صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تعاون به عنوان رکن اقتصاد ملی و یکی از وعده‌های و شعارهای تبلیغاتی دولت محسوب می‌شود که گویا با وجود نقش مؤثر آن در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی و … در برنامه توسعه هفتم مورد بی توجهی دولت قرار گرفته است و با وجود فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری به آن توجهی نشده است و به این ترتیب به نوعی سهم بخش خصوصی در دایره رشد و توسعه اقتصادی نادیده گرفته شده و سهم کارآفرینان و تولیدکنندگان در این دولت کمتر شده است. این در حالی است که بنا بر خوداظهاری تعاونی‌ها مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1400 مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون دلار و در سال 1401 مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌اند که حکایت از بستر مناسب آنها در مسیر رونق تولید و صادرات و ارزآوری و رشد اقتصاد مردمی است. ارزیابی کلی برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد رویکرد دولت در برنامه ریزی برای توسعه کشور بشدت تنگ نظرانه و گزینشی است چرا که جناح گرایی، سیاسی کاری و خودی و غیر خودی کردن مردم باعث محروم شدن کشور از پشتوانه‌های کارشناسی در مسائل و برنامه‌های مهم و کلان ملی شده است. ساده انگاری موضوعات فنی و مکرر نویسی در برنامه هفتم و تناقض گویی با اسناد بالا دستی و تضعیف حقوق عمومی و تخصصی در مواد مختلف ناشی از همین موضوع در برنامه هفتم شده است. کارشناسان معتقدند استمرار بی توجهی دولت در حمایت از تعاونی‌ها توسعه خصولتی ها و فربه شدن بدنه دولت را به دنبال دارد که عواقب بسیار خطرناکی برای رشد و توسعه واقعی اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای مردمی به دنبال خواهد داشت.
نقض آشکار اصل 44 با بی توجهی به تعاونی‌ها
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: بخش تعاون یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که گویا در برنامه هفتم توسعه دولت هیچ نگاه جدی به آن نداشته و برنامه راهبردی در این خصوص ارائه نکرده و این امر حکایت از مفاهیم نگران کننده‌ای در این خصوص دارد که نشان از آینده خوبی دراین زمینه ندارد و در حقیقت در مرحله عمل هیچ تصوری از کوچک شدن بدنه دولت متصور نیست.او افزود: در حالی که از تعاون به عنوان یکی از ضروریات احیاء اقتصاد در کشور یاد می‌شود، اما دولت در یک نقض آشکار با بی توجهی به اصل 44 قانون اساسی از مفاهیم بارز آن روی برگردانده است و در حقیقت با بی توجهی به بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی فاصله گرفته است. از سوی دیگر عدم اقبال دولت به تعاون بیانگر این است که دولت در صدد توزیع منافع و منابع به صورت عادلانه در کشور نیست چرا که تا کنون خصوصی سازی به صورت واقعی در کشور صورت نگرفته است و خصولتی ها جای شرکت‌های فعال خصوصی در کشور را گرفته‌اند و علاوه بر این تعاونی‌ها نیز در اقتصاد مشارکتی مردم مورد بی مهری دولت قرار گرفته است و باید شاهد مرگ تعاونی‌ها که از بخش‌های مورد توجه در آستانه انقلاب و مورد توجه مسئولان در سطوح مختلف بود، باشیم.
این کارشناس اضافه کرد: دولت با نادیده انگاری سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در رشد اقتصادی کشور، نه به عنوان حامی، بلکه مانند یک سد و مانع در این بخش ایفای نقش کرده است و سهم این گروه را به حدود 5 درصد در مقایسه با سهم حدود 80 درصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است که در تضاد کامل با شعار حمایت از خصوصی سازی و کوچک سازی دولت است و هیچ نشانی از هم پوشانی و هم افزایی اسناد دولتی در برنامه توسعه هفتم با هدف رشد اقتصاد تعاونی وجود ندارد و به این دلیل نیاز به اراده جدی در این زمینه به منظور پاسخگویی دولت در این خصوص وجود دارد تا مانع از فربه شدن بیش از حد دولت شد در غیراینصورت باید شاهد عواقب خطرناکی درآینده باشیم.
بی توجهی به تعاونی‌ها یعنی فقدان توزیع عادلانه منابع
حاج اسماعیلی توضیح داد: فقدان سیستم توزیع عادلانه منابع در اقتصاد کشور بیانگر ضعف دولت است که جمع بزرگی از فعالان اقتصادیِ بدون وابستگی به دولت را از منابع و مواهب اقتصادی که لازمه رشد و توسعه اقتصادی است محروم کرده است و در نتیجه شاهد کاهش درآمدهای مردمی و … شده‌ایم و از این رو اعتراضات جدی به دولت وارد است. در حقیقت دولت بعد از بازنگری مقطعی در سند توسعه تعاون، این سند و بخش‌های متعلق به آن را به حال خود رها کرده و هیچ اقدام حمایتی جدی را در این زمینه به عمل نیاورد و فقط به انجام اقدامات فرمایشی بسنده کرد. این در حالی است که هیچ نظارتی هم در خصوص حدود 100 هزار تعاونی فعال کنونی ندارد در حالی که از این تعداد حدود 20 هزار تای آن عملاً غیرفعال و فرمایشی هستند و با رانت از امکانات و تسهیلات موجود بهره می‌گیرند.او افزود: اتفاقات در سال‌های اخیر نشان دهنده این است که دولت نه تنها برنامه‌های حمایتی ندارد بلکه به عنوان یک مانع عمل می‌کند، به عنوان مثال تعاونی‌های اعتباری با واگذاری آنها به بانک مرکزی از سوی دولت، با اقدامات سختگیرانه و غیرکارشناسی بانک مرکزی مواجه شده و در نتیجه اکثریت آنها یا تعطیل شده‌اند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و به این ترتیب موتور محرک اقتصاد کشور در بخش غیردولتی در آستانه احتضار قرار دارد.
تبعات بی توجهی به تعاون در لایحه برنامه هفتم
بر اساس این گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی و منتشر شد که با وجود منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری بر اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد، جایگاه و نقش خاصی برای تعاون در آن دیده نشده است. بازخوانی 7 دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مردمی و سهم و نقش تعاونی‌ها در عرصه تصمیم‌سازی و اجرا نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد. در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد دیده می‌شد. این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون یکی از بخش‌های اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب‌تری از بخش خصوصی قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر به این حوزه است.
