پشت پرده قسط 35 ميليوني براي وام خريد ملک
بانک ها در مدار تخريب بازار مسکن
فاطمه جوادی روزنامه نگار: يک تحليلگر بازار مسکن با بيان اينکه هدف از پرداخت وام ۲ ميليارد توماني خريد خانه، خريداري ندارد، گفت: تعيين چنين سقف‌هايي براي دريافت وام مسکن، عمدتاً نمايشي است و جنبه رواني و اقتصادي بدي بر بازار مسکن به جاي خواهد گذاشت؛ چراکه به دليل اقساط بالا، خريداران تمايلي به اخذ […]
فاطمه جوادی روزنامه نگار: يک تحليلگر بازار مسکن با بيان اينکه هدف از پرداخت وام ۲ ميليارد توماني خريد خانه، خريداري ندارد، گفت: تعيين چنين سقف‌هايي براي دريافت وام مسکن، عمدتاً نمايشي است و جنبه رواني و اقتصادي بدي بر بازار مسکن به جاي خواهد گذاشت؛ چراکه به دليل اقساط بالا، خريداران تمايلي به اخذ آن ندارند.
وام دو ميلياردي هم براي مسکن آمد. آن هم درست در شرايطي که بانک مرکزي به طور رسمي متوسط قيمت هر متر خانه را ۷۶ ميليون تومان اعلام کرده است. هر چند پيش از اين، بانک مسکن به عنوان بانک عامل حوزه مسکن خبر از افزايش تسهيلات خريد و تعمير خانه به ازاي فرزندآوري داده بود؛ به نحوي که خانوارهاي داراي چهار فرزند زير ۲۰ سال، مي‌توانند حدود ۲ ميليارد تومان وام دريافت مي‌کنند؛ اين در حالي است که سود نجومي که بايد به بانک پرداخته شود در کنار ميزان اقساط که ماهي ۳۵ ميليون تومان است، سبب انتقادات فراواني از اين وام شده است.
در اين رابطه مجيد گودرزي، کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با اقتصادآنلاين با انتقاد از اين نوع سياستگذاري ها در بازار مسکن، گفت: در هيچ کجاي دنيا وام‌هايي که به مردم ما پرداخت مي‌شود، وجود ندارد؛ به اين معنا که بدترين نظام‌هاي اقتصادي و دولت‌ها هم چنين وام‌هايي به مردم خود براي خريد خانه پرداخت نمي‌کنند.
وي افزود: عموماً اين وام‌ها تصويب مي‌شود، اما حتي به مرحله پرداخت هم نمي‌رسد، يعني اگر هم پرداخت شود، جنبه رواني و اقتصادي بسيار بدي روي بازار مسکن به جاي خواهد گذاشت؛ به نحوي که حتي با وجود پرداخت وام، به دليل اقساط نجومي اصلاً متقاضي نخواهد داشت؛ چراکه مستاجراني که مي‌خواهند خانه بخرند، ظرفيت پرداخت ماهانه ۳۵ ميليون وام را با توجه به تورم کنوني و سبد هزينه‌اي خانوارها ندارند؛ همانطور که برخي از رسانه‌ها هم از آن به نوعي به عنوان مسخره کردن مردم ياد کرده‌اند.
به گفته گودرزي، بخش اساسي و اصلي اقتصاد ايران که همان اقتصاد مسکن بوده و صنايع مرتبط با آن قفل شده است؛ اين درحالي است که عدم خريد و فروش مسکن باعث شده که فعالان اين حوزه دچار چالش شوند و از طرفي مصرف کننده هم بايد جور بکشد و تقريباً مي‌توان گفت که خانه‌دار شدنش محال است.
اين کارشناس حوزه مسکن گفت: در اکثر کشورهاي دنيا، دوره خانه‌دارشدن مردم معمولاً ۱۰ تا ۱۵ سال است، اما در ايران مشاهده مي‌شود که صد سال هم کفايت لازم براي خريد خانه نيست.
