تاوان تورم را مردم ميدهند
افزايش مشروط حقوق کارگران؟
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: حالا قرار است نشست بعدي شوراي عالي کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود، اما اينکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغيير کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر مي‌رسد دولت نگاهي متفاوت دارد. آن‌طور که فعالان کارگري مي‌گويند، در حال حاضر موضع وزير کار همچنان اين است که در صورتي […]
مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: حالا قرار است نشست بعدي شوراي عالي کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود، اما اينکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغيير کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر مي‌رسد دولت نگاهي متفاوت دارد.
آن‌طور که فعالان کارگري مي‌گويند، در حال حاضر موضع وزير کار همچنان اين است که در صورتي که دستمزد کارمندان دولت افزايش يابد به همان اندازه افزايش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گيرد.
به اعتقاد آنها، با توجه به موضع‌گيري وزارت کار و کارفرمايان، شايد امکان ترميم عددي دستمزد تا پايان سال وجود نداشته باشد.
شرط دولت براي افزايش حقوق کارگران
در اين ميان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تازگي در گزارشي اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شوراي‌عالي کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را تعيين کند. شوراي‌عالي کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکيل مي‌شود نهادي سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشکلات عالي کارگري و کارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موکلين آنها کارگران و کارفرمايان سراسر کشور است، بنابراين تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي‌عالي کار است. ضمن آن که با توجه به ترکيب شوراي‌عالي کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري کشور و با رعايت اصل سه جانبه‌گرايي با اجماع و توافق اعضاي شوراي‌عالي کار تعيين مي‌شود.وزارت کار در ادامه تصريح کرده؛ در تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي‌عالي کار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي کار، توان پرداخت صنايع و تناسب بين حقوق و دريافتي شاغلين و مزدبگيران بخش دولتي و بخش خصوصي نسبت به تعيين مزد اقدام کرده‌اند. در اين راستا در سيصد و چهاردهمين جلسه شوراي‌عالي کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزايش يابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نيز متناسب با آن افزايش يابد.براساس تاکيد وزارت کار، مهم‌ترين خواسته کارگران در زمينه مزد، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است، حفظ قدرت خريد کارگران از طريق افزايش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذير است. با توجه به اينکه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد کلان است، افزايش آن بدون توسل به ديگر روش‌هاي تکميلي-حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي کلان اقتصادي به منظور مهار و کاهش تورم، نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت کارگران شود.
دستمزد واقعي مي‌شود؟
حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاين در اين خصوص مي‌گويد: از گذشته و طي يک‌سال گذشته تصميم دولت براي سال‌جاري مشخص بود که دنبال افزايش دستمزدها و واقعي کردن دستمزدها نيست، بنابراين اين تصميم در خصوص اراده دولت براي عدم افزايش دستمزدها، از سال گذشته گرفته شده و همچنان دولت روي اين موضوع ثابت قدم ايستاده و امکان افزايش و بازنگري دستمزد را نمي‌دهد.
وي مي‌افزايد: وزير کار هم اختياري ندارد؛ اين تصميمي است که وزراي اقتصادي در دولت گرفتند و ايشان مسوول اجراي آن است. بر همين اساس، مي‌بينيم طي چند ماه گذشته فرياد و اعتراض کارگران براي تشکيل جلسه و بحث و بررسي بازنگري دستمزد، راه به جايي نبرده و دولت با اظهارات کاملاً تبليغاتي و فرافکني در خصوص دستمزد کارگران، از زير بار مسووليت شانه خالي مي‌کند.
اين کارشناس بازار کار تصريح مي‌کند: در اين خصوص چند نکته را بايد مطرح کنم. اول اينکه اين رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعيين‌کننده و تصميم‌گيرنده براي دستمزد کارگران فقط دولت است و شوراي عالي کار به عنوان نهاد مسوول يا نمايندگان کارگري و تشکل‌هاي کارگري و همين‌طور نمايندگان کارفرمايي، هيچ نقشي در تعيين دستمزد در کشور ندارند.
حاج‌اسماعيلي متذکر مي‌شود: اين رفتار دولت سيزدهم خيلي شفاف و عريان، نقش دولت را در تعيين دستمزد در کشور هويدا کرد و نشان داد هيچ اعتنايي به نظر شرکاي اجتماعي ندارد.
وي در عين حال مي‌گويد: موضوع دومي که مي‌خواهم اشاره کنم، بحث اين است که دولت همکاري با نهادهاي صنفي و مدني در کشور ندارد. اين را نه فقط در بخش کارگري، بلکه در بخش‌هاي ديگر کشور هم شاهد بوديم که دولت هيچ علاقه‌اي به همکاري با بخش‌هاي مدني و صنفي در کشور ندارد و يک تنه و خودرأي براي همه امور کشور تصميم‌گيري مي‌کند. اين موضوع مي‌تواند يک حرکت نامطلوب براي عدم همکاري با مردم و مشارکت آنها در اداره کشور باشد.
تاوان تورم را مردم ميدهند
اين کارشناس بازار کار مي‌افزايد: حتماً تأمين معيشت مردم بر هر کار ديگري اولويت دارد و اين عصاره قانون اساسي در کشور است.
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت مي‌کنند و اين واقعه‌اي بسيار عجيب است که دولت که مسوول ايجاد تورم در کشور است، تورمي که ريشه در ساختار بيمار اقتصادي کشور و تصميمات اشتباه سياستمداران دارد، بار آن روي مردم و کارگران و حقوق‌بگيران مي‌اندازند.
وي عنوان مي‌کند: موضوعات بعدي که در همين راستا مي‌توان مطرح کرد، اين است که از اين اقدامات ما نتيجه مي‌گيريم که واقعاً نمايندگان کارگري، کارايي لازم را به دليل ضعف و وابستگي ندارند و امکان پيگيري مطالبات کارگران را نمي‌توانند محقق کنند و قدرت حمايت از کارگران را ندارند.
اين کارشناس بازار مي‌گويد: من بارها تاکيد کردم و الان هم تاکيد مي‌کنم که دستمزد، عصاره حقوق کار است. وقتي ما در اجراي حقوق کار نمي‌توانيم و اراده‌اي براي پرداخت دستمزد مکفي در کشور نداريم، معلوم است که بقيه حقوق کاروحتما معطل مي‌ماند، چون دولت اراده‌اي براي پرداخت حقوق و دستمزد واقعي به کارگران ندارد، چون دستمزد واقعي اگر پرداخت نشود، زندگي آنها به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد.
حاج‌اسماعيلي يادآور مي‌شود: باز هم تاکيد مي‌کنم که جامعه کارگري اگر مي‌خواهد از طريق قانوني و انرژي و پتانسيل خود جامعه کارگري، پيگير مطالباتش باشد، بايد به ظرفيت‌هاي اجتماعي خود توجه کند.
