سامان سفالگرروزنامه نگار: “بحران بدهی آمریکا به قدری جدی است که این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آتی خود، به جای یک سیاستمدار نیاز به یک حسابدار دارد تا اوضاعش را سروسامان دهد”. این موضع گیری، چند ماه قبل توسط “نیکی هیلی”، سیاستمدار آمریکایی عضو حزب جمهوریخواه آمریکا و یکی از نامزدهای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور ایراد شده است. مساله ای که نشان می‌دهد تا چه حد وضعیت آمریکا در این حوزه با مشکل رو به رو است. به تازگی وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی از فتح قله 33 تریلیون دلاری در زمینه میزان بدهی عمومی دولت آمریکا خبر داده است.
به گزارش« نقش اقتصاد»؛ مساله ای که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران، حامل تبعات و پیامدهای ناگواری به ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی و موقعیت جهانی آمریکا است. در رابطه با محرکهای اصلی این افزایش قابل توجه در بدهی عمومی دولت آمریکا، تئوری‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت فدرال و هزینه‌کردهای آن در حوزه‌های مختلف نظیر بهداشت و درمان، مسائل نظامی، و غیره، موجب شده تا سطح بدهیِ این کشور به نحو فزاینده‌ای اوج بگیرد. جدای از این‌ها، برخی نیز به رویدادهای بین المللی نظیر اوج گیری جنگ اوکراین و یا تشدید تنش‌ها در مناطق غرب و شرق آسیا و تنگه‌های آبی راهبردی بین المللی و البته آشکار شدن بیش از پیش آثار و تبعات منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد آمریکا اشاره دارند. مسائلی که در کنار دیگر متغیرهای احتمالی، سطح بدهیِ عمومی دولت آمریکا را به عدد بی سابقه 33 تریلیون دلار رسانده‌اند. در این راستا، ناظران و تحلیلگران حوزه اقتصادی بر این باورند که این انفجار از بحران بدهی برای آمریکا حامل 3 پیامد مهم و محوری است. اولاً، این مساله تا حد زیادی سبب می‌شود که بودجه دولت مرکزی در آمریکا با محدودیت‌ها و کاهش جدی همراه باشد. موضوعی که در نوع خود قدرت سرمایه گذاری و هزینه‌کردهای واشینگتن در حوزه‌های زیرساختی آمریکا را به شدت کاهش خواهد داد و این مساله سبب می‌شود تا آمریکا در بسیاری از حوزه‌های راهبردی، در رقابت با رقبای جدی خود در عرصه بین المللی عقب بیفتد. موضوعی که هم نارضایتی داخلی در آمریکا را به همراه خواهد داشت و هم موقعیت اقتصادی بین المللی این کشور را به نحوی منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوم اینکه نظام و جریان حکمرانی در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و نقشی محورِ این کشور در ساخت نظم بین المللی جدید جهان، تا حد زیادی این کشور را به مثابه مدینه فاضله و آرمانی معادلات اقتصادی در دنیا تصویرسازی کرده‌اند. کشوری که ترجمان و نمود عینی نظام اقتصادی لیبرال و نولیبرال است و به زعم برخی تئوریسین‌های اقتصادی آمریکایی، بشریت دیگر مدل اقتصادی بهتر از این را به خود نخواهد دید. با این حال، اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا با حجم قابل توجهی از بحران بدهی رو به رو است و البته که چشم اندازهای آتی مرتبط با آن و عیان شدن جلوه‌های عینی‌اش نیز تیره و تار هستند، همه و همه حامل این مساله برجسته و محوری هستند که مدینه فاضله و یا رویای آمریکایی دیگر واقعیت ندارد و دوره گذار از ایده‌های مطلوب و مطرح شده از سوی آمریکا در عرصه بین المللی فرارسیده است. معادله‌ای که در کلیت خود یک ضربه بزرگ به موقعیت جهانی این کشور به حساب می‌آید و می‌تواند برگ‌های برنده موثری را از آن در این عرصه سلب کند. و در نهایت سوم اینکه افزایش سطح بدهی دولت آمریکا، عملاً اعتبار اقتصادی آن را نیز از چشم انداز نهادهای مالی بین المللی و البته مؤسسات رتبه سنجی، کاهش خواهد داد. مساله ای که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان آن را در راستای اهداف و منافع ملی خود نمی‌بینند. همین چند ماه گذشته بود که شاهد بودیم موسسه رتبه سنجی فیچ در اقدامی قابل تأمل، رتبه بدهی آمریکا را تنزل داد. رویدادی که در سال‌های گذشته برای دومین مرتبه اتفاق می افتد و خود می‌تواند برای دولت آمریکا به ویژه در حوزه اقتصادی و اعتباری، ایجاد چالش‌های قابل توجه کند. البته که دیگر مؤسسات رتبه سنجی مطرح در جهان نظیر مودیز نیز رویکردی مشابه را در رابطه با اقتصاد آمریکا در پیش گرفته‌اند. حال در این وضعیت، دولتمردان ارشد آمریکایی و نظام حکمرانی در این کشور، هیچ توجهی به تهدیدی که بحران بدهی آمریکا برای این کشور به همراه دارد، نمی‌کنند. به طور خاص ژانت یلیین وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده که اگر به بحران بدهی آمریکا توجه نشود، این مساله می‌تواند به یک چالش بسیار خطرناک برای این کشور تبدیل شود. به نظر می‌رسد حداقل در شرایط کنونی، اولویت نظام حکمرانی در آمریکا، رسیدگی به چالش بحران بدهی در این کشور نیست و باید انتظار بحرانی‌تر شدنِ این موضوع را داشت.