گودرزي تصريح کرد: با توجه به ظرفيت‌هايي که در ايران در حوزه مسکن وجود دارد، به نظرم اقداماتي که در اين بخش انجام مي‌شود، داراي کارکرد نيست؛ هر چند ظرفيت‌هاي ايران در بخش مسکن واقعاً بسيار بي‌نظير است، اما با اقداماتي که انجام شده دست مردم از خريد خانه کوتاه شده است و حتي آنهايي که خانه دارند هم، دچار چالش شده‌اند، چون يک تعمير جزئي ساختمان، حقوق چندين ماه مالک را به خودش معطوف مي‌کند.
وي بيان کرد: صحبت از چنين وام‌هايي نشان مي‌دهد که بانک‌ها تلاش دارند تا جايي که امکان دارد، قيمت مسکن را افزايش دهند، چون اگر قيمت‌ها در بخش مسکن واقعي شود، با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي که بانک‌ها در بخش مسکن انجام داده‌اند، چندين بانک ورشکسته مي‌شوند.
اين کارشناس بازار مسکن معتقد است که قيمت مسکن کاذب است و بانک‌ها تلاش خواهند کرد با تصويب چنين وام‌هايي، حتي اگر قابل پرداخت و دريافت نباشد و صرفاً جنبه رواني منفي بر بازار دارند، قيمت را تا جايي که مي‌توانند بالا نگه دارند تا بتوانند با شوک‌هاي بزرگتر ارتزاق کنند و ادامه فعاليت دهند.
اين کارشناس اقتصادي به عدم پرداخت وام وديعه مسکن به ۹۵ هزار متقاضي که وزارت راه و شهرسازي آنها را تأييد صلاحيت کرده بود، اشاره کرد و گفت: اين موارد نشان مي‌دهد که بسياري از وام‌هايي که مصوب مي‌شوند، براي پرداختن نيست، بلکه برخي از آنها براي ايجاد بحران و تورم بيشتر بهره برداري مي‌کنند.
گودرزي اظهار داشت: بانک‌ها در مدار تخريب بازار مسکن و ايجاد خرابي در اين بخش از اقتصاد ايران قرار گرفته‌اند، چراکه در هيچ کجاي دنيا چنين اقدامات مخربي در نظام اقتصادي و حوزه مسکن وجود ندارد؛ به نحوي که حتي در کشورهاي با اقتصاد آزاد هم بيشترين و بهترين تسهيلات مربوط به مسکن است، اما در ايران هم اقساط و سود وامي که پرداخت کرده‌اند را، مي‌گيرند و هم وامي که پرداخت نکرده‌اند، چون آن ۱۲۰ ميليون تومان اوراق که بايد قبل از پرداخت وام خريداري شود، در حقيقت پرداخت نمي‌شود.
وي با بيان اينکه وام مسکن در ايران از بدترين نوع وام‌هايي است که در دنيا پرداخت مي‌شود، تصريح کرد: يکي از ظرفيت‌هاي خوبي که براي کاهش قيمت مسکن در ايران وجود دارد، زمين است؛ به نحوي که با وجود وسعت زياد زمين در کشور و اين که زمين حق مردمي است که در اين پهنه زندگي مي‌کنند، دولت به صورت عمدي زمين را از دسترس خارج کرده و کمبود صوري ايجاد کرده است؛ پس اين موضوع بايد رفع شده و دولت در توزيع مناسب امکانات به مردم تلاش کند.
اين کارشناس حوزه مسکن، راهکار ديگر کاهش قيمت مسکن را قانون‌گذاري صحيح دانست و گفت: در بخش مسکن دچار فقر شديد قانون هستيم، به اين معنا که يک بند قانوني براي قيمت‌گذاري مسکن نداشته‌ايم و مجالس گذشته جرات ورود به اين بخش را نداشته‌اند. حتي مصوباتي که براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و لوکس تصويب شده، قابليت اجرا ندارد، چرا که اصلاً قيمت ملک مشخص نيست.
وي افزود: دولت تصميم گرفته براي اولين بار به بخش قيمت‌گذاري ورود کند، هر چند مقاومت‌هاي هميشگي وجود دارد و بانک‌ها هم به جمع ملاکين اضافه شده‌اند، ملاکيني که در تاريخ معاصر ما همواره نقش‌هاي بسيار بدي ايفا کرده‌اند و چالش‌هاي بزرگي براي کشور به وجود آورده‌اند و در حال حاضر هم تأثير خود را دارند و دولت و مجلس را تحت فشار قرار مي‌دهند.
