زهرا روز بروزی روزنامه نگار: گروه اجتماعی: تغییر آدرس بازار سیاه دارو و مکمل از ناصرخسرو و کوچه مروی به سکوهای اینترنتی و فضای مجازی؛ جنجالی که در گیر و دار گرفتاری‌های تأمین دارو و شیرخشک، برای سازمان غذا و دارو دردسرساز شده و این در شرایطی است که دست این سازمان همچنان در برخورد با فروش غیرمجاز و قیمت‌های چند برابری داروها در بازارهای غیررسمی، بسته است.
مشخص است که سکوهای اینترنتی نیز مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ای نظیر «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارائه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین موضوع هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده است. در همین راستا دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بر لزوم رعایت شاخص‌ها و استانداردهای این سازمان در عرصه دارورسانی درب منزل، تاکید می‌کند و در عین حال با ابراز نگرانی از فروش داروهای غیرمجاز و فاقد شناسه رهگیری از طریق برخی پلتفرم‌ها، به ایسنا می‌گوید: اغلب این داروها از برندهای متفرقه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و بنابراین منبع اولیه چنین داروهایی قطعاً داروخانه نیست و همین موضوع قاچاق یا تقلبی بودن آنها را تأیید می‌کند. به این ترتیب مشخص است که فروش دارو در چنین شرایطی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.وی در عین حال لزوم محرمانه بودن اطلاعات بیماران را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: چندی پیش اطلاعات یکی از تاکسی‌های اینترنتی هک شد؛ آیا کسی در این رابطه پاسخگو بود؟ دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه ما است. اگر این دیتا به بخشی خصوصی سپرده شود، چه کسی ضامن و پاسخگوی آن خواهد بود؟پیکانپور در پاسخ به سؤال ایسنا درباره موضع سازمان غذا و دارو در عرضه اینترنتی دارو، می‌گوید: ما مخالف رشد تکنولوژی در حوزه سلامت نیستیم؛ کما اینکه برای اجرای محدود آن به دو سازمان بیمه سلامت و بیمه دی (بیمه دی خریدار خدمت برای جانبازان است) مجوز داده‌ایم. اما اجرای سراسری و گسترده آن در کشور الزامات خاص‌تری نیاز دارد و بند مهم این الزامات آن است که باید داروخانه محور اصلی ارائه خدمت باشد؛ همانطور که در قانون تعزیرات و قانون سال 1334 بر آن تاکید شده است؛ هیچ جایی را به غیر از داروخانه برای عرضه دارو نداریم و مسوول فنی داروخانه باید مسوولیت‌ها را بر عهده گیرد. نکته مهم دیگر نیز حاکمیت اطلاعات است تا بتوان نظارت کرد و حقی از حقوق مصرف کننده ضایع نشود.وی می‌افزاید: اگر تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، بنابراین در حوزه کیفیت محصولات سلامت محور باید حرف آخر را وزارت بهداشت بزند و در این زمینه نیز پاسخگو باشد.
تبلیغ دارو ممنوع
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از تقاضای القایی به واسطه تبلیغات بر محصول دارویی از سوی پلتفرم‌ها تاکید می‌کند و می‌افزاید: مکرراً در قوانین مختلف از جمله قانون مصوب سال 1397 به جزییات بحث شده که اگر تقاضای القایی در حوزه دارو شکل گیرد، آن اثر تبلیغی می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره اندازد. این درحالیست که این تبلیغات از سوی پلتفرم‌ها دارد صورت می‌گیرد؛ از تبلیغ «ژلوفن یادت نره» گرفته تا لحاظ فروش اقساطی جهت ترغیب مصرف برخی محصولات.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره می‌افزاید: همچنین متاسفانه برخی از سامانه‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند از موضع پیشنهاد دادن به پزشک برای تجویز از یک برند و شرکت خاص برآمده‌اند و در صورت عدم تجویز، حتی پزشک را مواخذه می‌کنند؛ این درحالیست که این اقدامات بعضاً سلامت مردم را متوجه مخاطراتی می‌کند.وی همچنین الزامات حمل دارو به صورت صحیح را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: به عنوان مثال داروی سایتوتوکسیک را نمی‌توان مانند یک پرس غذا در پشت موتورسیکلت حمل کرد؛ یا داروهای یخچالی و حساس به نور و … الزامات خاص خود را دارند و متاسفانه اکنون این اقدامات بدون لحاظ الزامات مربوطه از سوی برخی پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد و هیچ برخوردی هم با آنها وجود ندارد.وی بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم بیمار و مسوول فنی داروخانه هم تاکید می‌کند و می‌گوید: داروخانه و مسوول فنی داروخانه در قبال خدمتی که ارائه می‌دهند باید پاسخگو باشند و این درحالیست که پلتفرم‌ها این مسیر را کور کرده‌اند.
