باید اقداماتی برای حرکت به سمت تثبیت مرجعیت بازار رسمی ارز در دستورکار قرار بگیرد. پاسخگویی به همه نیازهای ارزی مشروع از کانال‌های رسمی و مهار تقاضا برای خروج سرمایه، قاچاق و حفظ ارزش دارایی، لازمه تحقق این مرجعیت است.
در مرجعیت افزایش سهم از معاملات و پذیرش عمومی بسیار حائز اهمیت است. آنچه مطلوب است اینکه ارز باید برای واردات کالا مورد استفاده قرار بگیرد و به این ترتیب متقاضیان آن باید افرادی باشند که به واردات کالا یا خرید خدمات از خارج از کشور نیاز دارند. بنابراین باید بتوانیم از یک طرف تقاضای خروج سرمایه و قاچاق را کنترل و محدود کنیم و از طرف دیگر با اقداماتی خرید ارز را از گزینه‌های سرمایه‌داران برای حفظ ارزش دارایی خارج کنیم. به بیان دیگر ارز نباید کارکرد سرمایه‌گذاری داشته باشد. در این زمینه علاوه بر اقدامات فنی و زیرساختی، لازم است مسائل اقتصاد سیاسی نیز به همراهی بازار ارز بیاید.
همه تقاضاهای مشروع پاسخ داده نمی‌شود و تقاضای نامشروع زیادی نیز وجود دارد که مهار نشده است و تا زمانیکه این شرایط برقرار باشد، مرجعیت بخشی به بازار رسمی محقق نمی‌شود.
مقامات چینی بعد از دهه‌ها فراز و نشیب و آزمون سیاست‌های مختلف، به سمت ایجاد بازار رسمی ارز و فراهم کردن ابزارهای متعدد برای مدیریت آن حرکت کردند. این رویکرد در کنار ایجاد مرکز مبادله ارزی شروع ساماندهی به بازار ارز چین بود. اقتصاد ایران نیز می‌تواند از تجربیات آن‌ها بهره ببرد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با رویکرد مشابه و با هدف ابزارسازی برای مرجعیت بخشی به بازار رسمی تشکیل شده است.
در ادبیات نظری اقتصاد کلان کشورها، مسئله‌ای به عنوان رفع تعهد ارزی دیده نمی‌شود، حرف دقیقی نیست. به طور مثال درخصوص کشور چین تجربه‌ای 70 ساله وجود دارد که برای ایران نیز قابل استفاده است و مواردی همچون دسته بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز یا الزام صادرکنندگان به بازگشت منابع ارزی در آن دیده می‌شود. آنچه مسلم است اینکه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضرورت دارد، اما شیوه‌های فعلی که در دستورکار قرار دارد حتماً با چالش‌هایی مواجه است.
