چهار برابر شدن جمعيت سالمند ايران تا 1430
شکاف سن «بازنشستگي» و «اميد به زندگي» در نقطه بحران
نجمه محمودی‌نیا روزنامه نگار: گروه اجتماعي: تغييرات جمعيتي و افزايش سالمندي در جهان همه کشورها را با بحران در نظام‌هاي بازنشستگي روبرو کرده و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. با افزايش تعداد سالمندان در سال‌هاي آينده، مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي براي ايفاي تعهدات افزايش يافته و با کاهش نرخ باروري، تعداد بيمه‌پردازان به صندوق‌ها […]
نجمه محمودی‌نیا روزنامه نگار: گروه اجتماعي: تغييرات جمعيتي و افزايش سالمندي در جهان همه کشورها را با بحران در نظام‌هاي بازنشستگي روبرو کرده و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. با افزايش تعداد سالمندان در سال‌هاي آينده، مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي براي ايفاي تعهدات افزايش يافته و با کاهش نرخ باروري، تعداد بيمه‌پردازان به صندوق‌ها و بالطبع ميزان منابع وصولي توسط صندوق‌ها نيز کاهش خواهد يافت که اين امر چالش بزرگ پيش روي صندوق‌هاي بازنشستگي به شمار مي‌رود.
نظام بيمه‌اي (مشارکتي) در کشور به دو دسته صندوق‌هاي اصلي (شامل چهار صندوق سازمان تأمين اجتماعي، بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير) و صندوق‌هاي اختصاصي (شامل چهارده صندوق صنفي-اختصاصي) تقسيم مي‌شود.
صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان بخش مهمي از نظام رفاه و تأمين اجتماعي هر کشور، نوعي سازمان بيمه‌اي محسوب مي‌شوند که در راستاي تضمين امنيت اقتصادي شاغلان در زمان بازنشستگي فعاليت مي‌کند. هر صندوق بازنشستگي براي اينکه بتواند به فعاليت ادامه دهد و تعهدات خود به بازنشستگان را بپردازد بايد از نظر مالي پايدار باشد.
چهار برابر شدن جمعيت سالمندان تا ۱۴۳۰
بررسي روند تغييرات جمعيتي ايران نشان مي‌دهد که در نيم قرن اخير يعني از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ جمعيت افراد بالاي ۶۵ سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري در قبال آنان است، پنج برابر شده است؛ در حالي که طي همين دوره زماني جمعيت کل کشور حدود ۳٫۲۳ برابر شده است. براساس داده‌هاي پژوهشکده آمار برآورد مي‌شود که جمعيت سالمند کشور در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ در سناريوهاي مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از چهار ميليون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ ميليون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسيد.ارزيابي نرخ باروري در ايران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده، نشان مي‌دهد اين نرخ از ۶٫۲۸ در سال ۱۳۵۸ به ۱٫۶۲ در سال ۱۳۹۸ رسيده است. اين نرخ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۸ تقريباً ثابت خواهد ماند.
مشخص است افزايش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد (تغييرات جمعيتي) موجب افزايش نسبت وابستگي بالقوه (نسبت جمعيت بالاي ۶۵ سال به جمعيت ۶۵-۱۵ سال) و کاهش نسبت پشتيباني (نسبت بيمه‌پردازان به مستمري‌بگيران در يک سازمان بيمه‌اي) خواهد شد که چالش بزرگي پيش روي صندوق‌هاي بازنشستگي است.
افزايش سن بازنشستگي؛ راهکار برخي کشورها براي کاهش هزينه‌هاي مالي
با وقوع بحران سالمندي در دنيا و افزايش اميد به زندگي و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي، سن و سابقه لازم براي بازنشستگي در اکثر کشورهاي دنيا افزايش يافته و تناسب لازم بين سن و سابقه بازنشستگي و تغييرات جمعيتي صورت پذيرفته است. مطالعات حاکي از آن است که در يک دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۹۵ تا پايان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانيا، کره جنوبي، فرانسه، يونان و… به منظور کاهش هزينه‌هاي مالي، سن بازنشستگي را افزايش داده‌اند. اکثر کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در ميانه قرن حاضر داراي حداقل سن بازنشستگي ۶۷ سال خواهند بود. تعدادي از کشورها با ايجاد پيوند مستقيم بين افزايش سن بازنشستگي با روند تکاملي اميد به زندگي، از اين سن نيز فراتر خواهند رفت.
