پوتین در واکنش به اقدام غرب برای مصادره اموال روسیه، روز پنجشنبه – فرمانی را امضا کرد که به موجب آن قرار است اموال آمریکا در روسیه برای جبران خسارت ناشی از اقدام مربوطه استفاده شود.

طبق فرمانی که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امضا کرده، قرار است خسارت اقدام غیردوستانه آمریکا در قبال روسیه و بانک مرکزی فدراسیون روسیه از طریق مصادره اموال ایالات متحده در روسیه جبران شود.

به گفته رسانه های تحت حمایت روسیه، طبق این فرمان، هرگونه دارایی، املاک، اوراق بهادار و سهام در شرکت های روسی متعلق به شرکت ها و شهروندان آمریکایی می تواند مصادره شود تا خسارات روسیه از مصادره اموالش در ایالات متحده جبران شود.

پیش از این، کرملین در واکنش به مصادره اموال بلوکه‌شده روسیه در غرب،‌ آن را «دست‌درازی به دارایی‌های یک کشور، اموال دولتی و اموال شخصی» خواند و بیان کرد: «این اقدام را نباید اقدامی قانونی در نظر گرفت، غیرقانونی است و در هر حال، اقدامات تلافی‌جویانه را به همراه خواهد داشت و مشمول روندهای حقوقی خواهد شد. این اقدام همچنین آسیب بزرگی به منافع اقتصادی آمریکا وارد خواهد کرد».

دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز پیش از این تهدید کرده بود که اگر آمریکا دارایی‌های روسیه را تصرف کند، مسکو اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد. وی همچنین اذعان کرده بود که روسیه مقدار ناچیزی از اموال دولتی آمریکا را در اختیار دارد و هر پاسخی که روسیه بدهد نامتقارن خواهد بود و بر دارایی‌های افراد خصوصی تمرکز می‌کند.

مصادره اموال روسیه در غرب

از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم های متعددی در جهان بر علیه روسیه وضع شده است . کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند، شامل بسیاری از کشورهایی هستند که در اقتصاد و امور مالی جهانی مهم هستند، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها وجود دارد، از محدودیت‌های افزایش سرمایه در بازارهای مالی غرب تا تشدید کنترل‌های صادراتی.

جهان در روزهای اولیه جنگ شاهد واکنش سریع جهان بخصوص اتحادیه اروپا و گروه هفت (آمریکا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، آلمان)بود. حدود نیمی از دارایی های بانک مرکزی روسیه مسدود شد، که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، دارایی های متعلق به افراد خصوصی، که معمولاً به عنوان الیگارشی شناخته می شوند، نیز مسدود شد که در مجموع ۵۸ میلیارد دلار بود.

گروه هفت مدتهاست که در حال مذاکره در مورد این است که چگونه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مستقل روسیه که در غرب مسدود شده می‌تواند برای کمک به اوکراین در دفاع از این کشور مورد استفاده قرار گیرد.در همین راستا هفته گذشته کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به قانون REPO معروف است .این قانون به بایدن اجازه می دهد ذخایر ارزی روسیه در ایالات متحده را مصادره کند. گفتنی است بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک های ایالات متحده است.

قانون جدید ایالات متحده، رئیس جمهور و وزارت خزانه داری را ملزم می کند تا ظرف ۹۰ روز مکان یابی دارایی های روسیه در ایالات متحده را آغاز کنند و ظرف ۱۸۰ روز به کنگره گزارش دهند. یک ماه پس از این دوره، رئیس جمهور مجاز خواهد بود هر دارایی دولت روسیه، از جمله هر گونه منافعی را که در قلمرو قضایی ایالات متحده باشد، مصادره، انتقال یا واگذار کند. این قانون بیان می‌کند که هر گونه تلاش ایالات متحده برای مصادره و تغییر کاربری دارایی‌های حاکمیتی روسیه باید در کنار متحدان بین‌المللی از جمله G۷، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورها به عنوان بخشی از یک تلاش هماهنگ انجام شود.

اتحادیه اروپا نیز در اوایل این هفته به طور رسمی طرحی را برای ارسال سالانه بین ۲.۷ تا ۳.۳ میلیارد دلار (۲.۵ تا ۳ میلیارد یورو) به اوکراین از محل سود برخی از دارایی های مسدود شده روسیه به تصویب رساند.

خطرات مصادره اموال روسیه برای آمریکا

مصادره اموال روسیه در آمریکا مخالفان زیادی دارد و تصویب قانون REPO باعث واکنش های گسترده ای شده است. این دسته از افراد استدلال می کنند که این اقدام آمریکا باعث ایجاد حس ناامنی در سرمایه گذاران می شود و آمریکا را از جذب سرمایه های جهانی محروم می کند. مصادره دارایی های روسیه می تواند کشورهایی مانند چین – یکی از بزرگترین دارندگان اوراق خزانه ایالات متحده – را به این نتیجه برساند که حفظ ذخایر آنها به دلار آمریکا امن نیست.

بنیاد محافظه‌کار هریتیج از توقیف دارایی‌های روسیه به دلیل تضعیف سیستم مالی جهانی انتقاد کرده و گفته است: «این یک اقتصاد شکننده را در معرض پیامدها و خطرات ناخواسته‌ای قرار می‌دهد که ایالات متحده برای آن آماده نیست».

همچنین در مقاله ای که اخیرا در نیویورک تایمز منتشر شد، کریستوفر کالدول، استدلال کرد که مصادره وجوه روسیه یک “ایده وحشتناک” است زیرا ممکن است سایر کشورها، سرمایه گذاری در ایالات متحده را متوقف کنند، که می تواند در درازمدت بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. به گفته کالدول این مسئله می تواند جایگاه دلار را به عنوان ارز ذخیره اصلی جهانی تضعیف کند.

البته که این قانون موافقان خود را نیز دارد. مایکل مک‌فول، سفیر سابق ایالات متحده در روسیه که ماه‌ها برای قانون REPO لابی می‌کرد، به اظهارات کالدول پاسخ داد و گفت:« استفاده از دارایی‌های روسیه برای اوکراین پیام مهمی برای کشورهای خودکامه در سراسر جهان خواهد بود. کسانی هستند که می گویند، خب، این به دلار آسیب می زند. این برای شهرت ما بد است. من یک پاسخ برای این استدلال دارم. من نمی‌خواهم جنایتکاران در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا سرمایه‌گذاری کنند».