کارشناس اقتصادي: کدام کشورهاي منطقه دوست ندارند ايران رشد کند؟
تحريم و تورم گروگـانِ کاسبـان
زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: از شر اقتصاد ذينفعانه به راحتي نمي‌شود رها شد؛ اين اعتقاد پيمان مولوي، اقتصاددان است که باور دارد کشورهايي که از رتبه آزادي اقتصادي به سمت نزولي حرکت کردند، درگير يک اقتصاد شديداً ذينفعانه هستند. وي تاکيد دارد که در جاي‌جاي اقتصاد ايران، مي‌توان اقتصاد ذينفعانه را مشاهده کرد. […]
زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: از شر اقتصاد ذينفعانه به راحتي نمي‌شود رها شد؛ اين اعتقاد پيمان مولوي، اقتصاددان است که باور دارد کشورهايي که از رتبه آزادي اقتصادي به سمت نزولي حرکت کردند، درگير يک اقتصاد شديداً ذينفعانه هستند. وي تاکيد دارد که در جاي‌جاي اقتصاد ايران، مي‌توان اقتصاد ذينفعانه را مشاهده کرد.
وي در توضيح اين باور خود، چنين استدلال مي‌کند: اقتصاد ذينفعانه يعني اين‌که شما براي هر کاري که به نفع اقتصاد است، نمي‌توانيد هزينه و فايده عمومي داشته باشيد، بايد براي ذينفعان هم يک رويکرد داشته باشيد. اين اقتصاددان همچنين تاکيد مي‌کند: در اقتصاد ذينفعانه، رشد اقتصادي و تورم، گروگان ذينفعان اقتصادي است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگو با پيمان مولوي، کارشناس ارشد اقتصادي است.
به نظر مي‌رسد ذينفعان تحريم در اين سال‌ها خيلي قدرت گرفته‌اند. يعني حداقل بعد از برجام و از بين فرصتي که ذينفعان تحريم داشتند، به عينه مي‌توان قدرت گرفتن‌شان را ديد. به نظر شما ذينفعان تحريم بزرگ‌تر شده‌اند؟ در دوره‌اي، اين گروه عنوان کاسبان تحريم نام مي‌گرفتند.
يک مشکل بزرگي که ما با آن مواجه هستيم، فقط ذينفعان داخلي تحريم نيستند. در آمريکا نيز شما ذينفع تحريم داريد. در آمريکا هم مديران عامل شرکت‌هاي بزرگ نفتي ذينفع فروش نفت کشورهاي تحريمي هستند و سود کلاني مي‌برند. تحريم کلاً سيستم خاص خود را دارد.
جالب است بدانيد تا قبل از تحريم‌ها در سال ۲۰۰۰ رتبه آزادي اقتصادي ايران زير ۱۰۰ بود. حتي در زمان جنگ که من و شما کوپن را به خاطر داريم، رتبه آزادي اقتصادي ايران ۹۰ بوده است. سال ۲۰۱۰ که تحريم‌ها تقريباً شروع شد، رتبه آزادي اقتصادي ايران ۱۳۰ بود. يعني تحريم بهترين فرصت براي از بين رفتن حق انتخاب عمومي بوده است. اصلاً جملاتي که مي‌شنويم که ما در ايران مي‌توانيم همه کالاها را توليد کنيم، پس چرا کالاي مشابه خارجي‌اش باشد، از بين برنده حق انتخاب فردي است.
در اقتصاد ايران، رتبه آزادي اقتصادي در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۰ رسيده بود. در سال ۲۰۲۰ اين رتبه به ۱۵۹ رسيد و امسال هم ۱۶۰ هستيم. اين اعداد، براساس گزارش موسسه فريزر است.