رفع مشکلات اشتغال جوانان با بازنشسته کردن نيروهاي کار!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس؛ در ايران نه تنها اصلاحاتي رخ نداده، بلکه قوانين و مقرراتي در کشور به تصويب رسيده است که شکاف بين سن و سابقه لازم براي بازنشستگي و اميد به زندگي را افزايش داده که مي‌تواند بر بحران صندوق‌هاي بازنشستگي دامن بزند. تلاش‌هاي انجام شده براي اصلاح قوانين مربوط به سن و سابقه بازنشستگي نيز تاکنون حاصلي نداشته و پارادايم غالب، کاهش سن و سابقه لازم براي بازنشستگي يا حفظ وضع موجود است تا شايد از اين طريق و با خروج نيروي کار به روش بازنشستگي، بخشي از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود؛ رويکردي که هزينه‌هاي قابل توجهي به صندوق‌هاي بازنشستگي و بودجه عمومي تحميل کرده و با اصول بيمه‌اي در تعارض است.
سن بازنشستگي ۲۵ سال کوچکتر از سن اميد به زندگيست
بررسي‌ها حکايت از آن دارد که سن اميد به زندگي در ايران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزايش يافته اين در حاليست که طي همين سال‌ها متوسط سن بازنشستگي از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پيدا کرده است. فاصله سن بازنشستگي تا اميد به زندگي که عاملي تعيين‌کننده در ميزان سال‌هاي دريافت مستمري توسط مشترکان صندوق بيمه‌اي و هزينه‌هاي آن محسوب مي‌شود، از منفي ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسيده است. به عبارت ديگر سن بازنشستگي که ۱۰ سال بزرگ‌تر از سن اميد به زندگي بوده است، اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.
در ايران به طور متوسط نيروها ۵ تا ۶ سال کمتر کسور مي‌پردازند و ۵ تا ۶ سال نيز بيشتر حقوق بازنشستگي و مستمري دريافت مي‌کنند
مقايسه تطبيقي سن بازنشستگي در ايران با ۱۵ کشور منتخب حاکي از آن است که اختلاف سن بازنشستگي با اميد به زندگي در ايران براي مردان حدود پنج سال و براي زنان ۶ سال و ۲ ماه بيشتر از ميانگين اين اختلاف در ۱۱ کشور منتخب اوليه است. به عبارت ديگر در ايران افراد به طور متوسط بين ۵ تا ۶ سال کمتر کسور مي‌پردازند و بين ۵ تا ۶ سال نيز بيشتر حقوق بازنشستگي و مستمري دريافت مي‌کنند. همچنين اختلاف سن بازنشستگي با اميد به زندگي در ايران براي مردان و زنان به ترتيب ۳ سال و ۱ سال و ۲ ماه از ميانگين چهار کشور با سن بازنشستگي پايين بيشتر است.
روند قانون‌گذاري سن بازنشستگي طي ۶ دهه گذشته
روند قانون‌گذاري کشور در ۶ دهه اخير به نحوي بوده است که نه تنها مطابق با افزايش اميد به زندگي، سن و سابقه لازم براي بازنشستگي افزايش نيافته بلکه کاهش نيز يافته است. در شرايطي که مطابق لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگي براي مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعيين شده بود؛ در قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگي براي مردان ۶۰ و براي زنان به ۵۵ سال کاهش يافت. سن بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ نيز به همين ترتيب بود، تا اينکه بر اساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگي مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش يافت.
نتيجه اين شد که در سازمان تأمين اجتماعي متوسط بيمه‌پردازي ۲۳٫۱ سال و مدت دريافت مستمري ۲۱٫۲ سال است، فاصله سن بازنشستگي (۵۶٫۵ سال) با اميد به زندگي به طور متوسط ۱۸٫۵ سال است و علاوه بر فرد، همسر و وراث اناث تا زماني که مجرد هستند نيز مي‌توانند از مستمري بهره‌مند شوند.
