فاطمه جوادی روزنامه نگار: یک تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه هدف از پرداخت وام 2 میلیارد تومانی خرید خانه، خریداری ندارد، گفت: تعیین چنین سقفهایی برای دریافت وام مسکن، عمدتاً نمایشی است و جنبه روانی و اقتصادی بدی بر بازار مسکن به جای خواهد گذاشت؛ چراکه به دلیل اقساط بالا، خریداران تمایلی به اخذ آن ندارند.
وام دو میلیاردی هم برای مسکن آمد. آن هم درست در شرایطی که بانک مرکزی به طور رسمی متوسط قیمت هر متر خانه را 76 میلیون تومان اعلام کرده است. هر چند پیش از این، بانک مسکن به عنوان بانک عامل حوزه مسکن خبر از افزایش تسهیلات خرید و تعمیر خانه به ازای فرزندآوری داده بود؛ به نحوی که خانوارهای دارای چهار فرزند زیر 20 سال، میتوانند حدود 2 میلیارد تومان وام دریافت میکنند؛ این در حالی است که سود نجومی که باید به بانک پرداخته شود در کنار میزان اقساط که ماهی 35 میلیون تومان است، سبب انتقادات فراوانی از این وام شده است.
در این رابطه مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با اقتصادآنلاین با انتقاد از این نوع سیاستگذاری ها در بازار مسکن، گفت: در هیچ کجای دنیا وامهایی که به مردم ما پرداخت میشود، وجود ندارد؛ به این معنا که بدترین نظامهای اقتصادی و دولتها هم چنین وامهایی به مردم خود برای خرید خانه پرداخت نمیکنند.
وی افزود: عموماً این وامها تصویب میشود، اما حتی به مرحله پرداخت هم نمیرسد، یعنی اگر هم پرداخت شود، جنبه روانی و اقتصادی بسیار بدی روی بازار مسکن به جای خواهد گذاشت؛ به نحوی که حتی با وجود پرداخت وام، به دلیل اقساط نجومی اصلاً متقاضی نخواهد داشت؛ چراکه مستاجرانی که میخواهند خانه بخرند، ظرفیت پرداخت ماهانه 35 میلیون وام را با توجه به تورم کنونی و سبد هزینهای خانوارها ندارند؛ همانطور که برخی از رسانهها هم از آن به نوعی به عنوان مسخره کردن مردم یاد کردهاند.
به گفته گودرزی، بخش اساسی و اصلی اقتصاد ایران که همان اقتصاد مسکن بوده و صنایع مرتبط با آن قفل شده است؛ این درحالی است که عدم خرید و فروش مسکن باعث شده که فعالان این حوزه دچار چالش شوند و از طرفی مصرف کننده هم باید جور بکشد و تقریباً میتوان گفت که خانهدار شدنش محال است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: در اکثر کشورهای دنیا، دوره خانهدارشدن مردم معمولاً 10 تا 15 سال است، اما در ایران مشاهده میشود که صد سال هم کفایت لازم برای خرید خانه نیست.
گودرزی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهایی که در ایران در حوزه مسکن وجود دارد، به نظرم اقداماتی که در این بخش انجام میشود، دارای کارکرد نیست؛ هر چند ظرفیتهای ایران در بخش مسکن واقعاً بسیار بینظیر است، اما با اقداماتی که انجام شده دست مردم از خرید خانه کوتاه شده است و حتی آنهایی که خانه دارند هم، دچار چالش شدهاند، چون یک تعمیر جزئی ساختمان، حقوق چندین ماه مالک را به خودش معطوف میکند.
وی بیان کرد: صحبت از چنین وامهایی نشان میدهد که بانکها تلاش دارند تا جایی که امکان دارد، قیمت مسکن را افزایش دهند، چون اگر قیمتها در بخش مسکن واقعی شود، با توجه به سرمایهگذاریهای زیادی که بانکها در بخش مسکن انجام دادهاند، چندین بانک ورشکسته میشوند.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است که قیمت مسکن کاذب است و بانکها تلاش خواهند کرد با تصویب چنین وامهایی، حتی اگر قابل پرداخت و دریافت نباشد و صرفاً جنبه روانی منفی بر بازار دارند، قیمت را تا جایی که میتوانند بالا نگه دارند تا بتوانند با شوکهای بزرگتر ارتزاق کنند و ادامه فعالیت دهند.
این کارشناس اقتصادی به عدم پرداخت وام ودیعه مسکن به 95 هزار متقاضی که وزارت راه و شهرسازی آنها را تأیید صلاحیت کرده بود، اشاره کرد و گفت: این موارد نشان میدهد که بسیاری از وامهایی که مصوب میشوند، برای پرداختن نیست، بلکه برخی از آنها برای ایجاد بحران و تورم بیشتر بهره برداری میکنند.
گودرزی اظهار داشت: بانکها در مدار تخریب بازار مسکن و ایجاد خرابی در این بخش از اقتصاد ایران قرار گرفتهاند، چراکه در هیچ کجای دنیا چنین اقدامات مخربی در نظام اقتصادی و حوزه مسکن وجود ندارد؛ به نحوی که حتی در کشورهای با اقتصاد آزاد هم بیشترین و بهترین تسهیلات مربوط به مسکن است، اما در ایران هم اقساط و سود وامی که پرداخت کردهاند را، میگیرند و هم وامی که پرداخت نکردهاند، چون آن 120 میلیون تومان اوراق که باید قبل از پرداخت وام خریداری شود، در حقیقت پرداخت نمیشود.
وی با بیان اینکه وام مسکن در ایران از بدترین نوع وامهایی است که در دنیا پرداخت میشود، تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای خوبی که برای کاهش قیمت مسکن در ایران وجود دارد، زمین است؛ به نحوی که با وجود وسعت زیاد زمین در کشور و این که زمین حق مردمی است که در این پهنه زندگی میکنند، دولت به صورت عمدی زمین را از دسترس خارج کرده و کمبود صوری ایجاد کرده است؛ پس این موضوع باید رفع شده و دولت در توزیع مناسب امکانات به مردم تلاش کند.
این کارشناس حوزه مسکن، راهکار دیگر کاهش قیمت مسکن را قانونگذاری صحیح دانست و گفت: در بخش مسکن دچار فقر شدید قانون هستیم، به این معنا که یک بند قانونی برای قیمتگذاری مسکن نداشتهایم و مجالس گذشته جرات ورود به این بخش را نداشتهاند. حتی مصوباتی که برای اخذ مالیات از خانههای خالی و لوکس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد، چرا که اصلاً قیمت ملک مشخص نیست.
وی افزود: دولت تصمیم گرفته برای اولین بار به بخش قیمتگذاری ورود کند، هر چند مقاومتهای همیشگی وجود دارد و بانکها هم به جمع ملاکین اضافه شدهاند، ملاکینی که در تاریخ معاصر ما همواره نقشهای بسیار بدی ایفا کردهاند و چالشهای بزرگی برای کشور به وجود آوردهاند و در حال حاضر هم تأثیر خود را دارند و دولت و مجلس را تحت فشار قرار میدهند.