ذينفع تحريم چه گروهي هستند؟
مثالي مي‌زنم. اين‌که ما خودرو وارد نکنيم، ارز خارج نشود، پس ما خودروهاي CKD و SKD از چين بياوريم و در بازار خودرويي که انحصار وجود دارد و تقاضاي يک ميليون خودرو در سال دارد، کاري کنيم که قيمت خودرو دست دوم مدل ۲۰۱۸ آلماني يا ژاپني و… به قيمت ۵ تا ۱۰ برابر قيمت کمپاني اصلي برسد. حاشيه سود شرکت بي‌ام‌و براي هر خودرو ۱۰ درصد است، اما در ايران دلالي که خريد و فروش خودرو مي‌کند، ۱۰ برابر حاشيه سود اين شرکت پول در مي‌آورد.
بر اين اساس، زماني ذينفعان تحريم راضي مي‌شوند و مي‌توان از اين نحوه فربه شدن پول جلوگيري کرد که اقتصاد شما رشد داشته باشد. اي‌کاش بشود به لحاظ جملات زيبا، حرف‌هاي خوبي زد که مي‌شود اين کارها را کرد، اما اقتصاد ايران و ذينفعان اقتصاد حتماً از تحريم نفع مي‌برند و از تمامي رسانه‌ها استفاده مي‌کنند تا اين امر را برعکس نشان دهند.
* يک گزارشي اوايل دهه ۹۰ و قبل از تحريم نفتي منتشر شد که هشدار داده شده بود ما داريم وارد مرحله‌اي مي‌شويم که کاسبان تحريم در خارج از ايران، پيرامون تحريم ايران دارند به شدت شکل مي‌گيرند. اگر اين حلقه پيرامون تحريم ايران شکل بگيرد، شکستن آن بسيار دشوار است. آن زمان هشدار داده شده بود که وارد اين لوپ نشويد و از اين شرايط پيشگيري کنيد، اما به نظر مي‌رسد وارد اين حلقه شده‌ايم و يک تجارت کثيف جهاني پيرامون تحريم ايران شکل گرفته است.
من اعتقاد دارم همه کشورها و ملت‌ها، همت و فرصت‌شان را درک مي‌کنند و وارد فازهايي نمي‌شوند که دچار مشکل شوند. گزارشي مي‌خواندم که عربستان با سرمايه‌گذاري چيني‌ها، فقط ۳۰ ميليارد دلار پروژه‌هاي انرژي و معدني را در ۱۰ کشور جهان مي‌خواهد انجام دهد.
بالاخره ما يک‌بار تا برداشته شدن تحريم‌ها حرکت کرديم و شما تاثيرات مثبت آن را تا ۲ سال حداقل ديديد. ما بايد در نقد منصف باشيم و ديديم که بعد از توافق برجام، اتفاقاتي مي‌توانست بيفتد، ولي ادامه پيدا کردن اين اقتصاد ذينفعانه، نفع گروهي را در پي دارد و آنچه که ما تحت عنوان خير عمومي مطرح مي‌کنيم، در درجات اول، دوم و سوم نيست.
گزارش‌هاي خيلي زيادي وجود دارد. شما فقط کافي است ميزان قيمت نفت را در ۱۰ سال گذشته بررسي کنيد با ميزاني که ايران نتوانسته نفت صادر کند. اين‌ها را جمع کنيد و بعد عدد عجيب و غريب ۴۵۰ ميليارد دلار عدم‌النفع صادرات نفت در ايران مي‌رسيد. اين عدد، فقط مربوط نفت است. شما مي‌دانيد ۴۵۰ ميليارد دلار يعني چه؟ اين‌که يک‌بار شمال به جنوب، شرق به غرب، شمال‌غربي به جنوب شرقي و شمال شرقي به جنوب غربي ايران راه‌آهن سريع‌السير و با آخرين تکنولوژي بزنيد. با اين کار حتي پول تمام نمي‌شود. مي‌توان ۳ بندر به اندازه بندر بوسان کره‌جنوبي که بندر ششم جهان است، در حاشيه خليج‌فارس ايجاد کرد. همچنين کل سيستم هوايي ايران را با نزديک به ۱۰۰ فروند هواپيماي جديد به روز کنيد. باز هم پول تمام نمي‌شود؛ يعني ۴۵۰ ميليارد دلار اين‌قدر عدد بزرگي است. با بقيه پول مي‌توان تمام سيستم آموزشي ايران را بر خط و آنلاين با اينترنت پرسرعت، هوشمند کنيد. ديگر از مدارس کپري و کانکسي خبري نيست. از سوي ديگر، مي‌توان تغذيه رايگان براي افراد در کليه مدارس داشته باشيم. همچنان با اين کارها، اين پول تمام نمي‌شد. ورزش را مي‌توانستيم رايگان کنيم و تمام سيستم حمل‌ونقل شهري به‌روز کنيم. با ۴۵۰ ميليارد دلار مي‌توانستيم کل اقتصاد ايران را تغيير دهيم.
