شیوه ناعادلانه توزیع یارانه

0

در یک اقتصاد سالم یارانه تنها در شرایط اضطرار و به یک جامعه محدود و به یک هدف روشن و در یک بازه زمانی محدود اختصاص پیدا می‌کند. توزیع همه شمول یارانه و مادام العمر در دنیا نادر است و اکنون به آفت بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده و منشاء اصلی کسر بودجه دولت است. دولت‌ها عموماً برای حل مشکل کسر بودجه سریع الوصول ترین روش را انتخاب می‌کنند و به چاپ پول اقدام می‌کنند که نهایتاً مردم تاوان آن را بصورت تورم می‌پردازند. در اینجا به خسارت‌های این شیوه ناعادلانه توزیع یارانه اشاره می‌شود و همچنین به نقش قیمت گذاری یارانه‌ای و دستوری در تخریب کسب و کارها. در انتها با تمرکز بر حمل و نقل ریلی مسافری، مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم توسعه برای ادامه روند قبلی و قیمت یارانه‌ای بلیط قطار و تکلیف دولت به جبران زیان این بخش زیر ذره بین رفته و بی اثر بودن آن در ارتقاء کیفیت خدمات مسافری ریلی نشان داده می‌شود. همچنین یاد آوری می‌شود که آب و انرژی ارزان و قیمت گذاری دستوری دو روی یک سکه‌اند؛ نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نفی کرد.

الف) در خسارت‌های توزیع همه شمول یارانه یکی اینکه هر کس بیشتر مصرف کند از یارانهٔ بیشتری برخوردار می‌شود. یارانه به نام ضعفاست و به کام قشر برخوردار؛ آن‌ها که دست بازتری برای مصرف دارند. هر چه بنزین بیشتر مصرف کنید یارانه بیشتری نصیبتان می‌شود. اگر چند خودرو داشته باشید چه بهتر!!! آیا همه گروه هائی که یارانه بنزین می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنین زعفرانیه مستحق یارانه سوخت هستند؟ می‌بینیم که توزیع یارانه همه شمول شکاف بین فقیر و غنی را تشدید می‌کند. فقر را با توزیع یارانه و کالابرگ و تأسیس بنیاد نمی‌شود ریشه کن کرد. علاج فقر سرمایه گذاری و افزایش تولید و خلق ثروت و ایجاد اشتغال است. فقر با دادن ماهی از بین نمی‌رود. باید به مردم فرصت داد که ماهی گیری یاد بگیرند.

هر چه برق بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیب شما می‌شود. برای همین است که فولاد سازان و صنایع سیمان و آلومینیوم و مس رغبتی به تولید از شیوه‌های کم برق برَ ندارند. انرژی ارزان، هزینه فولاد سازان و آلومینیوم سازان و مس سازان و پتروشیمی‌ها و غیره را کاهش داده و این توهم را دامن میزند که ما فلزات و محصولات پتروشیمی را ارزان تولید می‌کنیم و می‌توانیم با محصول خارجی رقابت کنیم. رتبه دهم جهانی در تولید و رتبه شانزدهم جهانی در صادرات فولاد به پشتوانه انرژی ارزان بدست آمده نه به مدد مدیریت پویا و بهره وری سرمایه و عوامل تولید. داریم در پوشش صادرات محصولات فولادی و آلومینیومی و مسی و سیمان و پتروشیمی انرژی ارزان صادر می‌کنیم.

بهره وری پائین صنعت و اقتصاد کشور خودش را در افزایش “شدت انرژی” نشان می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که برای تولید مقدار مشخصی از خدمات و یا کالا، که بر حسب واحد پول سنجیده می‌شود، چه میزان واحد انرژی مصرف می‌شود. شدت مصرف انرژی در ایران در حدود دو برابر متوسط جهانی ست.

