سامان سفالگر روزنامه نگار: مسکن پایتخت به گواه آمار و ارقام و البته آنچه تحلیلگران بازار مسکن و مشاوران املاک می گویند، دوره رکودِ قابل توجهی را سپری میکند. موضوعی که در آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی با محوریت معاملات بازار مسکنِ تهران در فرودین ماه سال جاری نیز قابل مشاهده بوده است. بر اساس گزارش مذکور، معاملات انجام شده در فروردین ماه سال 1403 در بازار مسکن تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، از کاهش 75.6 و 14.2 درصدی خبر میدهد. به گزارش «نقش اقتصاد»؛ اگرچه که قیمت مسکن در این ماه، رشد محدود 0.2 درصدی را در قیاس با ماه گذشته و البته 22.9 درصد را در قیاس با دوره زمانی مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
در این چهارچوب، اینطور به نظر میرسد که رکود در بازار خرید و فروش مسکن در تهران، حامل 2 سناریوی مهم و قابل توجه هم برای بازار خرید و هم اجاره مسکن در پایتخت است. اولاً در بازار خرید و فروش مسکن، فاصله گرفتن قابل توجه قیمت مسکن از توان خرید مردم، سبب میشود تا خریداران مسکن در پایتخت، رو به مناطق حاشیهای و اطراف تهران و شهرهایی نظیر پرند، پردیس، اسلامشهر و غیره بیاورند. شهرها و مناطقی که به نسبت پایتخت، میانگین قیمتی مسکن در آنها پایینتر است و میتوانند نیاز مصرف کننده به مسکن را تأمین کنند. اگرچه که در همین فضا نیز هیج بعید نیست که بخشی از افرادی که به دنبال سرمایهگذاری در بازار مسکن هستند اما قادر به خرید ملک در تهران نیستند نیز به این حوزه توجه کنند و در مناطق مذکور سرمایهگذاری کنند. معادلهای که در کلیت خود با افزایش قیمت مسکن در این مناطق نیز همراه خواهد شد. به بیان سادهتر، افزایش قیمت مسکن پایتخت به مناطق پیرامونی آن سر ریز میکند. این سناریو با توجه به کمبود عرضه مسکن در تهران نیز ابعاد جدیتری را به خود میگیرد. مساله دوم مرتبط با بازار اجاره است. در مورد بازار اجاره، وضعیت میتواند بدتر هم شود. آمارهای رسمی حاکی از این هستند که میانگین افزایش اجاره بها در پایتخت در قیاس با سال گذشته افزایش بیش از 40 درصدی را نشان میدهد. با توجه به شمار بیشتر مستاجران در قیاس با صاحبخانهها یا خریداران ملک در پایتخت، بایستی انتظار جابجایی قابل توجه مستاجران از مناطق بالا به سمت پایین شهر تهران را داشته باشیم. البته که سیل قابل توجهی نیز عازم مناطق حاشیهای میشوند. معادلهای که همچون سناریوی مطرح در ماجرای خرید و فروش مسکن، افزایش قابل توجه بهای اجاره در مناطق پیرامونی پایتخت را نیز به دنبال خواهد داشت و به نظر میرسد که تداوم روندهای موجود سبب خواهد شد تا مستاجران حتی استطاعت زندگی در مناطق پیرامونی تهران را نیز از دست بدهند. حال در این شرایط یک سؤال مهم و محوری مطرح است: براستی چگونه میتوان این روند را متوقف و معکوس کرد؟ به نظر میرسد در پاسخ به این پرسش بایستی دو گزاره محوری و ریشهای را مد نظر قرار داد. اولاً، افزایش قیمت مسکن در پایتخت و کل کشورمان، ریشه در تورم و البته وقوع جهشهای ارزی دارد که گاه و بیگاه در اقتصاد ایران رخ میدهند.
بدون تردید بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش آمارهای تورمی، نقشی مهم و محوری را در بهبود وضعیت بازار مسکن ایران بازی میکند. به بیان سادهتر، تا زمانی که تورم را از مبدأ آن که کلیت اقتصاد ایران است کنترل نکنیم، سرریز کردن آثار و تبعات آن به بازار مسکن، یک امر کاملاً بدیهی و روشن است. دوم اینکه بازار مسکن در به ویژه پایتخت به شدت از عدم تناسب عرضه و تقاضا رنج میبرد. در این رابطه شاهدیم که سطح تقاضا به مراتب از عرضه بیشتر است و همین عدم توازن سبب شده تا شرایط به ضرر خریداران و مصرف کنندگان واقعی مسکن پیش رود. در این رابطه، مسکن سازی نیز که انجام میشود و با استناد به آن ادعا میشود که میشود بازار مسکن پایتخت را تا حدی کنترل کرد، در مناطقی نیست که نیاز مصرف کنندگان بازار پایتخت را رفع کند.
مثلاً شاهد ساخت مسکن در شهرهای پیرامونی پایتخت هستیبم. معادلهای که خود عدم توزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تهران را تشدید میکند. از این رو، تا زمانی که از منظری ریشهای و جامع، به معادلات مطرح در بازار مسکن نگاه نکنیم، نه تنها شاهد حل شدن مشکلات در این حوزه نخواهیم بود بلکه روز به روز با تشدید و تعمیق چالشها در این رابطه مواجه هستیم. مساله ای که با توجه به مهم بودن مساله مسکن برای مردم، میتواند ابعاد به مراتب گستردهتری را نیز پیدا کنند و خود ایجاد کننده چالشهای گستردهتری باشد.