وحید شقاقی شهری اقتصاددان: در شرایطی کشور در حال آماده شدن برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شود که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی و منطقه‌ای سایه افکنده است. دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حال روشن شدن است. بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی سند چشم‌انداز با رقبای منطقه‌ای گویای این واقعیت است که طی دوره 20 ساله سند چشم‌انداز شاهد عقبگرد در تعدادی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی هستیم و شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای بیشتر شده است.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط کشورهای منطقه در گذر از اقتصاد خام‌محور، نفت‌محور و تک‌محصولی با افزایش منابع متعدد تولید ثروت (ثروت‌آفرینی) از جمله اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادمجازی و هوش مصنوعی، اقتصاد گردشگری و ورزش، ساخت شهرهای نوین بدون کربن و هوشمند، و افزایش صادرات خدمات با ارزش افزوده بالا طی سال‌های اخیر شروع شده و با سرعت در حال انجام است و در صورت تعلل و تأخیر اقتصاد ایران، شکاف اقتصادی ایران با رقبا تشدید خواهد شد.دوم این‌که تحریم‌های اقتصادی از دهه 90 معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت‌تاثیر خود قرار داده و در کنار ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شرایط رکود تورمی عمیقی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.سوم این‌که انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی به خصوص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت وگاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرروندهایی مخربی همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیشروی دهه 1400 افزوده است.
در روزهای گذشته کاندیداها نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که عمده تاکید نامزدها بر اجرای برنامه هفتم بود.
با این حال متاسفانه اسناد توسعه‌ای نظیر برنامه هفتم و نیز استراتژی‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور هنوز با ادبیات نوین اقتصادی عجین نشده‌اند و همچنان توسعه مبتنی بر طراحی مدل اقتصادی غیرنفتی ملاک تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار نگرفته است و اقتصاد ایران همچنان برپایه اتکای به نفت و گاز و مشتقات نفتی اداره می‌شود و حکمرانی جدید و هندسه نوین اقتصادی آغاز نشده است.
از این رو در حکمرانی اقتصادی ایران هر چقدر تعلل صورت بگیرد، این تأخر زمانی قطعاً تبعات منفی شدیدی بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کرده و موجبات تشدید روزافزون شکاف اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه‌ای خواهد شد.
متاسفانه خود برنامه هفتم توسعه فاقد رویکرد نوین اقتصادی است، بنابراین بازنگری بنیادین در نحوه حکمرانی اقتصادی کشور برپایه نقشه جدید و هندسه نوین اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد.در ضمن هیچ کدامیک از کاندیداها ایده و طرح جدیدی که ناظر بر چگونگی حل مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان و ابرچالش‌های اقتصاد ایران باشد، ارائه ندادند.
همچنین نظرات صریح و شفاف خود را در خصوص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در جهت حذف تحریم‌های ظالمانه، پذیرش قواعد بین‌المللی اقتصادی و تجاری با هدف قرار گرفتن ایران در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد منطقه‌ای و جهانی مطرح نکردند.جنس حرف‌ها عمدتاً تکراری و خسته کننده و بدون مبانی فکری اقتصادی روشن بود. امیدوارم در روزهای آینده شاهد شفافیت اصول و مبانی فکری نامزدها باشیم.
