سعید شمس روزنامه نگار: دوازدهمین دوره مجلس در حالی دیروز رئیس و نواب رئیس خود را شناخت که یازدهمین دوره در حالی به پایان رسید که در این مدت، کشور تحولات زیادی در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته حوزه مهم اقتصادی را متوجه شد. با این توضیح که نکته ملموس مجلس یازدهمی‌ها چیزی جز این نیست که در برطرف کردن دغدغه مالی مردم نتوانستند، توفیق قابل توجهی داشته باشند.
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره کارنامه اقتصادی مجلس یازدهم می‌گوید: مجلس یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که اقتصاد کشور تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام دوران رکود را تجربه می‌کرد تا این توقع از مجلس یازدهمی‌ها بالا برود که با تدابیر خود به فضای تجارت کشور با دنیای خارج رونق ببخشد. اما از آنجایی که اکثریت کرسی‌های بهارستان در اختیار طیفی بود که اساساً با هر گونه مذاکره و همنشینی با غرب مخالف هستند، وقتی دولت فقط به بحث تجارت با کشورهایی، چون چین، روسیه و … پرداخت و دولتی‌ها برای مراوده با کشورهایی که در بازارهای اقتصادی جهان حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، اهمیتی نشان نداد از فرصت قانونی نظارت و پاسخ خواهی استفاده لازم را نکردند تا در پایان دوره یازدهم قوه مقننه با اقتصادی مواجه باشیم که مملو از شلختگی و مانع‌های بلند است.
نماینده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به برخی از قوانین پر حاشیه مجلس یازدهم گفت: به عنوان مثال وزیر مسکن در حالی با وعده ساخت یک ملیون واحد مسکن از مجلس نشینان رأی اعتماد گرفته بود که در قبال این کوتاهی یا وعده توخالی، تحرک خاصی از نمایندگان مجلس مشاهده نشد. در واقع طبیعی بود، نباید از مجلسی که بنای همراهی با دولت داشت، توقع می‌رفت سرانجام وعده‌هایی را که برای مردم مهم بودند، پیگیری کنند.
استاندار پیشین گلستان در ادامه می‌گوید: قانونی نانوشته اینطور حکم می‌کند که فساد به مانند سمی کشنده برای اهداف اقتصادی به شمار می‌رود. این سئوال در بین افکار عمومی پیش می‌آید که اگر بحث نظارت مجلس بدون کم و کاست انجام می‌گرفت، پس چرا در این چند سال انواع و اقسام اختلاس با صفرهای پرشمار تیتر اصلی رسانه‌ها و همچنین بهانه بحث محافل شد؟ متاسفانه بازهم به بحث تعامل چشم و گوش بسته با دولت می‌رسیم تا با تأسف زیاد اذعان کنیم، منافع عمومی فدای همسویی مجلس و دولت شد.
او در ادامه با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته این چند سال اظهار داشت: مردم ایران در دهه‌های گذشته با گرانی دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما اتفاقی که از اردیبهشت 1401 رخ داد و اقلام مصرفی به یکباره گرانی بالای 200 درصدی را تجربه کردند تا طبقه بالا به طبقه متوسط، طبقه متوسط به طبقه پایین و طبقه پایین به حاشیه نشینی برسند و بحران به معنای واقعی کلمه از خود رونمایی کند. جالب این بود که مجلس نشینان همصدا با دولتی‌ها، جنگ اوکراین را عامل اصلی بحران معیشتی قلمداد می‌کردند و به همین دلیل به خود حق دادند، در قبال خالی شدن سفره مردم، بیکاری بیشتر، فشار مضاعف روی مستاجرین و … حرکت خاصی انجام ندهند.
وی توضیح داد: البته در طول حیات مجلس گذشته وام ازدواج سیر صعودی قابل توجهی داشت، اما گرانی 300 درصدی اجاره بها، افزایش بیش از حد لوازم خانگی و … موجب شد تا بیشتر شدن وام ازدواج آنطور که باید سهی در تسهیل کار جوانان برای تشکیل زندگی مشترک نداشته باشد.
حق شناس در پایان گفت: مجلس دوازدهم در حالی شروع به کار می‌کند که در شرایط مشابهی مثل مجلس یازدهم تشکیل شده است تا بتوانیم اینطور نتیجه گیری کنیم، قرار نیست گرهی از گره‌های اقتصادی مردم باز شود.
