بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به‌هرحال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدی‌گری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به‌هرحال باید تکلیف مشخص شود. زیرا صنعت ساختمان یکی از بخش‌ها و سنگرهایی است که اتفاقاً دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش‌های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالاها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می‌کند که ما به کدام سمت حرکت می‌کنیم.
اما نکته‌ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده‌اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره‌داری دخالت می‌کند. چرا که اگر دولت‌ها در بخش مسکن دخالت می‌کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده‌اند.به‌هرحال مسکن همانند تمام کالاها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی‌تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان‌های عمومی و یا شهرداری‌ها احداث کرده‌اند دخالت کرده و می‌کند.پس هیچ‌گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستأجر دخالت نمی‌کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره‌بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود نمی‌توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستأجر به طور کامل دیده شده است.وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره‌بها سقف تعیین کرد. به این خاطر که در حال حاضر 7 میلیون مستأجر در کشور داریم درحالی‌که مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت‌ها قصد نظم‌دادن به بازار اجاره هستند و می‌خواهند آن را کنترل و از التهاب دور کنند بهتر است در این بخش ورود کند.وقتی تمام کالاها بیشتر از 30 درصد افزایش‌یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دوبرابر شده است چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره‌بها نباید بیشتر از 30 درصد افزایش یابد.
