مینا علیزاده روزنامه نگار: دولت با ورود به سال 1402 و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود 6 ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟
اصلی‌ترین مشخصه کنونی بازار مسکن از ابتدای سال 1402 رکود در معاملات بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست حتی یک خرید و فروش نیز انجام نداده‌اند و معاملات قفل شده‌اند.
البته دولت سیزدهم سکون حاکم بر بازار مسکن و کاهش قیمت حاصل از آن را از دستاوردهای خود می‌شمارد، اما کارشناسان معتقدند ضربه‌ای که رکود بر بدنه اقتصاد مسکن وارد می‌کند بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که ملک و آپارتمان در سال گذشته با آن مواجه بود.
از سوی دیگر این آرامش خاطر دولت از جانب کاهش التهاب در حوزه مسکن باعث شده است، متوجه مشکلات حقیقی در این عرصه نباشد و در نهایت سیاست‌هایی را به کار ببرد که نه تنها بازار را به سمت بهبود هدایت نمی‌کند، بلکه هر روز آن را بیشتر در انزوا فرو می‌برد. اما عملکرد دولت سیزدهم در دو سال گذشته چگونه بوده و کدام سیاست‌ها مسبب وضع کنونی در عرصه مسکن بوده است؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن نشان می‌دهد شعارها، وعده‌ها و پاسخ به نیازهای اصلی حوزه ملک و مسکن در ادبیات و گفتمان، وسیع است ولی آنچه در عمل وجود دارد رفتاری سطحی است و برنامه‌هایی به‌کار گرفته می‌شود که پاسخگوی عمق مشکل نیست.»
او ادامه داد: «دولت باید پالایشی را انجام دهد و نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی را در حوزه مسکن به‌کار بگیرد که به ریشه این مشکلات بپردازد و از یکسری اقدامات سطحی در جامعه جلوگیری کند. ایجاد سامانه‌های مختلف و بازرسی‌هایی که به صورت نامتعارف و بیش از حد وجود دارد مردم را در انتظار عملکرد خود قرار می‌دهد و خرید آنها را به تعویق می‌اندازد.»
مشکل بازار مسکن خود دولت است
غیبی همچنین درباره نقش دولت در رکود فعلی بیان کرد: «مشکل حوزه اقتصاد مسکن در جای دیگری نهفته است؛ مشکل خود دولت و انباشت واحدها و اراضی دولتی است. اگر بتوانند از این املاک مالیات بگیرند و آنها را به بازار مصرف ارائه دهند از مشکل زمین که شاخص گرانی مسکن است کاسته می‌شود و اگر قرار است مالیاتی از ملک و معاملات مکرر ستانده شود دولت باید از بدنه خود شروع کند. البته دولت در ابتدای طرح مسکن ملی هم اقدام کرد تا از نهادهای دولتی لیست مازاد املاک و زمین‌ها را بگیرد، اما همکاری نشد.»
این کارشناس مسکن در مورد برخورد با پلتفرم‌های آنلاین و تاثیر آن بر حوزه مسکن توضیح داد: «در ادامه سیاست‌های سطحی دولت در بازار مسکن می‌توان از برخورد با پلتفرم‌ها نام برد. در این زمینه شاهد برخورد جدی با سکوهای آنلاین بوده‌ایم. این مسئله باعث شده است تنشی در جامعه بین فروشندگان، خریداران، مشاوران املاک و حتی اتحادیه مسکن شکل بگیرد و این ناهماهنگی در حال دامن زدن به رکود بخش مسکن است.»
او ادامه داد: «در نهایت مصرف‌کننده واقعی که باید تشخیص دهد در این فضا چه می‌گذرد و اقدام درست چیست سرگردان می‌شود. این اقدامات دولت پیش از این امتحان نشده است و اشاعه آن در سطح وسیع در حوزه مسکن جز شک و هیجان که زمان طولانی را صرف می‌کند تا به تعادل برسد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. فضا باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که خریداران و فروشندگان در فضایی آرام و مطمئن در فضای بازار مسکن فعالیت کنند.»
غیبی همچنین گفت: «همچنین فضای آنلاین باید گسترش پیدا کند و ایرادات آن رفع شود در این صورت در آینده شاهد خواهیم بود که معاملات جریان پیدا می‌کند. دولت به جای اینکه رو به جلو حرکت کند با ایجاد این تنش‌ها باعث می‌شود بازار به نظام سنتی بازگردد و سرعت اقتصاد مسکن کاهش پیدا کند.»
همان‌طور که به آن اشاره شد دیگر زمان آن فرا رسیده است تا دولت نگرشی واقع‌بینانه را در حوزه مسکن اعمال کند و با تشخیص مشکلات اساسی بازار مسکن و ریشه آن سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که در نهایت بتواند اوضاع را بهبود دهد؛ رکود درمان خوبی برای زخم‌های بازار مسکن محسوب نمی‌شود بلکه لحظه به لحظه بر عمق آنها می‌افزاید!
