در سال 97 برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ 4200 تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر 1397 قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعدازاین، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.
تعهد ارزی دو پیش‌شرط لازم نیاز دارد اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. درحالی‌که الآن هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. نباید فراموش کرد که چند نرخی باعث فساد می‌شود.
همچنین تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را یکی از معلول‌های رفع تعهد ارزی است همچنین قاچاق کالا معلول دیگر آن است. چراکه بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را بسته است و تقاضا را سرکوب کرده است. می‌گویند قیمت دلار 41 هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.
از طرفی تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی است سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.
تاکنون 6 تن طلا وارد شده است؛ صادرات بیش از این است و نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به شکل طلا وارد شود. از طرفی همه صادرکنندگان تخصص واردات طلا ندارند و نباید تحریم کنندگان را نسبت به این فلز گران‌بها حساس کنیم.
واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.