ب) هر چیزی که به قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه شود به آفت اسراف گرفتار می‌شود. آب کشاورزی (که با صرف هزینه زیاد از سرچشمه و سد و قنات به دشت و زمین هدایت می‌شود) و آب شُرب تصفیه شده هدر می‌روند چون کشاورز و خانه دار قیمت واقعی آنرا نمی‌پردازد. آیا همه گروه هائی که یارانه آب می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنین ویلاهای کلاردشت مستحق یارانه آب هستند؟ شاخص شدت انرژی نه تنها بیانگر راندمان پائین اقتصاد کشور نیست بلکه بیانگر اسراف هم هست.

بدلیل ارزانی، مصرف داخلی گاز آنقدر زیاد است که چیزی برای صادرات باقی نمانده. صادراتی که می‌توانست ارز لازم برای سرمایه گذاری در میادین گازی جدید را تأمین کند. بدلیل فقدان سرمایه گذاری، همسایگان از مخازن مشترک برداشت می‌کنند و ما تماشاچی هستیم. آیا همه گروه هائی که یارانه گاز می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنان قصرهای لواسان مستحق یارانه گاز هستند؟

وقتی سوخت فسیلی یارانه‌ای به تولید برق می‌دهید چطور انتظار دارید که تولید برق از منابع پاک و تجدید پذیر توجیه اقتصادی پیدا کند؟

پ) در خسارت‌های توزیع همه شمول یارانه نمی‌توان از قاچاق چشم پوشید. نیسان‌های آبی حامل سوخت به مقصد همسایه شرقی و کامیون‌های خارجی که با باک اضافه به کشور ما می‌آیند و کشتی‌های حامل سوخت قاچاق که گاهاً در خلیج فارس کشف می‌شوند، مشت‌هایی هستند نمونه خروار از منابع ملی که به یغما می‌روند.

ت) اختصاص یارانه همه شمول به محصولات/خدمات به تخریب بازار آن محصولات منجر می‌شود:

ت-1) اعطای یارانه همه شمول به برق، امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد. محصول این فرایند، عقب ماندن 15 هزار مگاواتی تولید برق از مصرف آن است. آیا همه گروه هائی که یارانه برق می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنین آجودانیه مستحق یارانه برق هستند؟

ت-2) اجبار شرکت‌های دارو سازی به قیمت‌های یارانه‌ای (دستوری) امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد. لذا تولید کاهش پیدا می‌کند، کمبود ایجاد می‌شود و داروها به خارج قاچاق می‌شوند. وضعیتی که امروز به عینه شاهد آن هستیم. در همه جای دنیا بیمه، گرانی دارو را برای مردم جبران می‌کند امّا در اینجا چه؟ آیا همه گروه هائی که یارانه دارو می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنین کامرانیه مستحق یارانه دارو هستند؟

ت-3) اجبار دامداران و تولید کنندگان لبنیات و تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ به قیمت‌های یارانه‌ای (دستوری) امروز باعث ورشکستگی این صنایع شده و سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد. لذا تولید کاهش پیدا می‌کند، کمبود ایجاد می‌شود و سلامت و امنیت غذایی مردم در خطر است. وضعیتی که امروز به عینه شاهد آن هستیم. آیا همه گروه هائی که مرغ ارزان می‌گیرند مستحق آن هستند؟ آیا ساکنین محله گلسار رشت مستحق یارانه مرغ هستند؟

ت-4) اجبار شرکت‌های هواپیمایی به قیمت‌های بلیط یارانه‌ای (دستوری) امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد. “هما” امروز چند هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد. آیا همه گروه هائی که یارانه پرواز می‌گیرند مستحق آن هستند؟ اصلاً مگر قشر ضعیف، هواپیما سوار می‌شود؟

ت-5) اجبار شرکت‌های حمل و نقل مسافری ریلی به قیمت‌های بلیط یارانه‌ای (دستوری) امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد. لذا عرضه صندلی به مسافر کاهش پیدا می‌کند، کمبود ایجاد می‌شود و مسافران به جاده و هواپیما سوق داده می‌شوند. وضعیتی که امروز به عینه شاهد آن هستیم. امروز کسی حاضر به تأمین واگن مسافری و مسافر کشی ریلی نیست و به طریق اُولی از تأمین لکوموتیو هم استقبال نمی‌شود؛ علی رغم تلفات روز افزون حوادث جاده‌ای و مصرف سوخت بالاتر. می‌بینیم که ترفند دولت برای جبران ضرر ناشی از قیمت گذاری دستوری اثر بخش نبوده است.

