صنعت خودروسازی امروز 200 همت زیان انباشته، 180 همت بدهی بانکی، 50 همت بدهی به قطعه سازان و 20 همت خرید دین به قطعه سازان دارند.شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو بی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.خودروسازان با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداخته‌اند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند. صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت 40 درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.