در همين يک دهه که ما با ۴۵۰ ميليارد دلار عدم‌النفع صادرات نفت روبه‌رو بوديم، کشورهاي اطراف ايران از نظر اقتصادي متحول شدند.
تحول به اولويت بودن اقتصاد برمي‌گردد. شما به همه اين کشورها دقت کنيد، اقتصاد در درون‌شان اولويت است. شما عربستان‌سعودي را مي‌بينيد که به نظر من هوشمندانه از دهه ۱۹۶۰ با تقويت لابي خود در آمريکا، ايران را به گوشه‌اي راند و نقش خود را بارزتر کرد و الان هم به نقطه‌اي رسيده که مي‌بيند چين مي‌تواند شريک خوبي باشد. اين کشور با کليه جهان ارتباط خوبي دارد و سعي مي‌کند در حوزه سرمايه‌گذاري تا ۱۰ سال آينده، بزرگ‌ترين استخر پول جهان را ايجاد کند. درآمد سرانه عربستان فکر مي‌کنم تا ۵ سال آينده از ۳۰ هزار دلار عبور کند. درآمد سرانه آمريکا نزديک به ۶۰ هزار دلار است. باز هم فاصله زياد است، اما درآمد سرانه امارات به نزديک به ۳۰ هزار دلار مي‌رسد؛ الان نزديک به ۲۱ تا ۲۲ هزار دلار است.شما اگر مي‌خواهيد نماد توسعه را نگاه کنيد، مي‌توانيد ببينيد در يک جايي که به لحاظ جغرافيايي محدوديت وجود دارد و در دل صحرا، اين‌که استخر پولي ۳ هزار ميليارد دلاري ايجاد کنيد، آموزنده است.
ترکيه را نگاه کنيد. توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از ايران بيشتر بوده؛ اين در حالي است که در حال حاضر توليد ناخالص داخلي اين کشور دو برابر ايران است. افول ايران به لحاظ يک اقتصاد، به رشد تمامي کشورهاي اطراف ايران کمک کرده است.
خطر اين موضوع را چه مي‌دانيد؟
خطر اين موضوع اين است که بسياري از کشورهاي حاشيه‌اي علاقه‌اي به رشد اقتصادي ايران هم ندارند. تحريم ايران براي آنها هم فرصت است. براساس گزارش OECD، رتبه اعتباري ايران ۷ از ۷ است؛ البته اين عدد در زمان برجام ۵ از ۷ شد. در دوره دولت اصلاحات، ۴ از ۷ بوديم. چرا بايد از ايران سرمايه خارج شود و به کشوري برود که رتبه اعتباري‌اش B است. آيا نفع بودن در شرايط حاضر، به کشورهاي ديگر مي‌رسد؟ من نمي‌گويم آنها براي تحريم ايران برنامه دارند، ولي مي‌گويم با قدرت بسياري از آن استفاده مي‌کنند. چرا امارات بايد هاب واردات به ايران باشد؟ چرا بنادر ايران نبايد به همان ميزان توسعه پيدا کنند؟
پس اقتصاد ذينفعانه در اقتصاد جهاني هم قابل تعميم است. اصلاً اقتصاد ذينفع دارد. اگر بازي براساس برد – برد باشد، رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود، ولي اگر بازي بد چيده شود، در تله‌اي قرار مي‌گيريد که در اين تله، ذينعان به حدي متفاوت هستند که خروج از اين وضعيت ساده نيست. به همين دليل اعتقاد دارم خروج از اقتصاد ذينفعانه بسيار کار سختي است.
