مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو: یک مساله مهم‌تر در مورد آزادسازی قیمت خودرو این است که بهمن ماه سال گذشته خودروسازان دولتی آمدند مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. یعنی عملاً در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند. یکی از پیشنهاداتی که به وزارتخانه داده بودند این است که در کنار اینکه دارایی‌هایشان مجدداً بررسی بشود، روی کاغذ از حالت ورشکستگی خارج شوند.
با توجه به کلید واژه‌هایی که به کار می‌برند از بازنگری قیمت‌ها یا بررسی قیمت‌ها یا اصلاح قیمت‌ها با شرایط ضرر و زیان انباشته‌ای که در 1402 خودروسازان دولتی تمام کردند، یعنی بیش از 220 هزار میلیارد تومان، من فکر می‌کنم هیچ راه فرار و گریزی برای آزادسازی وجود نداشته باشد. یعنی تنها راهی که بتواند خودروسازها را حداقل برای میان‌مدت از این شرایط وخیم مالی یک مقدار دور کند، صرفاً رفتن نهادهای سیاستگذار تصمیم‌گیرنده به سمت آزاد سازی است.
این اتفاق طبعاً مورد نیاز حتی دولت هم هست. به خاطر اینکه می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند چون عملاً فاصله قیمت بین درب کارخانه تا بازار آزاد به کمترین میزان ممکن می‌رسد. برای مصرف کننده تنها یک حاصل دارد فقط این است که مصرف کننده از این حالت گنگ و بلاتکلیفی در می‌آید.
من فکر می‌کنم ما امسال به صورت خواه ناخواه شاهد افزایش به صورت پلکانی باشیم. این افزایش قیمت درب کارخانه‌ای که برای پژو پارس اتفاق افتاد یک عدد بسیار گزافی بود؛ بنابراین فکر می‌کنم ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز باید انتظار این را داشته باشیم که در بقیه محصولات خودروسازهای داخلی و چینی هم پله به پله این افزایش قیمت صورت گیرد و شاید تا پایان سال آزادسازی به صورت کامل رخ دهد، آزادسازی که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و خودروسازها را از لحاظ مالی صرفاً کمک می‌کند.
اما اینکه الگوی قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود باید گفت که فاکتورهای مختلف وجود دارد. طبق چیزی که در مصوبه شورای رقابت بود، در مورد مسئله قیمت، اولاً نرخ گذاری به سازمان حمایت سپرده شد یعنی اول این سازمان قیمت را محاسبه کند و بعد قیمت محاسبه شده به دست وزارت صمت برود و بعد وزارت صمت ابلاغ کند. این اتفاقی است که دارد می‌افتد. حالا، اما صحبت‌ها در مورد دو گزینه است. یکی در مورد نحوه قیمت‌گذاری جدید که اصلاً باید به چه صورت اتفاق بیفتد. پیشنهاد که شده بود 2.5 درصد عملاً قیمتی که خودرو دارد را بایستی خودروساز به عنوان سود برای خودش لحاظ کند. ولی به نظر من آزادسازی اگر قرار باشد به صورتی اتفاق بیفتد که بتواند خودروساز را کمک کند، منطقاً با توجه به تورم واقعی کف بازار و کف جامعه است.
در این مسیر چه در حوزه خودروهای داخلی که بحث قیمت‌گذاری حالا مطرح است چه در مورد خودروهای وارداتی که بر عهده سازمان حمایت است، اصلاً می‌شود گفت دلار پاشنه آشیل است. در این شکی نداریم. دلار و تورم و بعد بحث عرضه و تقاضا. این سه تا فاکتوری است که همیشه در زمینه خودروهای داخلی تصمیم گیرنده بوده است.
