وفور کالای قاچاق

سمیه رسولی روزنامه نگار: از سال‌های دور شاهد حضور و فعالیت نشان‌های تجاری بین‌المللی در کشور بودیم، نام‌هایی که در ابتدا از جمله برندهای مطرح محسوب نمی‌شدند؛ اما باگذشت زمان و سیاست صحیح تولید محصول باکیفیت و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، به نام‌های تجاری مطرح تبدیل شدند.اما این برندهای جهانی با وجود حمایت همه‌جانبه و به طور ویژه تسخیر بازار لوازم‌خانگی کشور، به ناگاه و تحت‌تأثیر تحریم ایالات متحده، بازار ایران را رها کردند؛ خروج این نام‌های تجاری شرایط پیچیده‌ای را برای بازار لوازم‌خانگی ایجاد کرد. به طوری که زیر سایه ضعف تولید داخل و عدم کفاف محصولات داخلی برای نیاز بازار، کمبود عرضه و افزایش نرخ ارز، به طور توأمان موجبات افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.البته پس از مدتی و به‌واسطه اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی، شاهد افزایش تولید محصولات داخلی بودیم، تحت‌تأثیر خروج سونی، سامسونگ و ال‌جی، تولید لوازم‌خانگی ایرانی رشد یافت و در حال حاضر نیز شرکت‌های مختلف در حال تولید انواع گوناگون محصولات لوازم‌خانگی هستند.نکته جالب‌توجه این بوده که پس از موفقیت شرکت‌های داخلی در تولید لوازم‌خانگی و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور، برندهای مطرح کره‌ای و حتی آلمانی به دنبال تداوم صادرات و حفظ سهم خود در بازار ایران آن هم بدون ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بودند، هر چند قانون ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مانعی برای ورود این نام‌های تجاری شد؛ اما گاه‌وبی‌گاه واردات شبه قانونی این نام‌های تجاری از طریق استثنائات تجاری نظیر رویه ته‌لنجی نیز محقق می‌شد.تا پیش از سال 97، به‌واسطه حضور نام‌های تجاری گوناگون در کشور، قاچاق لوازم‌خانگی کمتر مشاهده می‌شد؛ اما پس از خروج این برندها و درعین‌حال ممنوعیت کالاهای مشابه که در داخل کشور تولید می‌شوند، به ناگاه انبوهی از لوازم‌خانگی قاچاق وارد ایران شد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، در سال 97، ارزش کل بازار لوازم خانگی 3.3 میلیارد دلار بوده که بیش از 2.2 میلیارد دلار آن، از طریق قاچاق تأمین می‌شد.نکته جالب‌توجه این بوده که فعالیت کولبران نیز به شدت تحت تأثیر واردات غیرقانونی لوازم‌خانگی قرار گرفت، در واقع صاحبان قدرت و ثروت با پرداخت کمترین هزینه ممکن به کولبران آنها را مجاب نمودند که لوازم‌خانگی نام‌های تجاری سامسونگ، سونی، ال جی و بوش را وارد کشور کنند.این افراد در نهایت کالاهای خود را از کولبران دریافت و در سایه تعلل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت، آنها را با قیمت‌های نامتعارف در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به عبارتی باوجوداینکه لوازم‌خانگی با نام‌های تجاری مختلف در بازار کشور موجود است؛ اما تحت‌تأثیر کیفیت نامناسب و درعین‌حال قیمت بالای نام‌های تجاری داخلی، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان به دنبال خرید نام‌های مطرح کره‌ای و آلمانی هستند.تحت‌تأثیر همین عامل، برخی از شرکت‌های داخلی با یک حرکت عجیب، تولیدات خود را با نام‌های تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می‌کنند، عجیب اینجاست که وزارت صمت در مقابل این فیک‌فروشی عجیب، سکوت اختیار کرده است.البته مصرف‌کننده نهایی نیز به‌واسطه عدم آگاهی و با پیش‌فرض همان وضعیت سابق، این نام‌های تجاری را تهیه می‌کند، غافل از اینکه تولید در داخل کشور صورت می‌گیرد و تنها به‌واسطه یک لیبل، باید یک جنس فیک را با قیمت بالا تهیه کند.درصورتی‌که در داخل کشور تولیدات داخلی، باکیفیت بالاتر اما به‌واسطه ایرانی بودن حتی با نصف آن قیمت نیز به فروش می‌رسد. این تناقض عجیب در فروش تحت‌تأثیر سکوت نهادهای نظارتی صورت‌گرفته و متأسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز تا به امروز موضوع را پیگیری نکرده است.