محبوبه بیدکی روزنامه نگار: دکتر میرزاده نماینده مجلس دهم در گفتگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد:
نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب از اوایل دوران رهبری ایشان آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و بی تردید رویکردی اقتصاد محور با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی را مد نظر قرار دادند، اما طی هشت سال گذشته نامگذاری شعار سال با تاکید بر مساله «تولید» صورت گرفته است که نشان از ریشه اصلی چالش‌های کشور در مبحث تولید دارد.
در این راستا گفت و گویی با دکتر میرزاده نماینده مجلس دهم صورت گرفته که در ادامه به آن می‌پردازیم.
دکتر سید حمایت میرزاده نماینده مجلس دهم ضمن تبریک سال جدید در خصوص تحقق شعار سال می‌گوید: بدیهی است که طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در راستای توجه بیشتر مسئولان به حوزه مهم اقتصاد عناوین مختلف اقتصادی را به عنوان شعار سال مطرح فرموده‌اند.
نماینده مردم استان اردبیل (گرمی مغان) در مجلس دهم در مورد فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در خصوص شعار سال که با تاکید بر جهش تولید و مشارکت مردم همراه بود، افزود: نامگذاری و تعیین شعار سال از جانب رهبری امری ستودنی است چرا که هر سال هدف و مسئولیت‌های دست اندرکاران، قوای سه گانه ومدیران ادارات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف کاملاً مشخص می‌شود و مسیر آینده را با نامگذاری شعار سال ترسیم می‌فرمایند، اما به اعتقاد بنده اگر مشاورین محترم رهبری این مسئله را خدمت رهبر معظم انقلاب مطرح کنند تا دستورفرمایندبین نامگذاری شعار سال با تدوین قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هماهنگی وهم سویی بیشتری باشد تا در اجرای مستندات قانونی هم دراختیار دست اندرکاران ومجریان به موقع قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تدوین برنامه توسعه 5 ساله در کشور بایددرراستای قانون اساسی باشد، یادآور می‌شود: در واقع قانون اساسی ما برگرفته از دیدگاه دینی، اسلامی، هویت و اعتقادات ما تدوین شده است، قانون اساسی کشور خط وفاق ملی است و مجلس نیز نمی‌تواند قانونی مغایر با آن وضع کند و هر 5 سال یک بار برنامه‌ای با عنوان برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب می‌شود که تمام قوا باید برنامه سالانه خود را در راستای برنامه توسعه 5 ساله و تحقق آن تنظیم کنند.این نماینده مجلس با بیان اینکه در تدوین برنامه توسعه 5 ساله بایدمنویات مقام معظم رهبری لحاظ شود، معتقد است: بدیهی است که قبل از تدوین برنامه 5 ساله دولت پیش نویس آن را آماده کرده و در اختیار مجلس و شورای محترم نگهبان قرار می‌دهد تا به تصویب نهایی برسد و همه قوا در کشور بینند که رهبر معظم انقلاب سیاست‌ها و اولویت‌های مهم 5 ساله را مشخص کرده است، اگر هر سال 20 درصد از آن اجرایی شودبی تردید پس از پنج سال صد در صد محورهای اصلی برنامه توسعه در چارچوب قانون به طور کامل عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دهم ادامه می‌دهد: در سال 1403 معظم له جهش تولید و مشارکت مردمی را مطرح فرمودند که تمام ارکان نظام نیز طبق قانون اساسی موظف به عملیاتی کردن شعار سال هستند، در واقع اولین اقدامی که دولت می‌تواند قبل از شعار، تبلیغ یا زدن بنر و پلاکارد در اداره‌ها و سازمان‌ها انجام دهد، باید به صورت جدی به دنبال تحقق عملی شعار سال باشد.
میرزاده تاکید کرد: بی تردید قوانینی مغایر با جهش تولید و مشارکت مردمی وجود دارد که دولت ومجلس سریعاً باید در کمیته‌های تخصصی مربوطه از جمله کشاورزی، صنعت و آموزش یا در هر حوزه دیگر برای برطرف کردن آن تلاش کنند و اقدام به تدوین لوایح قانونی حتی به صورت دوفوریتی برای رفع مغایرت‌ها و موازی کاری‌ها انجام دهد.نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر وظایف نظارتی مجلس در تحقق شعار سال اضافه می‌کند: طبیعتاً مجلس باید متوجه خط قرمزها در کشور باشد و نمایندگان طرح‌هایی جدید را در کمیته‌های تخصصی تهیه کنند تا مغایرت‌ها و موازی کاری‌های مخالف با تحقق شعار سال را برطرف کنند، همچنین دولت باید با بررسی و اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی موانع را در مسیر تحقق شعار سال برطرف کند. به عنوان مثال کارمند یا مسئول پرداخت وام در بانک و یا مسئولی که در اداره با کشاورزان سر و کار دارد در عمل موظف به اجرای قانون هستند فلذا شعارسال باید به صورت قانون ودستورالعمل اجرایی دراختیارش باشد.وی در ادامه با بیان اینکه مجلس نقش قانونگذاری و نظارتی دارد، افزود: به نظر می‌رسد در میان لوایح و طرح‌هایی که در مجلس کنونی و یا قبلی به تصویب رسیده یامی رسد، قوانین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درشعارهرسال مثل جهش تولید و مشارکت مردم باشد، نمایندگان باید دستور جلسه را مطابق با اولویت‌های کشور، طرح‌ها و لوایحی را برگزینند که در راستای جهش تولید باشد اگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس وزیری را برای استیضاح به مجلس دعوت می‌کنند و یا تذکر می‌دهند، نظارت آنان باید در راستای اولویت‌های کشور وجهش یا افزایش تولید باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دهم ضمن تاکید بر تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و ارزیابی از اقدامات وزارتخانه‌ها توسط دولت، عنوان می‌کند: اصولاً همه دولت‌ها باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای تحقق شعار سال را تدوین نمایند و در پایان سال دولت اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف را بر اساس تحقق شعار سال ارزیابی کند تا مردم متوجه شوند که دولت وزیر وزارتخانه، رئیس اداره، مدیر کل، بخشدار، استاندار، سازمان یا نهادی را مورد تشویق قرار داده که بازدهی مناسبی در جهت تحقق شعار سال و موضوع مهمی به نام تولید داشته و با تلاش فراوان در جهت مشارکت سرمایه‌گذاران و مردم اقدامات عملیاتی لازم را انجام داده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس دهم ضمن تاکید بر تأمین تسهیلات برای افرادی که گام مثبتی در جهت تحقق شعار سال برمی‌دارند، یادآور می‌شود: در واقع دولت باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری را به صورت شفاف و کمی که با عدد قابل اندازه‌گیری باشد در اختیار استان‌ها، شهرستان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار دهد تا همه مسئولان، مدیران، کارمندان بدانند که باید در راستای تحقق شعار سال گام بردارند وباشاخص تعیین شده آخرسال موردارزیابی قرارخواهندگرفت، از سویی دیگر دولت باید امنیت و تسهیلات را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند چرا که بخشی از قسمت اصلی شعار سال مرتبط با مشارکت سرمایه‌گذاران است وآنان با افزایش تولید و ایجاد اشتغال گامی مثبت در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برمی دارند.میرزاده در پایان ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران و نظارت بر اقدامات آنان خاطرنشان می‌کند: بدیهی است که بانک‌ها باید تسهیلات را در اختیار سرمایه گذارانی قرار دهند که در راستای تحقق شعار سال گام برمی دارند تا با نظارت بر بازدهی و اقدامات آنان شاهد نتایج مطلوب این عملکرد در سفره‌های معیشتی اقشار ضعیف جامعه باشیم و مردم نقش مهم جهش و افزایش تولید را در کاهش قیمت‌ها و تولیدات داخلی با کیفیت بالا نظاره گر باشند.
