هم صدایی چین و آمریکا در مقابل سیاست های اوپک پلاس

نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: پس از مدت‌ها وقفه سرانجام اوپک‌پلاس اعلام کرد که عرضه نفت را به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت محدود خواهد کرد. در نتیجه بهای شاخص نفت خام برنت به محض اعلام این خبر با کاهش 2 دلاری به 80 دلار به ازای هر بشکه رسید. عربستان سعودی و روسیه همان ارقام قبلی یعنی به ترتیب کاهش یک میلیون بشکه‌ای و 500 هزار بشکه‌ای در تولیدشان را تمدید کردند. البته روسیه تنها 300 هزار بشکه از تولید روزانه نفت خام خود کسر کرده و باقی را به حوزه فرآورده‌های پالایشی حواله داده است. این روند نیز از اول ژانویه تا 31 مارس برقرار خواهد بود و پس از آن مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. به این ترتیب تنها عنصر مؤثر بر بهای نفت خام در تصمیم اوپک‌پلاس، کاهش روزانه 696 هزار بشکه‌ای عرضه از سوی سایر اعضا می‌باشد. با توجه به این که اعضای اوپک پیش‌تر از این نقش رهبری کشورهای اوپک‌پلاس را در سیاست کاهش عرضه نفت به منظور افزایش قابل توجه قیمت بر عهده داشتند، اکنون پرسش مطرح‌شده برای فعالان بازار نفت این است که تحولات اخیر در ادامه چه تأثیری روی قیمت نفت خام خواهد داشت؟

نکته کلیدی این است که مشخص کنیم کدام عوامل مؤثری پشت اتخاذ این تصمیم نهفته هستند. یکی از دو عامل اصلی چین است. از اواسط دهه 90 میلادی این کشور هدف رشد چشمگیر اقتصادی را دستور کار خود قرار داد تا بتواند با ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین ابرقدرت نظامی و اقتصادی جهان رقابت کند و حتی آن را پشت سر بگذارد. سال‌ها این طور به نظر می‌رسید که نقشه مذکور جواب می‌دهد. اقتصاد چین با تجربه نرخ رشدهای دو رقمی اشتهای سیری‌ناپذیری برای انرژی پیدا کرده و به حلقه‌ای کلیدی در ابرچرخه‌های سوخت فسیلی در جهان تبدیل شده بود.

دست‌کم از سال 2017 به بعد نرخ بالای رشد اقتصادی به پکن امکان داد که جای ایالات متحده را به عنوان بزرگترین خریدار نفت خام در بازار بگیرد. البته از سال 2013 چین مقام نخست واردکنندگان نفت و سوخت‌های مایع در مجموع را کسب کرده بود. احراز این نقش محوری در بازار جهانی نفت و گاز فرصتی بی‌نظیر برای چین فراهم آورده است تا اهداف کلان سیاسی و اقتصادی خود را تحت پوشش طرح جاده ابریشم جدید در مناطق نفتی خاورمیانه پیش ببرد. چین در قالب پروژه یادشده به 150 کشور جهان وام داده است و این در حالی است که از ابتدا هم بعید بود برخی از این کشورها بتوانند هرگز بدهی خود را صاف کنند. ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها طبق قرارداد منعقدشده به چین امکان می‌دهد جریمه‌هایی مانند تملک دارایی‌های کلیدی در کشورهای بدهکار وضع کند. خلاصه این که کشورهای بدهکار راهی برای خلاصی از دین چینی‌ها نخواهند داشت. همین قدرت چانه‌زنی در بازار نفت و گاز به پکن امکان داده است تا از امتیاز مشابهی در کشورهای نفتخیز خاورمیانه برخوردار شود.

تا وقتی نقشه‌های پکن به خوبی پیش می‌رفت با پیشبرد سیاست افزایش قیمت نفت توسط اوپک‌پلاس نیز مشکلی نداشت. در آن زمان پکن می‌خواست میان کشورهای خاورمیانه و حامی تاریخی آنها یعنی ایالات متحده آمریکا شکاف بیندازد. نبرد تجاری میان چین و آمریکا نیز در اوج خود بود و جایگاه ایالات متحده در خاورمیانه هرگز تا این اندازه متزلزل نشده بود. بین سال‌های 2014 تا 2016 عربستان سعودی و متحدان نفتی‌اش متحمل بزرگترین شکست در نبرد قیمت‌گذاری نفت خام با آمریکا شده بودند که نتیجه آن تضعیف شدید اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و بالا گرفتن احساسات ضدآمریکایی در این منطقه بود.

مدتی بعد در ماه می 2018 ایالات متحده به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و به دنبال آن سیاست کاهش حضور در خاورمیانه را در پیش گرفت که ناظر بر خروج نظامیان آمریکایی از سوریه در سال 2019 و از افغانستان و عراق در سال 2021 بود. به این ترتیب عربستان سعودی و سایر شرکای آن در اوپک خود را بیش از پیش در معرض تهدیدهای ایران می‌دیدند. در نتیجه چینی‌ها مشتاقانه وارد میدان شدند تا خلأ قدرت شکل‌گرفته را پر کنند و با کمک نفوذی که روسیه طی ده‌ها سال در خاورمیانه به خصوص در منطقه هلال شیعه شامل ایران و سوریه کسب کرده بود، به پیش بردن ابتکار جاده ابریشم جدید خود بپردازند.