وقتی سوخت یارانه‌ای به حمل و نقل جاده‌ای می‌دهید چطور انتظار دارید که استفاده از حمل و نقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کند؟

وقتی به لکوموتیو دیزل الکتریک، گازوئیل یارانه‌ای تقریباً مجانی می‌دهید چطور انتظار دارید که پروژه‌های برقی سازی در حمل و نقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کنند؟

ث) کسانی که توزیع یارانه همه شمول را به بهانه مبارزه با فقر توجیه می‌کنند توجه داشته باشند که نتیجه نیم قرن یارانه پاشی،25 میلیون نفر (نزدیک سی درصد جمعیت کشور) فقیر مطلق در کشور است. فقری که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اذعان می‌کند که از بین بردن آن به این آسانی نیست و نمایندگان به از بین بردن “فقر شدید” هم راضی هستند. در آمد نفت سرمایه کشور است و باید در جائی خرج شود که عموم از آن بهره ببرند. باید در زیر ساخت و آموزش و بهداشت و توسعه سرمایه گذاری شود. در کجای دنیا چنین سرمایه‌ای را خرد کرده بدست تک تک مردم می‌دهند؟ فقر را با توزیع یارانه و کالابرگ و تأسیس بنیاد نمی‌شود ریشه کن کرد. علاج فقر سرمایه گذاری و افزایش تولید و خلق ثروت و ایجاد اشتغال است. فقر با دادن ماهی از بین نمی‌رود. باید به مردم فرصت داد که ماهی گیری یاد بگیرند.اجازه بدهید بر حمل و نقل ریلی تمرکز کنیم. علی رغم همهٔ این آفتها که برای توزیع همه شمول یارانه فهرست می‌شود، ظاهراً مرغ سیاست گذاران و تصمیم گیران، از جمله در مجلس، یک پا دارد و به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از این سیاست نیستند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی 29 آبان ماه، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 3 بند (ث) اصلاحی ماده 57 این لایحه با 159 رأی موافق از مجموع 224 نماینده حاضر درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند. بر اساس این جزء، مجلس دولت را مکلف کرد زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص‌های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند.می‌بینیم که درب همچون گذشته بر پاشنه یارانه همه شمول می‌چرخد. قیمت دستوری بلیط پا بر جا، زیان شرکت‌های حمل و نقل ریلی مستدام و برای جبران زیان بخش مسافری بودجه اختصاص داده می‌شود. اقدامی که سال‌هاست انجام شده و بی ثمری آن در بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری ریلی بر عالم و آدم آشکار است. آیا این کار را برای کمک به قشر ضعیف انجام می‌دهیم؟ چند درصد از مردم کشور از این یارانه بهره مند می‌شوند؟ آیا همه این افراد از قشر ضعیف هستند؟ اجازه بدهید به دکتر سبحان نظری رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی استناد کنم. به نقل از ایشان: ” تعداد سفرهای ریلی کشور سالانه حدود 30 میلیون است و از این تعداد نیز حدود 10 میلیون سفر از نوع حومه‌ای است. با احتساب رفت و برگشتی بودن عمده سفرها، می‌توان گفت 15 میلیون سفر ریلی رفت و برگشت سالانه در کشور رخ می‌دهد. او گفت معنی این اعداد آن است که هر ایرانی به طور متوسط، تقریباً هر 6 سال یک بار از قطار استفاده می‌کند”. پایان نقل قول.آیا عادلانه است که از جیب 85 میلیون نفوس ایرانی، که خیلی از آنها اصلاً به ریل دسترسی ندارند، به این 15 میلیون نفر یارانه تعلق بگیرد؟ آیا عاقلانه‌تر و عادلانه‌تر و منصفانه‌تر نیست که بجای یارانه همه شمول و محدود کردن قیمت بلیط و تخصیص بودجه هنگفت برای جبران زیان شرکت‌های مسافری ریلی و راه آهن، یارانه را مستقیماً به مسافر بدهیم؟ آیا تشخیص مسافر و گردشگر واقعی برای دولتی که مدعی ست که می‌داند که من در چه روزی چه تعداد نان از کدام نانوا خریده‌ام کار دشواری ست؟ چه تضمینی هست که دولت به تعهد خود برای جبران این زیان پایبند بماند؟ آیا دولت به تعهد خود برای پرداخت سهم 50 درصدی از تأمین ناوگان در پروژه‌های توسعه خطوط مترو عمل کرد؟ این زیان چگونه محاسبه می‌شود؟ آن شاخص‌های بهره وری که در متن مصوبه آمده‌اند چه هستند و چگونه محاسبه می‌شوند؟

