وحید شقاقی شهری اقتصاددان
ثبات ارزی در راه است
بر اساس اطلاعات موجود ايران حدود ۲۴ تا ۲۵ ميليارد دلار منابع ارزي بلوکه شده در کشورهايي از جمله کره جنوبي، ژاپن، عراق و غيره دارد و در شرايط کنوني و بعد از سال‌ها رايزني و مذاکره، هفت ميليارد دلار معروف بلوکه شده ايران در کره جنوبي آزاد شد. البته بخشي از آن به دليل […]
بر اساس اطلاعات موجود ايران حدود ۲۴ تا ۲۵ ميليارد دلار منابع ارزي بلوکه شده در کشورهايي از جمله کره جنوبي، ژاپن، عراق و غيره دارد و در شرايط کنوني و بعد از سال‌ها رايزني و مذاکره، هفت ميليارد دلار معروف بلوکه شده ايران در کره جنوبي آزاد شد. البته بخشي از آن به دليل کاهش ارزش پول کره جنوبي از بين رفت.
۶ ميليارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داري آمريکا براي خريد محصولات غير تحريمي در اختيار ايران قرار گرفته است، درباره ميزان اثرگذاري اين منابع ارزي آزاد شده بايد گفت که اگر اين اتفاق نمي‌افتاد ايران براي خريد محصولات غير تحريمي مانند مواد غذايي و دارو بايد از منابع ارزي در اختيار خود هزينه مي‌کرد که هزينه وارداتي کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار است. اما با اين اتفاق ۶ ميليارد دلار از هزينه وارداتي ايران از اين طريق تأمين شده و دست بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز از طريق منابع در اختيارش بازتر خواهد شد.
موضوع مهمتر در اين ميان اين است که اين علامت را به اقتصاد کشور مي‌دهد که تيم ديپلماسي اقتصادي تلاش خود را مي‌کند که باقيمانده منابع ارزي ايران را نيز آزاد کند و اين توانايي در تيم اقتصادي وجود دارد. نتيجه اين علامت کاهش انتظارات تورمي است.
در شرايطي که تيم اقتصادي در حال مذاکره براي آزادسازي ساير منابع ارزي بلوکه شده است و اين منابع ارزي ۶ ميليارد دلاري نيز آزاد شده است به جامعه اين علامت را مي‌دهد که در کوتاه مدت انتظارات تورمي کنترل خواهد شد و در ثبات ارزي اثر مثبتي خواهد داشت.
البته در کنار اين علامت‌هاي مثبت براي بازار ارز و ثبات آن در سال جاري، افزايش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحريم‌هاي آمريکا در زمان رياست جمهوري ترامپ به يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزايش قيمت نفت، بهبود روابط ديپلماتيک با جهان عرب به ويژه عربستان سعودي و غيره به کاهش انتظارات تورمي در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاري کمک خواهد کرد، اما دولت بايد براي سال آينده تصميمات سختي بگيرد و اقدامات ديگري را براي کنترل تورم و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم در دستور کار قرار دهد.
