نگاه به حوزه مسکن به‌عنوان پیشران نظام اقتصادی باید نگاهی توامان از رونق و گردش سرمایه و به تبع آن، غنای ثروت در اقتصاد ملی باشد؛ در غیر این صورت هر برنامه‌ای که در حوزه اقتصاد مسکن اجرا شود محصول و نتیجه آن یک‌طرفه خواهد بود.در حال حاضر آنچه به‌عنوان سیاست‌های خرد و غیرعملیاتی پیاده‌سازی می‌شود باعث رکود عمیق در حوزه ملک و مسکن شده است. نگاه این است که با کاهش نسبی قیمت‌ها و آرامش در بازار، مردم بیشتر به خرید و فروش متمایل می‌شوند، اما در حقیقت معامله مفیدی در بازار صورت نمی‌گیرد.دولت با دست خود این غنا را از لحاظ گردش سرمایه در حوزه اقتصاد مسکن قفل کرده است و آماری بر اساس 1000 تا 1500 معامله در تهران منطقی نیست و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.دولت اکنون تصور می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده است، در صورتی‌که این نوع کنترل قیمت هیچ کمکی به بازار نمی‌کند. این فنری است که دارد فشرده می‌شود و با بهانه‌ای که در آینده ممکن است از برنامه دولت نیز خارج باشد، نه‌تنها دچار افزایش قیمت می‌شود بلکه تعداد معاملات را نیز به صورت هیجانی بالا می‌برد.در نتیجه سیاست‌گذار باید تعادلی را از میزان گردش و رونق در حوزه مسکن طراحی کند و اجازه دهد سرمایه‌ها بچرخند.با وضعیت فعلی که دولت شدیداً در حال کنترل حوزه مسکن است تا اتفاقی هیجانی در آن صورت نگیرد (با وجود آنکه بازارهای موازی نیز کنترل می‌شوند) طبیعتاً اگر با همین نبض تا پایان سال پیش رود اتفاق خاصی نمی‌افتد. مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد که از طرح و برنامه دولت خارج باشد؛ با توجه به اینکه در سال جاری دو انتخابات نیز وجود دارد.البته دولت مایل نیست که فضا را ملتهب نشان دهد و ترجیح می‌دهد مردم خرید عید خود را در فضایی بدون التهاب انجام دهند، در نتیجه به احتمال زیاد فضای بازار تا پایان سال در همین شرایط باقی خواهد ماند، اما با ورود به سال جدید ممکن است نقل و انتقالاتی جهت تبدیل به احسن از سوی مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد که رونقی نسبی محسوب می‌شود.در مطالعه‌ای که 26 سال افزایش قیمت مسکن را در دوره‌های 6 ساله مورد بررسی قرار دادم، به این نتیجه رسیدم که قیمت مسکن در این برهه زمانی 220 درصد گران شده، اما حداکثر کاهش قیمت 26 درصد است. پس ما نباید به امید کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم.
