اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران
خانه ۲۵ متری یعنی محصور کردن مردم
سياست رسمي کشور، وزارت راه و شهرسازي، دولت و شهرداري‌ها اصلاً ساخت خانه هاي ۲۵ متري در کشور نيست.(ساخت اين خانه‌ها به عنوان مسکن دائمي) چون خيلي از خانواده‌ها يک بار براي هميشه صاحب خانه مي‌شوند، در دست بررسي نيست و غير قانوني است و با قانون‌هاي بالادستي ما کاملاً در تضاد است. ما داريم […]
سياست رسمي کشور، وزارت راه و شهرسازي، دولت و شهرداري‌ها اصلاً ساخت خانه هاي ۲۵ متري در کشور نيست.(ساخت اين خانه‌ها به عنوان مسکن دائمي) چون خيلي از خانواده‌ها يک بار براي هميشه صاحب خانه مي‌شوند، در دست بررسي نيست و غير قانوني است و با قانون‌هاي بالادستي ما کاملاً در تضاد است. ما داريم به سمتي مي‌رويم که بتوانيم خانه ويلايي در اختيار مردم بگذاريم. خانه‌هاي معيشت محور و اقتصاد محور در اختيارشان قرار دهيم. از لحاظ قانوني، فرهنگي، معيشتي، سبک زندگي و… مسکن ۲۵ متري وجود خارجي نخواهد داشت. نبايد مردم را در خانه ۲۵ متري محصور کنيم.يک بحثي توسط گروهي ايده پردازي شده که از اين مسير هم مي‌توان استفاده نمود. متراژ حداقلي مسکن که در قانون توليد جهش مسکن بين ۷۵ متر تا ۱۲۰ متر آمده است و اگر ويلايي در نظر بگيريم تا ۳۰۰ متر زمين هم توسعه پيدا مي‌کند. الان ما حدود ۶۵۰ هزار مسکن ويلايي در اختيار مردم داريم.بنابراين از اين مسئله مي‌توان در قسمت‌هاي پژوهشي و ايده پردازي‌ها استفاده کرد. جزء برنامه رسمي کشور، دولت، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها نيست. اگر کسي بخواهد براي خودش بسازد مانعي ندارد ولي به عنوان مسکن دائمي اين قضيه مردود است.قانون جهش توليد مسکن زمينه‌هايي قابل الحاق به شهر‌ها و روستا‌ها براي ساخت مسکن ديده شده و کاملاً مشخص است و از زمين‌هايي که محيط زيست گفته شده، حق استفاده نداريم. بنابراين آن زمين‌ها اصلا ملحق نمي‌شوند. زمين‌هاي ديگر با درخواست رسمي وزارت راه و شهرسازي که مناسب الحاق و ساخت مسکن باشد، فقط الحاق خواهيم کرد.به هرحال ما قانوني داريم و يک سامانه املاک و اسکان داير شده که تمامي افرادي که فاقد مسکن هستند در آنجا ثبت نام کنند. در اين سامانه وضعيت مالي افراد سنجيده مي‌شود، يکسري ضوابط را بايد داشته باشند و احراز صلاحيت شوند. بعد اعلام مي‌شود افرادي که فاقد مسکن هستند برايشان خانه ساخته مي‌شود و دولت به اين افراد حتما خانه مي‌دهد. کميسيون عمران هم بر اين موضوع اصرار دارد که مسکن‌هاي مهر و ملي ناتمام هرچه زودتر تحويل داده شود که وزارت راه هم اين کار را انجام مي‌دهد. افرادي که جديداً ثبت نام کرده‌اند و قرارداد با آنها بسته شده و بتوانند تا آخر اين دولت صاحبخانه شوند.بنابراين هر کسي که فاقد مسکن است بايد در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کند و هيچ راه ديگري وجود ندارد.برخي از اقشار احتمال دارد، مشکل مالي داشته باشند که براي آنها تصميم گرفته مي‌شود. ما متناسب با وضعيت هرکدام از اقشار شرايط را تعيين مي‌کنيم.بنابراين از همين رسانه من اعلام مي‌کنم که تمام خانواده‌ها، افراد و حتي آنهايي که در شرف ازدواج‌اند و مسکن ندارند بروند در سامانه املاک و اسکاني که وزارت راه اعلام کرده ثبت نام کنند. دولت هم وظيفه دارد براي افرادي که ثبت نام کرده‌اند و شرايطشان تاييد شده مسکن تهيه کند.مسئله ديگري که کنار اين بايد کنترل شود، سکوهاي اطلاعاتي است که قيمت مسکن اعلام مي‌کنند و معلوم نيست اصلاً درست باشند يا خير. برخي از آنها براي قيمت سازي وجود دارند و بازار را ناآرام مي‌کنند.وزارت راه و شهرسازي بايد بر مشاورين املاک که از قيمت گذاري‌هاي کاذب نظارت کند و جلوگيري شود. اين موضوع به علاوه ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر اراضي و ثبت تمام معاملات در سامانه مسکن باعث تنظيم‌گري‌هايي بازار خواهد شد.