مگر می‌شود از یارانه صحبت کرد اما به یارانه هنگفت گازوئیل که به بخش حمل و نقل و حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا می‌کند بی توجه بود؟ اصحاب ریلی در حالی که، به درستی، اعطای یارانه به بنزین را عامل از دست رفتن همه مزایای ریل نسبت به حمل و نقل جاده‌ای و هوائی می‌دانند، خود، گازوئیل یارانه‌ای در باک لکوموتیو می‌ریزند. این یک تناقض است.

باید توجه داشت که دولت به اعتبار آب و انرژی ارزانی که به صنایع و کشاورزی و خدمات می‌دهد خود را مُحِق می‌داند که در قیمت گذاری محصولات صنایع و کشاورزی و خدمات دخالت کند. کما اینکه در قیمت گذاری بلیط قطار دخالت می‌کند. رئیس بانک مرکزی بلافاصله پس از نشستن بر کرسی ریاست در زمستان گذشته، صادر کنندگان را به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مورد نظر خودش فرا می‌خواند به این استدلال که اینها آب و انرژی ارزان از دولت گرفته‌اند و مدیون هستند. ایشان مدعی ست که سود حاصل از صادراتشان از ارزان فروشی دولت است و حالا باید دِینشان را ادا کنند. بیراه هم نمی‌گوید. مهم‌ترین دلیل دولت برای قیمت گذاری دستوری در صنایع و مشتقات نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی و دارو و غیره همین است. دولت آب و انرژی ارزان داده و حالا انتظار تمکین دارد. هر چند حساب و کتاب این بده و بستان مغشوش است و معلوم نیست ما به التفاوت آن انرژی ارزان با قیمت واقعی (صادراتی) بیشتر است یا ما به التفاوت ارز فرزین با ارز آزاد؟ و لذا نمی‌توان داده‌ها و ستانده‌ها را شفاف کرد. این حساب و کتابِ غبار آلود می‌تواند منشاء فساد باشد. دولت رشته‌ای بر گردن صنایع و کشاورزی و خدمات انداخته و می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست. صنعت گران و کشاورزان و اهالی ریل اگر متوقع آزاد سازی قیمت و آزاد سازی اقتصاد هستند باید دل از آب و انرژی ارزان بکَنند. یک بام و دو هوا نمی‌شود. اگر می‌خواهند در قیمت گذاری آزاد باشند، باید قیمت واقعی انرژی و آب را تمام و کمال بپردازند. قیمت واقعی آب و انرژی عددی ست که دولت از صادرات این محصولات در بازار جهانی بدست می‌آورد. معامله منصفانه‌ای بنظر می‌رسد: دولت یارانه آب و انرژی نمی‌پردازد، کسر بودجه‌اش کاهش معنا داری پیدا می‌کند و بخشی از فشار تورم از روی دوش مردم برداشته می‌شود، از آن طرف صنایع قیمت گذاری را بدست می‌گیرند و در یک فضای آزاد با هم رقابت می‌کنند و سودشان واقعی می‌شود و قیمت‌ها از رابطه عرضه و تقاضا بدست می‌آیند. یک شرکت هواپیمایی که سوخت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد چطور می‌تواند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشد؟ یک شرکت پتروشیمی که سوخت و خوراک یارانه‌ای از شرکت گاز دریافت می‌کند چطور می‌تواند مدعی قطع دست دولت از قیمت گذاری باشد؟ شرکت‌های فولاد ساز و آلومینیوم و مس و سیمانی که برق ارزان می‌گیرند چطور می‌توانند معترض قیمت گذاری دستوری باشند؟ خودرو سازان که از آب و انرژی ارزان و تعرفه سنگین بر واردات خودرو بهره مند هستند چطور می‌توانند مخالف قیمت گذاری دستوری باشند؟ یک شرکت حمل و نقل ریلی که سوخت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد چطور می‌تواند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشد؟ انرژی ارزان و قیمت گذاری دستوری دو روی یک سکه‌اند. نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نفی کرد. تا زمانی که آب و انرژی یارانه‌ای ست، توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت گذاری، کوبیدن آب در هاون است.وجه دیگر ماجرا آنست که مگر می‌شود گازوئیل را به قیمت واقعی به لکوموتیو راه آهن داد و بنزین به همان قیمت یارانه‌ای به بخش جاده‌ای عرضه شود؟ قطعاً پاسخ منفی ست. لذا حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه نمی‌تواند به یک بخش محدود شود. حذف یارانه همه شمول باید همه شمول باشد. همه شمول بودن به معنای دفعی بودن نیست.

