یکی از اصلیترین چالشهای نظام اقتصادی در ایران مساله سرکوب دست مزدها است. در واقع بیش از یک قرن است که صادرات نیروهای نخبه را از کشور داریم. با این توضیح که طبیعی است بخش قابل توجهی از سرمایهها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای مجاور منتقل شوند.درباره سرمایههای انسانی در حوزه نفتی بدون تردید ما یکی از بالاترین سطوح تخصص و مهارت را در بین همه کشورهای نفت خیز همسایه داشتهایم. اما متاسفانه به ویژه از مقطع دولت نهم نوعی بی مهری گستردهای به نیروهای متخصص و از جمله نیروهای وزرات نفت صورت گرفت و افرادی که صلاحیت فنی نداشتند، جایگزین شدند. به همین دلیل از همان دوره شاهد مهاجرتهای گسترده به کشورهای دیگر هستیم که در سالهای اخیر، به دلیل فضای به هم ریخته اقتصادی و البته سرکوب دستمزدها و در نتیجه افزایش شدید مشکلات زندگی شاهد شدت گرفتن موج مهاجرت بودیم. به طوریکه حتی کارگرهای ماهر و نیمه ماهر هم قرار را بر ترک کشور و رفتن به کشور دیگری میدهند. در واقع باید گفت، دستمزدهای ایران با پرداختیهای کشورهای همسایه غیرقابل مقایسه هستند.نکته ملموس و غیرقابل انکار این است که این روند آثار بسیار مخربی در اقتصاد کشور که به شدت به صنعت نفت و گاز وابسته است، ایجاد کرده و طبیعتاً هم این ناهنجاری بی ثبات سازی وضعیت متخصصین در کشور مهاجرتهای بیشتری دنبال خواهد داشت. با این توضیح که این هم منجر به آسیبها و هزینههای خیلی جدیتری در سطح کلان کشور خواهد شد.
نظام اجرایی کشور هیچ توجیهی برای بی توجهی در این موضوع مهم نمیتواند داشته باشد. متاسفانه در سالهای اخیر، عدهای دنبال جایگزین کردن نیروهای خودی به جای متخصصین هستند. دوم اینکه به نظر من اهمیت مساله را هنوز درک نکردند که این حالت بسیار تأسف آور و تألم انگیز است. یعنی ناتوانی عدهای از مسئولین در شناخت سرمایههای داخلی ملموس است.
این را هم باید در نظر بگیریم، نفسِ مهاجرت نشانهای بارز از شکست سیاستهای اقتصادی کشورها به شمار میرود. بنابراین به همین دلیل مسئولین عمدتاً حاضر نیستند به این وجه شکست سیاستهای داخلی تن بدهند.