محمدعرفان همتی آذر روزنامه نگار: مجلس یازدهم با تمام فراز و فرودهای چهارساله به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود و آنچه از این مجلس باقی می‌ماند، طرح‌ها و لوایحی است که در قالب مصوبات، تبدیل به قانون شدند. مجلسی که در اوج روزهای کرونایی کشور در خرداد 99 آغاز به کار کرد و در ادامه با تدوین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مسیر جدیدی را برای احیای مذاکرات هسته‌ای با غرب ایجاد کرد.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا که علاوه بر عضویت در کمیسیون صنایع، در اجلاسیه دوم این کمیسیون به عنوان نائب رئیس فعالیت می‌کرد، برخی از مهمترین مسائل رخ داده در مجلس یازدهم در خصوص خودرو را بیان کرده است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس، مسئله خودرو در کشور راه حلی جز واردات با تعرفه صفر ندارد. وی البته معتقد است که دولت اراده‌ای برای اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو ندارد.
حسینی کیا درباره ابلاغ قانون ساماندهی و ورود 3500 خودرو در کشور گفت: خودرو تقریباً از حدود 13 تا 14 هزار قطعه شکل می‌گیرد و عمده خودروهایی که در کشور تولید می‌شود نیز به شکل CKD وارد کشور شده و تنها در مراکز تولید منتاژ می‌شود.
موضوع دومی که در خودرو باید گفته شود هزینه‌های بالاسری تولید خودرو است که باید فکری به حال آن شود. وقتی گفته می‌شود خودروسازان 20 تا 30 هزار نیروی کار مازاد دارند خب حقوق و مزایایی که به این افراد تعلق می‌گیرد به هر حال بر قیمت نهایی هر خودرو تحمیل می‌شود. از سوی دیگر وام‌های انباشته خودروسازان امروز تبدیل به یکی از معضلات اصلی آنها تبدیل شده است.
وی در ادامه بیان کرد: گاهی اوقات خودروسازی 400 میلیارد وام از شبکه بانکی گرفته ولی به واسطه اینکه چندین سال است پرداخت اقساط این وام‌ها به تأخیر افتاده هم‌اکنون قسط وام با تمدیدهای مکرر به 16 هزار میلیارد تومان رسیده است که طبعاً سود این وام‌ها روی قیمت تک تک خودروهای تولیدی اثر می‌گذارد.
عضو کمیسیون مجلس گفت: علاوه بر این ما در بخش تحقیق و توسعه نتوانستیم خوب کار کنیم و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تحقیق و توسعه در صندوق خودرو به نیم درصد می‌رسد که عمدتاً در حوزه کاهش مصرف سوخت موتور خودروها و طراحی پلتفرم بوده است. البته بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی هم ناشی از تحریم‌ها است که این مسئله نیز یک شمشیر دو لبه است. یک لب آن این است که توانستیم برخی قطعات را بومی سازی کنیم و یک لب دیگر آن هم این است که دکّانی باز شده تا قیمت تمام شده را برای مردم بالا ببرند.
ماجرای گرانی بیش از 2 برابری پراید در ابتدای دهه 90
حسینی کیا با اشاره به افزایش بیش از اندازه قیمت خودرو در چند سال اخیر گفت: اگر خاطرتان باشد تقریباً در ابتدای دهه 90، پراید 19 میلیون تومان بود اما به یکباره به دلیل کاهش تولید به 40 میلیون تومان رسید. یک بخشی از علت گرانی آن برهه پراید به این واسطه بود که 13 هزار کانتینر قطعات خودرو در گمرک آمد اما با بهانه کردن تحریم و اینکه توان پرداخت پول به طرف خارجی را ندارند، تولید روزانه خودرو را از 3 هزار به 370 رساندند و در نتیجه با به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها در یک برهه کوتاه مدت رشد چند برابری پیدا کرد.
وی عنوان کرد: بخشی از مشکلات حوزه خودروسازی در کشور نیز به دولت‌ها بازمی‌گردد. دولت‌ها در طی دهه‌های گذشته به جای اینکه سیاست‌گذاری در حوزه خودرو را برعهده داشته باشند به دنبال بنگاه‌داری در این حوزه بوده‌اند. البته امروز در عمل نه مشخص است که دولت سیاست‌گذار بازار خودرو است نه بنگاه‌دار و این وضعیت بینابینی خودروسازی کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
مسئله خودرو راه حلی جز واردات با تعرفه صفر ندارد
وی با اشاره به ادعای بانک مرکزی که تنگناهای ارزی موجب عدم اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو شده، بیان کرد: ما در این قانون گفتیم که دولت مجاز است به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، خدمات فنی مهندسی و همچنین ارزهایی که منشأ آن مشخص باشد، خودرو به کشور وارد کند. بنابراین واردات خودرو اساساً نیازی به ارز دولتی ندارد که بانک مرکزی بخواهد به بهانه نبود منابع، اجرای قانون را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند. اینکه دولت واردات خودرو را منوط به ارز دولتی می‌کند بیانگر این است اراده‌ای در دولت برای واردات خودرو وجود ندارد.
حسینی کیا ادامه داد: البته استنباط دولت این است که اگر ارزهای غیر از ارز دولتی به واردات خودرو تخصیص پیدا کند، بیم این می‌رود که بخشی از ارزهای کف خیابان جمع شود و در نهایت موجب تلاطم در بازار ارز شود اما ما می‌گوییم اجازه دهید یک فردی خارج از کشور که منابعی در اختیار دارد، به کشور خودرو وارد کند. بانک مرکزی به راحتی می‌تواند مدیریت این مسئله را به عهده بگیرد اما تاکنون همراهی در این موضوع صورت نداده است.
این عضو کمیسیون مجلس با اشاره به نیاز سالیانه کشور به خودر گفت: ما در سال نیازمند یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در کشور هستیم تا پاسخگوی تقاضای بازار باشیم در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت سالی یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم. نکته جالب اینجاست که آن زمان که واردات خودرو به کشور آزاد بود، درخوشبینانه‌ترین حالت 70 هزار خورو به کشور وارد می‌شد اما همین تعداد خودروی وارداتی سایه‌ای بر روی بازار انداخته بود که عرضه و تقاضای واقعی را برقرار می‌کرد. اما امروز بواسطه فضای سوداگری که هم‌اکنون در این بازار وجود دارد بخش زیادی از تقاضای کاذب در بازار خودرو فعال است که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده است.
اگر بخواهیم خودرویی داشته باشیم که ارزان‌قیمت، کیفی، صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باشد راهی جز این نداریم که دولت صرفاً سیاست‌گذاری در این حوزه را دست بگیرد و خودروهای خارجی را نیز با تعرفه صفر به کشور وارد کند و قیمت‌های دستوری نیز برداشته شود.