جمع بندی:

1) در یک اقتصاد سالم، یارانه تنها در شرایط اضطرار و به یک جامعه محدود و به یک هدف روشن و در یک دوره زمانی محدود اختصاص پیدا می‌کند.

2) اعطای یارانه همه شمول عادلانه نیست.

3) اعطای یارانه همه شمول شکاف بین فقیر و غنی را تشدید می‌کند.

4) فقر را با توزیع یارانه و کالا برگ و تأسیس بنیاد نمی‌شود ریشه کن کرد. علاج فقر سرمایه گذاری و افزایش تولید و خلق ثروت و ایجاد اشتغال است. فقر با دادن ماهی از بین نمی‌رود. باید به مردم فرصت داد که ماهی گیری یاد بگیرند.

5) اعطای یارانه همه شمول به حمل و نقل مسافری ریلی که اسمش را گذاشته‌ایم ” جبران زیان” عادلانه و اثر بخش نیست.

6) یک شرکت حمل و نقل ریلی که سوخت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد چطور می‌تواند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشد؟ آب و انرژی ارزان و قیمت گذاری دستوری دو روی یک سکه‌اند. نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نفی کرد.

7) حذف یارانه همه شمول، باید همه شمول باشد.

8) علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حرکت (و نه جهش) به سمت اقتصاد بدون یارانه است. حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه حرکت به سمت عدالت و اقتصاد پویا است. هر چند فرصت‌های زیادی از دست رفته امّا حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه با شعار و انقلابی گری و زود و تند و سریع نمی‌شود. تدبیر لازم است و برنامه ریزی و زمان بندی و مقداری شجاعت برای پیاده سازی آن و از همه مهمتر اقناع جامعه در باره ضرورت آن. اقناع جامعه در باره ضرورت انجام این جراحی ضروری ست چون بر خورداران از یارانه بیکار نمی‌نشینند و دست روی دست نمی‌گذارند تا کسی بیاید و به راحتی سفره آنها را بر چیند. هم نفوذ سیاسی دارند و هم رسانه.

 

 

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید