سامان سفالگر روزنامه نگار: بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته روند پرماجرایی را پشت سر گذاشته است. در این راستا، به طور خاص پس از خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت وقت آمریکا از توافق برجام در سال 2018، شاهد روانه شدن سیلی از تحریم و فشارهای خارجی علیه کشورمان بوده‌ایم که این موضوع در کنار برخی سومدیریت‌های داخلی، اثرات منفی خود را بر بازارهای مختلف کشورمان به ویژه بازار مسکن گذاشته و تا به امروز سبب فتح قله‌های قیمتی قابل توجه در این بازار شده است.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ معادله‌ای که خانه دار شدن را برای طیفهای قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویای خیلی دور و سخت تبدیل کرده است. در این راستا، بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی کشورمان در مورد وضعیت بازار مسکن تهران در فروردین ماه 1403، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران، 81.6 میلیون تومان اعلام شده است. عددی که در مقایسه با ماه گذشته (اسفند 1402) و ماهِ مشابه در سال 1402، به ترتیب رشد 0.2 و 22.9 درصدی را به ثبت رسانده است. در این راستا، میزان معاملات انجام شده در فروردین ماه سال 1403 در بازار مسکن تهران نیز نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، از کاهش 75.6 و 14.2 درصدی خبر می‌دهد. به بیان ساده‌تر، تعداد معاملات مسکن در فرودین ماه 1403 کاهش محسوسی داشته اما میانگین قیمتی مسکن در این ماه، افزایش محدودی را تجربه کرده است. معادله‌ای که در نوع خود از دو روند مخالف و معکوس در بازار مسکن پایتخت به عنوان بازار اصلی و راهنما برای کلیت بازار مسکن کشورمان خبر می‌دهد. در این راستا، برخی به طور خاص به این مساله اشاره دارند که کاهش معاملات در فرودین ماه، تا حدی تحت تأثیر تعطیلات نوروزی این ماه است با این حال، عده‌ای دیگر از تحلیلگران بازار مسکن به این مساله اشاره دارند که اگرچه مؤلفه مذکور بی تأثیر نیست با این حال باید توجه داشت که وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن ایران به قدری اوج گرفته که فاصله آن با وضعیت درآمدی مردم به شدت محسوس شده و همین مساله قدرت خرید مسکن را از مردم گرفته است. مساله ای که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و مطمئناً اثرگذاری مستقیم خود را بر آمار و ارقام مطرح در بازار مسکن به نمایش می‌گذارد. از این رو، اینطور به نظر می‌رسد که دو سناریو عمده و محوری در ادامه راه در انتظار بازار مسکن ایران است. اول اینکه با توجه به صعودی بودن نرخ تورم در کشورمان و تأثیر گرفتن مستقیم بازار مسکن از این مساله (همچون دیگر بازارها در کشورمان)، بایستی روند صعودی را در این بازار امری قطعی دانست. وقتی خودِ آمارهای دولت از تورم بالای 30 تا 40 درصد در کشورمان خبر می‌دهند، اینکه بخواهیم در مورد آینده قیمت مسکن در ایران صحبت کنیم، کار چندان سختی نیست و قاعدتاً بازار مسکن نیز از این مساله متاثیر می‌شود. البته که باید توجه داشته باشیم وجود برخی دیگر از متغیرها نظیر وقوع جهش‌های ارزی، تداوم برخی ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه حکمرانی بازار مسکن و البته عدم تناسب عرضه و تقاضا و در بازار مسکن و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در این بازار نیز می‌توانند مزید بر علت شوند و تشدید تورم قیمتی در بازار مسکن را کلید زده و تحریک کنند. با این حال، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، عدم تناسب درآمدها و دستمزدها با شیب صعودی افزایش قیمت مسکن، عامل رکود در این بازار است. روندی که به نظر می‌رسد در سال جاری نیز قابل مشاهده باشد. دوم اینکه دولت می‌تواند با در پیش گرفتن برخی سیاست‌های خاص در حوزه بازار مسکن، تا حدی این بازار را تحریک کرده و رونق را به این بازار برگرداند. در این رابطه به طور خاص به تقویت ارائه تسهیلات در بازار مسکن و افزایش وزن قیمتی آن اشاره می‌شود. البته باید توجه داشت که مساله قساط وام مسکن نیز خود یکی موضوع مهم است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. به عنوان مثال در مورد وام مسکن از طریق خرید اوراق در پایتخت، زوجین تهرانی می‌توانند تا 960 میلیون تومان وام برای خرید مسکن دریافت کنند. این در حالی است که اقساط بازپرداخت یکچنین وامی بیش از 20 میلیون تومان است.
پرداخت این مبلغ برای طیفهای قابل توجهی از جمعیت کشورمان سخت است و باید فکری به حال آن کرد. موضوعی که تاکنون برخی از تحلیلگران حوزه بازار مسکن نیز به آن اشاره اشته اند با این حال، حداقل تا به اینجای کار برای آن راه چاره‌ای اندیشیده نشده است. در این چهارچوب، هنوز معادله اصلی و غالب در بازار مسکن پایتخت و به طور کلی کشورمان در روزها و ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها از یک سو و تشدید و تعمیق رکود از سوی دیگر است. معادله‌ای که حکایتِ دو روند مخالف در این بازار است.