درباره درآمد سرانه ايران نيز يک توضيحي مي‌دهيد؟
درآمد سرانه عبارت است از تقسيم‌کردن توليد ناخالص داخلي بر ميزان جمعيت يک کشور. وقتي مي‌گوييم درآمد سرانه در آمريکا ۶۰ هزار دلار است، آيا قرار است هر آمريکايي ۶۰ هزار دلار آخر سال در حساب بانکي داشته باشد؟ خير، هيچ عدالتي در اين عدد وجود ندارد. البته در برخي کشورهاي اسکانديناوي، تقسيم برابرتري وجود دارد. براي مثال، در آلمان توزيع برابرتري وجود دارد و در کشورهايي، انحراف بيشتري وجود دارد.
در ايران درآمد سرانه نزديک به ۳ هزار دلار است. البته با دلار ۵۰ هزار توماني يک عدد است و با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني هم يک عدد. درآمد سرانه در ايران تقريباً يک سوم درآمد سرانه شهروند ترکيه‌اي، يک دهم شهروند اماراتي و تقريباً يک ششم شهروند عربستاني است. درآمد سرانه سوييس هم ۷۰ هزار دلار است.درآمد سرانه ما فعلاً از پاکستان، تاجيکستان و ارمنستان بالاتر است و متاسفانه بايد بگوييم اگر رشد اقتصادي نداشته باشيم، تا يکي دو سال آينده درآمد سرانه ايران از کشور عراق هم پايين‌تر خواهد بود. درآمد سرانه ايران از تمام کشورهاي حوزه خليج‌فارس پايين‌تر است. اين‌ها براساس گزارش بانک جهاني است.
در اقتصاد ذينفعانه مي‌توان رشد اقتصادي داشت؟
به هيچ‌وجه، چون تضاد منافع بين واردکننده و صادرکننده وجود دارد. در اقتصاد ذينفعانه، رشد اقتصادي گروگان ذينفعان اقتصادي است. چرخه آن چگونه شروع مي‌شود؟ من هميشه مي‌گويم واردات است که کشور را ثروتمند مي‌کند. شما بايد چيزي را صادر کنيد که مزيت واقعي دارد؛ نه مزيت دروغين. شما نمي‌توانيد با ديوار کشيدن دور اقتصاد کشور، لوازم‌خانگي توليد کنيد، ولي گران‌تر از چيني و ژاپني در بيايد!؟ نمي‌توانيد به دور کشور ديوار بکشيد و خودرو توليد کنيد، اما خودرو توليدي گران‌تر از خودرو ژاپني در بيايد!؟ پاسخ در ماهيت اقتصاد ذينفعانه در خودرو و لوازم‌خانگي است. چطور مي‌شود يک شرکت در ايران قهوه توليد مي‌کند، اما قيمت محصول توليدي‌اش، از محصول توليدي ايتاليايي گران‌تر در مي‌آيد!؟ چطور چنين چيزي امکان دارد؟ دليل آن در اقتصاد ذينفعانه است. وقتي شما به عنوان يک شرکت يا بنگاه نتوانيد جنس خوب و با کيفيت را بياوريد، نمي‌توانيد رقابت کنيد و وقتي اين رقابت را نتوانيد انجام دهيد، صنعت برق مي‌شود که آن هم درگير اقتصاد ذينفعانه است. بنزين هم درگير اقتصاد ذينفععانه هست. ما در جاي جاي اقتصاد ايران، اين اقتصاد ذينفعانه را مي‌بينيم و اين، چوب لاي چرخ رشد اقتصادي مي‌گذارد.
