وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه، مهم‌ترین مولفه‌ای است که سرمایه گذاران و مهاجران را ترغیب می‌کند به سمت این کشورها حرکت کنند؛ بنابراین طبیعیست که کشوری مثل امارات با موفقیت کامل، نظر سرمایه گذاران ایرانی را جلب کرده و آن‌ها را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کند. رمز موفقیت امارات را می‌توانم در یک کلمه خلاصه کنم: «ثبات اقتصادی». این اسم رمز یا عبارت مهم، همان مولفه‌ای است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. ثبات اقتصادی، موثرترین مولفه‌ای است که سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می‌کند در یک کشور خارجی سرمایه گذاری یا ثبت شرکت کنند.اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سرمایه گذاران ایرانی به امارات علاقه‌مند شده‌اند، پاسخ این است که، چون در کشور ما ثبات اقتصادی نیست. ثبات اقتصادی یعنی عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان. کشورهایی که دارای اقتصادهایی با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار هستند، بین کشورهایی با ثبات اقتصادی مطلوب رده بندی می‌شوند. در مقابل این نوع اقتصادها، کشورهایی که با مشکلات رکود و تورم بالا مواجهند و ناچارند با بحران‌های اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم کنند، با مُهر بی ثباتی اقتصادی روی پیشانی خود مواجهند؛ مُهری که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی‌کند، بلکه سرمایه گذاران داخلی را فراری می‌دهد.درست است که ایرانیان در ترکیه هم سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند، اما جنس این سرمایه گذاری‌ها با سرمایه گذاری‌هایی که در کشوری مثل امارات انجام می‌شود متفاوت است. برخی از ایرانیان که از شهروندان عادی جامعه محسوب می‌شوند با اهدافی از جمله تغییر سبک زندگی خود و دریافت اقامت، اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کنند. اما اغلب سرمایه گذاری‌ها در امارات از جنس سرمایه گذاری‌هایی است که فعالان تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند. البته هر دو نوع خروج سرمایه از کشور به ضرر اقتصاد ایران است. ترکیه اخیراً با تورم قابل توجهی مواجه شده و بخشی از سرمایه گذاران خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این کشور از دست داده‌اند. در مقابل، امارات و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه، با حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم، موفق شده‌اند، نظر مثبت ایرانیان را به سمت خود جلب کنند.ما در حال حاضر با پدیده «فرار سرمایه‌ها» از کشور نیز مواجهیم. فرار سرمایه یعنی خروج پرشتاب پول و سرمایه‌های اقتصادی از کشور. یکی از پیامدهای ملموس فرار سرمایه را می‌توان در کاهش قابل توجه قدرت خرید دارایی‌های کشور و هزینه واردات کالا دید. عمده دلایل این وضعیت هم تورم داخلی، ریسک‌های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی و کاهش ارزش پول ملی است.
