یک بام و دو هوای واردات خودروهای کارکرده

فاطمه جوادی روزنامه نگار: واردات خودروهای کارکرده در شرایطی به گفته نمایندگان مجلس، 5 ماه است که معطل تدوین از سوی وزارت صمت است که تغییر جهت عباس علی آبادی به سمت خودروهای برقی، اجرای این قانون را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده است؛ هر چند به گفته فعالان بازار، عامل اصلی تمامی این شرایط، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.

هفته گذشته برخی صاحبنظران، از منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده خبر دادند و نوشتند که دولت به دلیل کمبود ارز و ابهام در خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم خارجی، قید این لایحه را زده و کلاً از واردات آنها پشیمان شده است.

انتشار این اخبار ابتدا باعث واکنش رشیدی کوچی، نماینده مجلس که از مدافعان سرسخت واردات خودرو به دلیل شرایط کنونی بازار است، شد؛ به نحوی که او با انتشار ویدیویی اعلام کرد که «واردات خودروهای کارکرده، تبدیل به قانون شده و دولت ملزم است قانون را اجرا کند.» بعد از آن هم، وزارت صمت واکنش نشان داد و منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده را تکذیب و اعلام کرد که تغییری در رابطه با روند واردات خودروهای کارکرده، اتفاق نیفتاده است.

اما بررسی روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته است، به وضوح عدم تمایل دولتمردان برای واردات خودروهای کارکرده را نشان می‌دهد. گیر اصلی هم بحث ارز است که بانک مرکزی در برابر تخصیص آن مقاومت می‌کند و حتی وزیر صمت هم همسو با بانک مرکزی به آن اذعان دارد و در این بین توجهی هم، به استفاده از ارز با منشأ خارجی که پیشنهاد نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان حوزه خودرو است، نمی‌شود.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلل دولت برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گوید: عملکرد دولت و وزارت صمت نشان می‌دهد که اراده‌ای برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد؛ این در حالی است که تصویب قانون که سخت‌ترین مرحله بود را مجلس در عرض چند هفته تمام کرد، اما آیین‌نامه‌ای که باید طبق قانون نوشته شود و کار آنچنانی ندارد و دو ساعت می‌شود آن را جمع کرد، الان پنج ماه است که معطل مانده و سال هم دارد به پایان می‌رسد.

وی افزود: واردات خودروهای کارکرده، در جهت تنظیم بازار خودرو، جلب رضایت مردم، رقابتی شدن بازار و جلوگیری از انحصار تصویب شد، اما نمی‌دانم چه مصلحت‌هایی وجود دارد که از منافع ملی بالاتر است و آقایان نمی‌خواهند این قانون را اجرا کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس تا به حال درگیر قانون برنامه هفتم توسعه بوده، بعد از این هم به سراغ بودجه می‌رود. وقتی برنامه و بودجه در دستور کار باشد، دیگر به سؤال و استیضاح که کارهای نظارتی مجلس است، پرداخته نمی‌شود و قانون‌گذاری در اولویت است؛ در حالیکه مجلس باید از متولیان این کار دلیل این تعلل را سؤال کند، اما متاسفانه به‌نظرم این فرصت در این مجلس دیگر فراهم نیست.

البته نظر کارشناسان در این امر هم اینگونه بوده است که به جز مساله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاستگذار در مسیر واردات خودروهای کارکرده با آن روبه‌روست، خدمات پس از فروش است؛ وزارت صمت در حال حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه است که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی چیست؟

از سویی اهمیت خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده به حدی است که در کنار مساله ارز، به مانعی بزرگ بر سر راه اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها تبدیل شده است. این امکان وجود داشت که سیاستگذار در راستای جلب نظر افکار عمومی، آیین‌نامه واردات کارکرده را ابلاغ می‌کرد و مقداری هرچند اندک ارز نیز به آن اختصاص می‌داد تا ورود دست‌دوم‌های خارجی وارد فاز اجرایی شود. حالا اما مشخص می‌شود مساله خدمات پس از فروش به حدی اهمیت دارد که دست سیاستگذار را برای اعلام و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بسته است. بنابراین اگر مساله خدمات پس از فروش حل نشود، سیاستگذار احتمالاً ریسک نکرده و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را فعلاً ابلاغ نخواهد کرد.

در این میان برخی معتقدند که از همان ابتدا مشخص بود که لایحه واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که دولت از عهده و وظیفه واردات خودروهای نو برنیامده است، مصداق سنگ بزرگ علامت نزدن است و حالا که دیگر واردات خودروهای برقی به اولویت اول وزیر صنعت درآمده است، باید این لایحه را فراموش شده بدانیم.