تولید خودروهای داخلی با ارزبری پائین‌تر در دستور کار دولت

0
28

امید محمدی روزنامه نگار: خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت از برنامه وزارت صمت برای اصلاح ساختار سرمایه ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 و اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی جهت تأمین نقدینگی خبر داد.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت دررابطه‌با تأمین ارز موردنیاز صنایع خودروسازی گفت: اوایل سال جاری دستورالعمل تخصیص ارز به صنایع خودروسازی اعلام شد؛ بر اساس آن دستورالعمل باید شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نسبت به بارگذاری اطلاعات شفاف در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. پس از بررسی و صحه‌گذاری استان مربوطه، موارد در دفتر تخصصی بررسی و تأییدیه برنامه تولید و ارزبری محصولات صادر می‌شود.

مهرداد خسروی ادامه داد: تاکنون آن دسته از شرکت‌های که نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام و تأییدیه دفتر تخصصی را نیز اخذ کردند، در حال تأمین موارد موردنیاز خود هستند، لازم به ذکر است که این موضوع به طور مستمر در طول سال انجام می‌شود. در سال جاری برنامه تولید خودروهایی که میزان ساخت داخل آن‌ها بیشتر از 50 درصد بوده با رشد 28 درصدی نسبت به عملکرد سال 1402 مواجه شده است.

وی با بیان اینکه قطعه‌سازان نسبت به برنامه ساخت داخل قطعات خودروهای مونتاژی و تولیدی باتوجه‌به ارزبری مونتاژ خودروهای چینی و غیر چینی نگرانی دارند تصریح کرد: باتوجه‌به سیاست حمایت از صنایع داخلی و در راستای افزایش عمق داخلی‌سازی، برنامه سال جاری شرکت‌ها در بهمن‌ماه سال 1402 اخذ و طی جلسات متعدد با خودروسازان، تأکید بر تولید خودروهای با ارزبری پایین و افزایش عمق داخلی‌سازی برخی از محصولات در دستور کار قرار گرفت.

خسروی ادامه داد: در این راستا با خودروسازان بخش خصوصی توافقات خوبی جهت افزایش تولید محصولات اقتصادی داشتیم تا با افزایش تیراژ، نسبت به داخلی‌سازی برخی از قطعات اقدام کنند؛ براین‌اساس قطعاً از ظرفیت‌های بالقوه موجود در صنعت قطعه‌سازی داخلی نیز استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمرکز این وزارتخانه در سال جاری تولید خودروهای با ارزبری پائین‌تر بوده، از همین رو شیوه تخصیص ارز به هر شرکت بر اساس شاخص‌های ارزبری محصولات، ظرفیت تولید، سوابق تولید شرکت‌های مونتاژکار در سنوات گذشته، برنامه‌های اعلامی و تقاضاهای موجود در بازار است.

خسروی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده تقاضای بازار خودرو مربوط به محصولات اقتصادی است افزود: لذا وزارت صمت تلاش دارد تا خودروهایی که قیمت پایین‌تری دارند در سبد تولید خودروسازان قرار گیرد. تمرکز این وزارتخانه در سال جاری تولید خودروهای با ارزبری پائین‌تر بوده، از همین رو شیوه تخصیص ارز به هر شرکت بر اساس شاخص‌های ارزبری محصولات، ظرفیت تولید، سوابق تولید شرکت‌های مونتاژکار در سنوات گذشته، برنامه‌های اعلامی و تقاضاهای موجود در بازار است.

وی در پایان گریزی بر حل بحران نقدینگی خودروسازان زد و اظهار کرد: در سنوات اخیر نرخ رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو مطابق با نرخ رشد نهاده‌های تولید نبوده و این موضوع منجر به زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ شده است؛ لذا در این راستا وزارت صمت برنامه اصلاح قیمت معقول محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را در دستور کار قرار داده تا اشتغال و تولید دو خودروساز که حدود 680 هزار نفر به‌صورت مستقیم و حدود 220 هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در این صنعت در حال فعالیت هستند، به فعالیت خودشان ادامه دهند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت افزود: گفتنی است که علاوه بر اصلاح قیمت معقول، برنامه اصلاح ساختار سرمایه دو شرکت بزرگ خودروساز جهت خروج از شمولیت ماده 141 و همچنین اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی جهت تأمین نقدینگی ایران‌خودرو و سایپا نیز در دستور کار است.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید