سامان سفالگر روزنامه نگار: بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته شرایط پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است. در این راستا، تشدید تحریم‌های غرب و به طور خاص آمریکا علیه ایران و در عین حال افزایش منازعات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در عرصه بین المللی که جلوه‌های عینی خود را در حوزه جنگ اقتصادی نیز به نمایش گذاشته، در کنار مؤلفه‌هایی نظیر تداوم برخی نابسامانی‌های ساختاری و سومدیریت ها در اقتصاد ایران، همه و همه سبب شده‌اند تا سطح مشکلات و چالش‌ها در اقتصاد کشورمان افزایش یابند و خود را در قالب‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم، وقوع چند دور جهش ارزی و تحمیل سیلی از گرانی به مردم کشورمان نشان دهند.
به گزارش نقش اقتصاد؛ بااین‌همه، اگر مولفه‌های اثرگذارِ منفی خارجی به اقتصاد ایران را فاکتور بگیریم، باید توجه داشته باشیم که در حوزه حکمرانی داخلی اقتصاد ایران نیز به طور خاص مؤلفه‌هایی وجود دارند که مانع از ایجاد بهبود در اقتصاد ایران می‌شوند. دراین‌رابطه به طور خاص می‌توان به 3 متغیر محوری اشاره کرد.
اولاً یکی از چالش‌های جدی که در دولت‌های مختلف کشورمان در منظومه حکمرانی اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، مسئله منافع سازمانی و بوروکراتیک بوده است. در این چهارچوب، سازمان‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با حوزه اقتصاد کشورمان، هر کدام به نحوی جزیره‌ای رفتار کرده و مسئولان امر در این سازمان‌ها نیز کمتر توانسته‌اند این گزاره که بایستی در هماهنگی با دیگر نهادها و دستگاه‌ها باشند را درونی و ادراک کنند.معادله‌ای که سبب شده تا منافع سازمانی عملاً بر حوزه منافع ملی در زمینه اقتصادی سایه بیفکند و برای کشورمان هزینه‌زا باشد. البته که این چالش در نوع خود سال‌هاست که از سوی بسیاری از صاحب‌نظران و محققان بین‌المللی، در دیگر عرصه‌های حکمرانی در کشورهای مختلف جهان هم مورد اشاره قرار گرفته است. بااین‌حال، در کشورمان ایران تاکنون به نحوی مؤثر و ملموس نتوانسته‌ایم آن را مخاطب قرار داده و حل کنیم.دوم اینکه دولت‌های مختلف در کشورمان دررابطه‌با تیم اقتصادی خود، بیش از آنکه لزوماً به مؤلفه کارآمدی توجه داشته باشند، شاخص وفاداری به دولت را مدنظر داشته‌اند. مولفه‌ای که سبب شده تا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از توانمندی‌های انسانی و فنی لازم برای پیشبرد دستور کارهای مؤثر و مفید اقتصادی تلف شود. به بیان ساده‌تر، دولت‌های مختلف کشورمان در عرصه حکمرانی اقتصادی، اهداف جاه‌طلبانه‌ای را تعریف کرده‌اند بااین‌حال، در عرصه میدانی به‌واسطه عدم توجه بیشتر به تخصص و زیر پا گذاشتن وفاداری‌های رایج در عرصه سیاسی، نتوانسته‌اند به اهداف جاه‌طلبانه خود جامه عمل بپوشانند. معادله‌ای که آن هم هنوز در حوزه حکمرانی اقتصادی و حتی سیاسی کشورمان حل نشده و همین مسئله سبب شده تا سال‌به‌سال شاهد تشدید مشکلات دراین‌رابطه و تبعات و پیامدهای منفی آن باشیم.و در نهایت سوم اینکه گفتمان اقتصادی دولت‌های مختلف کشورمان، دوره به دوره عوض شده است. در این چهارچوب، هنوز این مسئله به‌خوبی از سوی دولت‌ها و البته دولتمردان مختلف مورد شناسایی قرار نگرفته که در حوزه اقتصاد کشور که وابستگی شدیدی نیز به نفت دارد، بایستی یک گفتمان مشترک و مورد اجماع داشته باشد و برای تحقق آن، از تاکتیک‌های مختلف استفاده شود. در ایران شاهد معادله‌ای برعکس بوده‌ایم. یعنی طرح‌واره‌های کلان مدام عوض شده‌اند و دولت‌هایی که به قدرت می‌رسیده‌اند، تا حد زیادی بنایی که دولت قبلی ساخته را ویران کرده‌اند.درست به همین دلیل است که وقتی می‌خواهیم دوره‌های مختلف حکمرانی اقتصادی در کشورمان را مطالعه کنیم، گاهی اوقات شاهد چرخش‌های قابل‌توجهی هستیم. معادله‌ای که اثرگذاری خود را بر معادلات و شاخص‌های کلیدی در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته و البته که تا حدی نیز با اتلاف قابل‌توجه منافع کشورمان همراه بوده است. از این منظر، به نظر می‌رسد که همچنان در حوزه کارگزاران نظام حکمرانی اقتصادی، کارهای زیادی برای انجام‌دادن در کشورمان وجود دارد.تا زمانی که مسائل و مشکلات دراین‌رابطه به رسمیت شناخته نشوند و برای حل آن‌ها عزمی جدی ایجاد نگردد، توقع رفع مشکلات در عرصه حکمرانی اقتصادی ایران، توقعی نه‌چندان درست و واقع‌بینانه است. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد عرصه عدد و رقم است و ارقام خود گویای واقعیت‌های زیادی هستند. هر چه در زمینه رفع چالش‌های اقتصادی کشورمان، تعلل ورزیم و این فرایند را فرسایشی‌تر کنیم، سال‌به‌سال مشکلات ماهیت حادتری را به خود خواهند گرفت و حل‌کردن آن‌ها با هزینه‌های سنگین‌تری همراه خواهد بود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که قبل از صحبت دررابطه‌با جزئیات چالش‌های اقتصادی ایران، باید در مورد برخی مشکلات کلی، به جمع‌بندی برسیم و رفع آن‌ها ورای اختلافات جناحی جریان‌های مختلف سیاسی کشورمان در دستور کار باشد.
