متاسفانه وضعیت معادن کشور بدتر شده است. هر روز قوانین، سیاست‌ها و بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود که عملاً شرایط معدن و صنایع معدنی را بدتر می‌کند و باید سیاست‌گذاری‌های مناسبی در این راستا اتخاذ شود. امسال سال رشد اقتصادی نامگذاری شده است ولی می‌بینیم که همه سیاست‌گذاری‌ها به نوعی جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد. مثل همین عوارضی که بر معافیت‌های مالیاتی مواد و محصولات معدنی وضع شد یا اخذ 2 درصد علی‌الحساب مالیات از فروش صادرات در این راستاست، یعنی صادرکننده برای محصولی که هنوز صادر نشده و طبیعتاً مبلغی هم از فروش آن اخذ نکرده است، باید 2 درصد فروش خود را به دولت پرداخت کند. یعنی ما می‌خواهیم جلوی رشد اقتصادی را بگیریم، حالا باید پرسید چه کسانی این بخشنامه‌ها را صادر می‌کنند؟ و چرا با بی‌تدبیری صادر می‌شود؟
در همین حال از لحاظ تأمین ماشین آلات کماکان مشکل وجود دارد. به بهانه تولید داخلی و این بروکراسی وحشتناک که سر راه واردات ماشین آلات وجود دارد، تاکنون ممنوعیت و محدودیت واردات برداشته نشده است تا قیمت‌ها متعادل شود. در مجموع، عملاً همه سیاست‌گذاری‌ها برعدم تحقق رشد اقتصادی است و برای این موضوع باید فکر چاره‌ای کرد. متاسفانه، بانک‌ها تسهیلات دهی نمی‌کنند، مناسباتمان با دنیا درست نیست، یا برای اخذ یک ویزا و وقت گرفتن سفارت باید رقم‌های نجومی به دلالان پرداخت شود، همه این‌ها در راستای این است که صادرات و تولید در کشور توسعه پیدا نکند و به دنبال آن رشد اقتصادی حاصل نشود.وقتی سرمایه‌گذار داخلی از سرمایه‌گذاری در کشور ناامید است، چطور توقع داشته باشیم که صاحبان سرمایه در خارج از کشور تمایلی به این کار داشته باشند؟ تا زمانیکه مناسبات با دنیا اصلاح نشده و روابط بانکی با دنیا برقرار نشود، امنیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد. هر روز با سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه سود سرمایه‌گذارن را متأثر می‌کنیم. چطور سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته باشد در این بازار متلاطم و با وجود سیاست گذاری در مالیات و پرداختی‌هایی که به دولت صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری انجام دهد؟ طبیعی است که این اتفاق نمی‌افتد. در واقع، در این شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی بی‌معناست.
