محمدرضا فرهادی پور کارشناس اقتصاد مسکن: اگر بخواهیم در مورد اقدام دخالت جدید دولت و مصوبه مجلس مبنی بر ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن اظهارنظر کنیم باید اذعان کرد که مداخله قیمتی در بازار مسکن و اجاره‌بها عملاً ممکن نیست و فقط در حد یک شعار و حرفی است که زده شده است.
اجراشدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها دشواراجاره‌بها که دولت نه امکان کنترل مالک را دارد و نه اینکه می‌تواند تورم را کنترل و کاهش دهد. وقتی تورم قابل‌کنترل نیست چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره‌بها را کنترل کرد و به مالک تأکید کرد که نباید اجاره‌بهای مسکن بیشتر از مثلاً 25 درصد و یا 30 درصد افزایش نیابد.
حال اگر دولت بخواهد بر روی تعیین سقف اجاره‌بها اصرار زیادی هم داشته باشد قطعاً مالکانی که مخالف این عدد تعیین شده باشند به‌راحتی مستأجران خود را تغییر می‌دهند و اگر هم مقاومتی شود با تنظیم یک شکایت در دفاتر شورای حل اختلاف می‌تواند مستأجر خود را تغییر دهد.
پس باید تاکید کرد که این قانون جدید قابلیت اجرا ندارد. در یک ساز و کاری این قوانین قابلیت اجرا پیدا می‌کند که انتظارات تورمی نداشته باشیم و از سوی دیگر تورم تک رقمی باشد. وقتی تورم بالای 40 درصد است چگونه می‌توان برای مالک تعیین سقف با 25 درصد را قانونی کرد؟ متاسفانه در اذهان عمومی تورم 25 درصد به بالا در ابتدای هر سال حک شده است و کاری هم نمی‌توان کرد.
