منصور غیبی کارشناس بازار مسکن: سؤال اینجاست که راهکار پیاده‌سازی نظام جامع‌نگر در اقتصاد مسکن چیست؟ اقتصاد مسکن را می‌توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی بازتعریف و نقش آنها را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل کرد.اقتصاد مردمی و دولتی مکمل یکدیگرند و هر دو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند، به نحوی که رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی، پیش‌نیاز رونق اقتصاد دولتی و در مقابل احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است.به نظر می‌رسد تقابل دو بخش خصوصی و دولتی اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی بسیار سودمند باشد. بخش مسکن در جایگاه یکی از بخش‌های محرک اقتصادی در اقتصاد کلان کشور مطرح است و به تبع آن هر نوع تحرک اقتصادی در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود.در همین رابطه و در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به‌عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌ای قرار گرفته است. در سیاست‌های اقتصادی نیز برای خروج از رکود ذکر شده است که حوزه مسکن یک حوزه ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی است و بنابراین، رکود در این بخش، تبعات منفی بسیاری برای بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.با علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نباید دولتی باشد و بخش خصوصی در این حوزه نقش مؤثر و کارآمدتری دارد، حمایت از بخش مردمی و خصوصی به‌عنوان یک عامل درونی در جذب سرمایه‌های آنان تاثیرگذار به نظر می‌رسد. همچنین شکل‌دهی اقتصادی جهت نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن می‌تواند سرمایه‌های سرگردان و انباشته در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی کرده و به دست بخش خصوصی، بخش مسکن را احیا کند.کارشناسان معتقدند یکی از عوامل به ثمر نرسیدن پروژه‌های دولتی در ایران، دخالت مستقیم نهاد دولت در ساخت و ساز است، در حالی‌که دولت با سیاست‌گذاری‌های کاربردی باید در این عرصه راهگشا باشد.
