در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پایین بودن توان اقتصادی خانوارها و از سوی دیگر قیمت بالای مسکن، این بازار به سمت رکود رفته است. این رکود بهنوعی است که بهراحتی نمیتوان از آن خارج شد.از نشانههای این رکود نیز میتوان به آمارهایی اشاره کرد که از شهر تهران وجود دارد و بر اساس آن در یک تا دو ماه اخیر قیمتها کاهشی بوده است. کسانی که قصد فروش ملک خود را دارند بهدلیل نبود مشتری مجبور هستند آن را با قیمت پایینتری بفروشند. هر چند برخی از فروشندگان واقعی، واحد خود را 20 تا 30 درصد پایین قیمت میدهند، اما باز هم خریداری برای آن پیدا نمیشود.موضوعی که به آن اشاره شد، نشان میدهد جو نااطمینانی نسبت به آینده در بازار جریان دارد و فعالان نمیدانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین خریداران با وجود کاهش قیمت نیز وارد معامله نمیشوند تا بازار رونق بگیرد.این شرایط نشان میدهد رکود در بازار مسکن ادامهدار است، اما زمان دقیق بیرون آمدن بازار از رکود در مجموع به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمیگردد و اینکه شرایط بهگونهای پیش برود که شاخصهای اقتصادی این بازار بتوانند فعال شوند.بازارهای موازی مسکن در جذب سرمایه فعال هستند و نقدینگی حوزه مسکن را به خود اختصاص میدهند؛ این مورد نیز باعث میشود راه افتادن معاملات هم در بازار مسکن زمان بیشتری ببرد. همچنین اگر دولت بتواند برنامههایی را که اعلام کرده است بهویژه در زمینه پروژههای نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعاً واکنش نشان میدهد و به سمت رونق پیش میرود.اگر به هر دلیلی برنامههای مسکن دولت به نتیجه نرسد، قطعاً آشفتگی و نااطمینانی بهوجود آمده در بازار تشدید خواهد شد.سال آینده با توجه به افزایش قیمتهایی که با آن مواجه خواهیم شد، مانند افزایش هزینههای مؤثر بر قیمت تمامشده مسکن و هزینههای مربوط به افزایش قیمت انرژِی که باعث افزایش هزینههای حمل و نقل و بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد، قاعدتاً قیمت تمامشده خانه هم بالا میرود.
با نظر به بودجهای که برای سال 1403 بسته شده و میزان افزایش حقوقی که در زمینه حقوق کارمندان اتفاق میافتد، از سوی دیگر رشد دستمزد در زمینه صنعت و کارگری، در نهایت قیمت مصالح ساختمانی را نیز بالا میرود. همچنین افزایش هزینههایی نیز در زمینه صدور پروانه ساخت، نظارت فنی و نظام مهندسی وجود دارد که در انتها همانگونه که گفته شد هزینههای مربوط به قیمتتمام شده را بالا میبرد.