رشد اقتصادي نيازمند ثبات در تصميم‌گيري است که در رتبه اقتصادي ۱۶۰ که قدرت پول جزو ارکان اصلي آن است، در جايگاه آخر قرار داريم و اصلاً نمي‌توان پيش‌بيني داشت. همچنين رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري ممتد است؛ سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي. همان‌طور که گفتم، ما نياز به ۲۰ ميليارد دلار سرمايه براي رشد اقتصادي ۵ درصدي هستيم. براي دستيابي به آرزوي برنامه هفتم هم که از رشد اقتصادي ۸ درصدي صحبت مي‌کند، به طور متوسط سالانه بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است.ما حتي در ايران ذينفع تورم داريم؛ نه شخص و فرد خاصي، بلکه ترازنامه بسياري از شرکت‌ها، عاشق تورم هستند. بدهي با تورم رشد نمي‌کند، اما دارايي با تورم رشد مي‌کند. بعد از چندين سال، اندازه دارايي‌ها به چندين برابر بدهي‌ها مي‌رسد. در اين‌جا سيستم بانکي مقصر مي‌شود و مي‌گويند بانک‌ها اقتصاد ايران را زمين زدند. بانک‌ها اقتصاد ايران را زمين نزدند، بانک‌ها دارند براساس يک اقتصاد خيلي مشکل‌دار با نرخ منفي حقيقي مضمحل مي‌شوند.
بر اين اساس، حتماً در اقتصاد ذينفعانه نمي‌توانيم رشد اقتصادي ممتد داشته باشيم. تنها در اين حالت مي‌توان رشد اقتصادي ممتد داشت که مذاکرات انجام شود، يک ميليون بشکه نفت اضافه فروش رود و پول‌هاي بلوکه شده آزاد شود.
يک نکته‌اي که در حال حاضر وجود دارد، اين است که دولت تاکيد دارد که رشد اقتصاد رو به بهبود است، اما برخي کارشناسان اعتقاد دارند که اين يک نوع توهم است و هيچ سرمايه‌گذاري جديدي در جهت توسعه اقتصادي ديده نمي‌شود. به نظر شما، توهم رشد اقتصادي چه خطري براي اقتصاد دارد؟
ما سال‌هاست چيزي داريم تحت عنوان برنامه توسعه. شما برنامه‌هاي توسعه‌اي را مطالعه کنيد، بيشتر شبيه انشا دوره دبيرستان است. يک‌سري آمال و آرزو بدون هيچ‌گونه شاخص سنجش، ورودي سرمايه و خروجي‌اش مي‌بينيد. شما وقتي از رشد اقتصادي صحبت مي‌کنيد، بايد کامل توضيح دهيد که چگونه با عدم رشد تشکيل سرمايه ثابت در اقتصاد، رشد اقتصادي ايجاد شده است. رشد اقتصادي نيازمند تجهيزات و ماشين‌آلات است. چگونه با افول تشکيل سرمايه ثابت، در حال رشد اقتصادي هستيم؟ چگونه با خروج سرمايه، رشد اقتصادي داريم؟ آيا اين رشد اقتصادي، ناشي از فضاي کوچک‌شدن اقتصاد ايران در دوران کرونا و ادامه‌اش تا الان نيست؟ اقتصاد ايران در دوران کرونا وارد شرايط بدي شده بود و بعد از دوران کرونا، وضعيت متفاوت شده است. حالا سؤال اين است که بعدش چي؟ آيا توانايي ادامه رشد اقتصادي، بعد از اين وجود دارد؟ ما نيازمند تزريق سرمايه به اقتصاد کشور هستيم.
موضوع ديگر اين‌که حالا سرمايه را هم داشته باشيد، پول هم داشته باشيد، ولي دسترسي به تکنولوژي و دانش روز نداشته باشيد، چگونه در بازارهاي رقابتي که با آخرين تکنولوژي‌ها کار مي‌کنند، مي‌توانيم رقابت کنيم؟ مگر مي‌شود يک کارخانه با تکنولوژي ۵ سال قبل، بتواند با تکنولوژي روز دنيا رقابت کند؟ اقتصاد ايران دارد مستهلک مي‌شود. اين را بايد قبول کنيم که نياز به به‌روزرساني است.
ما امسال مي‌توانيم شعار بدهيم که رشد اقتصادي داريم، ولي آيا مي‌شود گفت اين رشد ممتد است!؟ البته حواسمان باشد، ما نبايد در دام دولت به دولت بيفتيم؛ اين يک روند است.
