توسعه کمی و کیفی آنگونه که در حوزه عرضه سوخت سی‌ان‌جی با احداث حدود ۲۵۰۰ جایگاه در کشور مورد اهتمام و توجه دولت‌ها بوده، متاسفانه در حوزه تقاضا مورد توجه قرار نگرفته چنانکه مصرف این سوخت پاک و ملی بنا بر آمارهای موجود از سال ۱۳۹۲ تاکنون و پس از قریب به ۱۰ سال تغییری نداشته، حال آنکه مجاری عرضه سی‌ان‌جی کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی عرضه خود در حال فعالیت است.
متاسفانه در حوزه تقاضا شاهد هیچ‌گونه پیشرفتی در ۱۰ سال اخیر نبوده‌ایم چه اینکه این حوزه هم نیازمند توسعه کیفی با تبدیل ناوگان توسط سیستم‌های به‌روز نسل ۴ به جای سیستم‌های منسوخ فعلی نسل ۱ بوده و هم نیازمند توسعه کمی سالانه در تعداد کل تبدیل ناوگان است.
علیرغم وجود این عدم توازن شدید و نگران‌کننده در حوزه عرضه و تقاضا و هشدار چندین مرتبه‌ای فعالان این صنف به مسئولین ذیربط، متاسفانه کماکان شاهدیم که اقدام موثری برای رفع این عدم توازن صورت نمی‌گیرد.در وضعیتی که مشکل اصلی این صنعت بایستی در حوزه تقاضا جستجو شود، در آخرین اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد حدود ۸۲ میلیون دلار بودجه جهت احداث ۴۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی جدید اختصاص یافته است که با عقد تفاهم بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور و قرارگاه خاتم‌الاوصیا (ع) و شرکت صنایع هواپیماسازی (هسا) در حال پیگیری جهت اجراست و همانطور که پیشتر عنوان شد، جایگاه‌های سی‌ان‌جی موجود با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود در حال سرویس‌دهی هستند. در حالی که برای ایجاد توسعه پایدار در صنعت ملی سی‌ان‌جی، بسیار بهتر خواهد بود احداث جایگاه‌های جدید از دستور کار خارج و بودجه آن صرف ایجاد توسعه کمی و کیفی در حوزه تقاضا شود.
جالب‌تر آنجاست که نسخه اول مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۸، صرفا مختص ایجاد توسعه در حوزه تقاضا بود ولی متاسفانه با تغییراتی که در آن اعمال شد سقف تبدیل ناوگان به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به ازای این کاهش، احداث جایگاه‌های جدید به مصوبه اضافه شد. انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور طی مکاتبات متعدد با ارگان‌های ذیربط مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه اجرای مصوبه مذکور اعلام داشته و امید است در ویرایش‌های بعدی آن نسبت به اعمال اصلاحات مدنظر فعالان صنف اقدام شود و ضمن جلوگیری از هدر رفتن بیت‌المال، زمینه‌های موثر ایجاد توسعه پایدار کمی و کیفی در صنعت سی‌ان‌جی علی‌الخصوص در عرصه تقاضا، بیش از پیش فراهم شود.