ضريب پوشش بيمه‌اي جمعيت کل کشور
با وجود ۱۸ صندوق بازنشستگي در کشور، پوشش کامل بيمه‌هاي اجتماعي در بين گروه‌هاي مختلف جامعه محقق نشده است. در حال حاضر نسبت کل جمعيت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بيمه‌شده اصلي و تبعي به علاوه مستمري‌بگير اصلي و تبعي به کل جمعيت کشور حدود ۷۳ درصد است. بخش عمده پوشش بيمه‌اي در کشور به صندوق‌هاي اصلي يعني سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق نيروهاي مسلح و صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير اختصاص دارد. از اين مقدار ۵۳ درصد سهم سازمان تأمين اجتماعي، ۷ درصد سهم صندوق بازنشستگي کشوري و حدود ۱۲ درصد سهم بقيه صندوق‌ها (نيروهاي مسلح، کشاورزان، روستائيان و عشاير، بانک‌ها، نفت، آينده‌ساز و…) است. مهم‌ترين خلأ و نارسايي وضع موجود در پوشش جمعيت بيمه‌هاي اجتماعي، نبود نظام بيمه‌اي مناسب و عدم استمرار پوشش بيمه‌اي براي شاغلان غيرمزد و حقوق‌بگير است.
ميانگين کشوري اين شاخص براي سه صندوق تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح در پايان سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۶ درصد است. به اين معنا که ۶۶ درصد جمعيت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بيمه‌اي اصلي کشور قرار گرفته‌اند و از ۶ درصد باقيمانده، ۴ درصد به صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير و ۲ درصد به ساير صندوق‌هاي اختصاصي تعلق دارد.
ضريب پوشش بيمه‌اي شاغلان کل کشور
هرچند از نظر پوشش نظام مستمري، ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه وضعيت مناسب‌تري دارد اما نکته کليدي و چالش اساسي اين است که نظام مستمري مشارکتي بر جمعيت مزد و حقوق‌بگير تمرکز دارد؛ به نحوي که قادر به تحت پوشش قرار دادن گروه‌هاي خوداشتغال به خصوص مشاغل غيررسمي نيست. براي درک بهتر اين موضوع بايد شاغلان را به تفکيک جمعيت مزد و حقوق‌بگير و غيرمزد و حقوق‌بگير بررسي و مطالعه کرد. بر اساس گزارش ساليانه مرکز آمار کشور در پايان سال ۱۳۹۸، ۲۳ ميليون و ۴۴۷ هزار نفر شاغل بوده‌اند که ۱۳ ميليون و ۲۹۴ هزار نفر آنان را مزد و حقوق‌بگيران شامل مزد و حقوق بگيران بخش عمومي و خصوصي و حدود ۱۰ ميليون نفر را غيرمزد و حقوق‌بگيران شامل کارفرمايان، کارکنان مستقل و کارکنان فاميلي بدون مزد تشکيل مي‌دهند.
۴ ميليون شاغل فاقد هرگونه پوشش بيمه‌اي هستند
از مجموع کل شاغلان کشور، ۱۹ ميليون و ۲۰۳ هزار نفر تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار دارند. از اين تعداد ۶ ميليون و ۸۷۱ هزار نفر را بيمه‌شدگان غير اجباري (کارفرمايان، کارکنان مستقل و کارکنان فاميلي بدون مزد) و ۱۲ ميليون و ۳۳۲ هزار نفر را بيمه‌شدگان اجباري (مزد و حقوق‌بگيران بخش عمومي و خصوصي) تشکيل مي‌دهند.
افزايش ۹ درصدي ضريب نفوذ بيمه‌اي
در حال حاضر ۴ ميليون و ۲۴۳ هزار نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بيمه اجتماعي هستند. براساس اين اطلاعات ضريب نفوذ بيمه‌اي در کشور ۸۲ درصد است که در مقايسه با سال ۱۳۹۹ که ضريب پوشش ۷۲٫۶ درصد بوده، با افزايشي حدود ۹ درصدي مواجه شده است. اين افزايش ناشي از دو عامل؛ افزايش بيمه‌شدگان صندوق بيمه اجتماعي، کشاورزان روستائيان و عشاير و سازمان تأمين اجتماعي و کاهش تعداد کل شاغلين کشور از ۲۴٫۲ ميليون در سال ۱۳۹۹ به ۲۳٫۴ ميليون در سال ۱۴۰۰ ناشي از خروج برخي شاغلين مشاغل غيررسمي از بازار کار ناشي از همه‌گيري کوويد-۱۹ است.
