مهرداد حاجی زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد:
محبوبه بیدکی روزنامه نگار:کسری بودجه منجر به افزایش حجم ناترازی می‌شود/مدیریت ارز شناور منوط به میزان ذخائر ارزی است
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: در واقع سیاست کاهش رشد نقدینگی، با توجه به زمان‌بر بودن اثرگذاری آن، در میان‌مدت و بلندمدت به شرط عدم وجود شوک‌های خارجی، تحریم، شوک‌های سیاسی که با افزایش نرخ ارز همراه هستندبر کاهش تورم کارساز خواهد بود. لذا انتظار اینکه کاهش رشد نقدینگی به‌سرعت اثر خود را بر تورم نشان دهد، در شرایط فعلی انتظار منطقی نخواهد بود.
مهرداد حاجی زاده فلاح تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس حوزه بانکی در خصوص افزایش نرخ ارز، به «نقش اقتصاد» گفت: در واقع آمارهای ارائه شده دولتی نشان از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دارد اما آثار این آمارها در جامعه ملموس نیست، همچنین افزایش قیمت ارز نیز مسئله جدیدی نبوده و سالیان سال است که با هر شوک خارجی یا داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر تاکنون با ناترازی و کسری بودجه چندین هزار میلیادری مواجه هستیم که هر سال حجم این ناترازی ها افزایش می‌یابد و علت آن را باید در ساختار بودجه، هزینه‌های بالای دولت، نهادها و سازمان‌های دیگر جستجو کرد.
حاجی زاده با بیان اینکه بودجه‌های سالیانه هزاران میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارند که طی سال خود را آشکار می‌کنند، گفت: بی تردید در راستای تأمین کسری بودجه با توجه به ساختار معیوب اقتصادی، بانک مرکزی قادر نیست از طریق اعمال سیاستهای پولی، کسری بودجه را با هدف مهار تورم جبران کند، از این رو مبادرت به چاپ اسکناس خواهد کرد که نتیجه آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است و منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود که نتیجه آن افزایش بهای ارز در بازار است.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار در بازار غیرمتشکل ارزی، دولت‌ها را وادار به اعمال این سیاست کاهش و متعادل سازی نرخ ارز و مدیریت ارز شناور می‌کند، گفت: موفقیت در متعادل سازی نرخ ارز و مدیریت ارز شناور منوط به میزان ذخائر ارزی در حد مطلوب است چرا که نرخ ارز شناور بر میزان سرمایه گذاری، تولید و بطور کلی بر اقتصاد کشور عمیقاً” تأثیر گذار خواهد بود اما اعمال این سیاست عمدتاً با هدف تأمین منافع دولت صورت می‌گیرد که منجر به افزایش تورم و خسارات جبران ناپذیر برای منافع ملی است و مردم نیز ناگزیر به پرداخت هزینه‌های ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت هستند.این مدرس حوزه بانکی تصریح کرد: در واقع با تعیین رییس جدید بانک مرکزی، دلار دچار جهش تندی شد اما تا قبل از وقوع جنگ غزه، نرخ ارز در کانال 50 هزار تومان با دامنه حدود 1000 تومان در نوسان بود، اما افزایش انتظارات تورمی سبب تشدید تحریمهای غرب و ادعای آنان، قیمت دلار از 58 هزار تومان نیز فراتر رفت که با حمله حماس و نا امن شدن دریای سرخ و طولانی شدن جنگ غزه، بتدریج اندکی از انتظارات تورمی جامعه کاسته شد و دلار به حدود 56 هزار تومان عقب نشینی کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: در واقع سیاست کاهش رشد نقدینگی، با توجه به زمان‌بر بودن اثرگذاری آن، در میان‌مدت و بلندمدت به شرط عدم وجود شوک‌های خارجی، تحریم، شوک‌های سیاسی که با افزایش نرخ ارز همراه هستندبر کاهش تورم کارساز خواهد بود. لذا انتظار اینکه کاهش رشد نقدینگی به‌سرعت اثر خود را بر تورم نشان دهد، در شرایط فعلی انتظار منطقی نخواهد بود.وی احتمال توقف روند کاهشی تورم در سال 1402 و 1403 را سیاست پولی اثربخش با تاکید بر کاهش رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش ضریب فزاینده عنوان کرد و گفت: آنچه در سال 1402 مشاهده شد، تاکید بانک‌مرکزی بر کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها از طریق کنترل ترازنامه آنها بوده است. ادامه این اقدام با توجه به پرداختی‌های تکلیفی سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند ناترازی بانک‌ها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کند.این مدرس حوزه بانکی افزود: بنا بر این انتظار ادامه کاهش تورم با اصرار بر نحوه فعلی کاهش نقدینگی (صرفاً با تاکید بر کنترل ترازنامه شبکه بانکی) احتمال عدم موفقیت بانک‌مرکزی را افزایش می‌دهد و بر این اساس عوامل تاثیرگذار به دو قسمت عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.حاجی زاده فلاح بابیان اینکه بخش بزرگی از تعادل نرخ ارز مرتبط با عرضه آن است، خاطرنشان کرد: تعادل نرخ ارز معادل با عرضه آن و به میزان صادرات کشور وابسته است که باید دید از این طریق و سایر فعالیت‌های تجاری به چه میزان ارز باید وارد کشور شود، لذا تا این متغیرها به وضعیت نرمال نرسند نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد.
