امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو: شماری از سهام‌ها در بخش‌های مختلف فروخته شده و به مالکیت سازمان‌های گوناگون درآمده است؛ بسیاری از این سهام‌ها در گروی موردی دیگر قرار گرفته و فروش آنها به راحتی ممکن نیست و برای انجام این کار باید مراحل قانونی پیچیده‌ای طی شود تا سهام آزاد و قابل معامله شود.
به عنوان مثال بلوک سهامی به عنوان وثیقه در جایی به کار رفته و تا این سهام از وثیقه بیرون نیاید، قابل خرید و فروش نیست. همچنین یک سری از این سهام‌ها با عنوان سهام‌های «تودلی» شناخته می‌شوند. این سهام‌ها طبق قواعد بورس و قانون تجارت، حق رأی در هیات مدیره ندارند و در سال‌های پیش قرار بوده که واگذار شوند، اما به دلیل وضعیت بورس و همچنین خواست دولتمردان برای حفظ قدرت مدیریتی، همچنان مشکلات واگذاری آنها حل نشده و حتی در برخی موارد که مشکل واگذاری نیز وجود نداشته واگذار نشده‌اند. وضعیت این سهام‌دستورات دولتی‌ها موجب زیان سنگین ایران خودرو و سایپا شده است.
اشکالات این سهام‌ها مربوط به ابهاماتی است که در این جزئیات وجود دارد. برخی هم ابهامات اجرایی دارد. به عنوان مثال قیمت پایه سهام بلوکی بانک پارسیان چقدر است؟ این سهام که متعلق به ایران خودروست، سال‌هاست که قرار است فروخته شود. حتی چند بار هم اقدام به فروش شد اما در همان ابتدا عملیات حراج لغو شد. تا کنون هم این بلوک در دست ایران خودرو مانده است. مشکل این جاست که اگر رقم بالایی برای این سهام گذاشته شود هیچ کس حاضر به خرید آن نیست و اگر رقم پایینی برای آن گذاشته شود خریدار و فروشنده متهم به تبانی می‌شوند.
به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده بستان‌هایی که باید تعیین تکلیف شود واگذاری سهام‌ها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاستگذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان ساده می‌توان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایران خودرو و یا سایپا هستند اما صاحب واقعی کسی دیگری است که در عمل نمی‌توان اعمال حاکمیت کند.
اما با همه این ابهامات یک چیز واضح است و آن هم اینکه وضعیت این سهام‌ها باید تعیین تکلیف شود؛ سازمان بورس نیز اعلام کرده که سهام‌های تودلی از حق رأی درمی‌آیند البته این موضوع مربوط به سال 1398 است اما در مورد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به تعویق افتاده، این در حالیست که اکنون 40 درصد سهام ایران خودرو از نوع سهام‌های تودلی است که به آن خزانه نیز گفته می‌شود. در این وضعیت سهام و طبق قواعد بورس، از پنج نفر اعضای هیات مدیره دو نفر آنها حق رأی ندارد و این مساله تأثیر زیادی بر تصمیم‌گذاری‌ها خواهد داشت.