اما وضعیت چین اکنون کاملاً متفاوت است و این دگرگونی به خصوص به دنبال مدیریت فاجعه‌بار بحران کووید از سال 2019 برقرار بوده است. پکن با اتخاذ سیاست کووید صفر به قرنطینه تمام عیار برخی شهرهای بزرگ روی آورد و در نتیجه با شکل گرفتن رکود اقتصادی هنوز حتی با پایان دادن به سیاست مذکور از سال 2022 نتوانسته است رشد اقتصادی خود را به نرخ‌های پیش از همه‌گیری برساند. احتمال دارد که در سال جاری چین به رشد اقتصادی 5 درصدی که هدف‌گذاری شده است دست بیابد اما مسیر دشواری پیش روی پکن قرار دارد. علاوه بر این، چشم‌انداز بخش ساخت‌وساز که غرق در بدهی است و 30 درصد از اقتصاد این کشور را در بر می‌گیرد، چندان روشن به نظر می‌رسد و هر لحظه امکان انفجار دارد. در مقابل اما وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود است و این طور به نظر می‌رسد که لحظه سبقت گرفتن چین از آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و نظامی شاید برای همیشه یا دست‌کم تا چند سال دیگر به تعویق افتاده باشد.

وضعیت شکنده اقتصادی چین به این معنی است که نمی‌تواند شوک‌های بیشتری را تحمل کند و کاهش شدید صادرات به غرب به خاطر تضعیف تقاضا می‌تواند نمونه‌ای از این نوع شوک‌های ویران‌گر برای چین باشد. البته چین قادر خواهد بود که به لطف توافقات جامعی که با کشورهای خاورمیانه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران منعقد کرده است نفت و گاز مورد نیازش را با تخفیف دست‌کم 30 درصدی یا حتی بیشتر خریداری کند. از این لحاظ افزایش بهای انرژی اثر مستقیم ویران‌گری روی اقتصاد چین نخواهد داشت و قراردادهای بلندمدتی که پکن با تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای امضا کرده است عدم وقفه در دریافت منابع لازم را تضمین می‌کند. اما مسأله حیاتی برای اقتصاد چین این است که کشورهای غربی همچنان مهم‌ترین بازار هدف صادرات این کشور هستند. ایالات متحده به تنهایی 16 درصد از صادرات چین را به خود اختصاص داده است. طبق نظر کارشناسان اگر بهای شاخص نفت خام برنت برای مدتی بیشتر از سه ماه پیاپی بالاتر از 90 تا 95 دلار به ازای هر بشکه باقی بماند، ضربه اقتصادی به چین چه از محل واردات انرژی و چه از محل تضعیف بازارهای صادراتی در غرب به میزان خطرناکی شدت می‌گیرد.

وضعیت شکننده اقتصاد چین از این نیز حکایت دارد که بار دیگر باید نسبت به نگرانی‌های ایالات متحده مانند رویارویی نظامی متحدش روسیه با بلوک غرب در اوکراین محتاط باشد. با پررنگ شدن نگرانی‌ها از رشد اقتصادی، مواضع دیپلماتیک چین در ماه‌های اخیر به هم‌سویی با آمریکا مثلاً در موضوع منازعه میان اسراییل و فلسطینیان و جلوگیری از گسترده شدن جنگ تغییر یافته است. آمریکا نیز همواره بر این بوده است که بهای شاخص نفت خام برنت را بین کف 40 تا 45 دلار به ازای هر بشکه و سقف 75 تا 80 دلار حفظ کند. در طول دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ این طور تصور می‌شد که بهای نفت با گذشتن از سقف ذکرشده موجب تهدید وضعیت اقتصادی آمریکا می‌شود و موقعیت رییس‌جمهوری در این صورت از لحاظ حمایت افکار عمومی به خطر خواهد افتاد. کف قیمت 40 تا 45 دلار نیز از این رو تعیین شده بود که تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بتوانند سودی حداقلی کسب کنند.وقتی که عربستان سعودی با همراهی روسیه در نیمه نخست سال 2018 تلاش کرد تا بهای نفت خام را به بالاتر از 80 دلار به ازای هر بشکه برساند، ترامپ در سخنانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد گفت: «کشورهای عضو اوپک مانند همیشه در حال تلکه کردن سایر کشورهای جهان هستند و من اصلاً راضی نیستم.

ما داریم کاملاً رایگان از بسیاری از این کشورها محافظت می‌کنیم و در مقابل آنها با گران کردن نفت از ما سوءاستفاده می‌کنند. این خوب نیست. ما از آنها می‌خواهیم که قیمت نفت را کاهش بدهند و از این پس باید هزینه دفاع نظامی از خود را نیز بپردازند». خلاصه آن که در کل دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سقف قیمت 80 دلاری برای نفت خام تنها یک بار آن نیز برای مدتی بسیار کوتاه شکسته شد. ممکن است به دنبال انتخابات سال 2024 ترامپ بار دیگر در کاخ سفید مستقر شود اما حتی اگر چنین نشود و دموکرات‌ها کاخ سفید را حفظ کنند تمام تلاش خود را صرف خواهند کرد تا بهای نفت خام در محدوده یادشده باقی
بماند.

منبع: اویل پرایس