اصلی که توسط پلفترم‌های فروش دارو نقض می‌شود
پیکانپور می‌افزاید: هرچند طرفدار توسعه فناوری هستیم، اما سلامت مردم را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و برای تضمین سلامت مردم، باید تک تک زنجیره تأمین دارو بابت عملکرد خود در طول زنجیره پاسخگو باشند اما متاسفانه این مطلب به وضوح دارد از سوی پلتفرم‌ها نقض می‌شود.
دستِ کوتاه سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات
وی همچنین درباره نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با این تخلفات می‌گوید: متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف بسته است؛ حتی اختیارات سازمان در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ این موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تأثیر جدی می‌گذارد.
چرا دارو در داروخانه نیست اما در فضای مجازی هست؟
پیکانپور ادامه می‌دهد: برخی می‌گویند چرا فلان دارو در داروخانه نیست اما در فضای مجازی و ناصرخسرو به فروش می‌رسد؛ مشخص است که این موارد قاچاق یا داروی تقلبی است؛ دستگاه‌های مربوطه ابزار برخورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، چنانچه وزارت بهداشت با متخلف برخورد نکرد، آن وقت مواخذه کنند؛ این درحالیست که اکنون مشخصاً در موضوع فروش اینترنتی دارو و تخلفاتی که صورت گرفته، از ما پاسخی می‌خواهند که مجوزی به آن نداده‌ایم و اختیاری هم برای برخورد با آن نداریم.
وی می‌افزاید: برخی می‌گویند نظارت‌های پسینی باید جایگزین نظارت‌های پیشینی شود؛ یعنی اجازه دهید تخلفی در زنجیره تأمین رخ دهد بعد با آن برخورد کنید؛ این درحالیست که این یعنی تقدم اقتصاد دیجیتال بر سلامت مردم و به هیچ عنوان نمی‌توان با این ادبیات در حوزه سلامت رفتار کرد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: انتظار از مسوولان مربوطه چه در دولت و چه مجلس آن است که گره از کار مردم باز شود. باز هم تاکید می‌کنیم که عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی نیازمند الزاماتی است که باید رعایت شود.
انبوه شکایات و صداهایی که به جایی نمی‌رسد
وی به انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده اشاره می‌کند و می‌گوید: در این زمینه پلیس فتا مرتباً گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست. بنابراین در این زمینه باید مبنا صحبت‌های دکتر مخبر _ معاون اول رییس جمهور باشد؛ به این ترتیب که کار با تولیت وزارت بهداشت و رعایت سلامت مردم توسعه یابد.
در ادامه دکتر رستمی – مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو نیز با انتقاد از گران‌فروشی چند برابری داروها در پلتفرم‌ها می‌افزاید: طبق ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی، دارو باید با قیمت رسمی به متقاضی ارائه شود و بر همین اساس در حوزه دارو حتی «تخفیف» را هم به رسمیت نمی‌شناسیم؛ این درحالیست که این پلتفرم‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند مثلاً 30 درصد یا مبالغی این چنینی اضافه بر قیمت مصوب را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه عرضه داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر برخی از پرونده‌های قضایی پلتفرم‌هاست؛ تاکید می‌کند که با وجود دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با این تخلفات، اما همچنان در تعامل با پلیس و قوه قضاییه مکاتبات کارشناسی و پیگیری‌ها جهت رسیدگی به شکایات و البته ساماندهی آشفته‌بازار فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی، در حال انجام است.
در هر حال بندهای مختلف قانونی، حوزه سلامت و مشخصاً دارو را از شمولیت دیگر کالاها مستثنی کرده‌اند؛ به عنوان مثال طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیک، مبداء، مقصد و هویت و قیمت باید مشخص باشد؛ حال سؤال آن است آیا در ماجرای این روزهای فروش اینترنتی دارو از سوی پلتفرم‌ها، مبداء تأمین دارو مشخص است؟ موضوعی که مسوولان سازمان غذا و دارو نیز بر آن تاکید و البته گلایه دارند.از طرف دیگر طبق ماده 60 قانون تجارت الکترونیک، ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها باید در اختیار وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین حفاظت از اسناد و داده‌های بیماران طبق قانون، حاکمیتی است و دسترسی بخش خصوصی به آن، محل اشکال است.یا طبق ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی باشد؛ آیا فروش دارو در سکوهای اینترنتی در حضور مسوول فنی است؟همچنین طبق ماده 18 ضوابط اختصاصی مبارزه با قاچاق اقلام دارو، خرید، فروش و عرضه کالاهای مشمول از طریق فضای مجازی منوط است به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت الکترونیک. آیا سکوهای اینترنتی برای فروش دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دارند؟ سوالاتی که لازم است پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به آنها پاسخ دهند.
