محمد ارفع روزنامه نگار: هم‌زمان با فرارسیدن هفته صنعت و معدن بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان بخش معدن، به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی حوزه مذکور فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت می‌پردازند. چرا که ایران یکی از کشورهای مهم و مطرح چه در حوزه برخورداری از ذخایر غنی معدنی و چه استخراج آن‌ها است.
بخش معدن از جمله بخش‌های مهم و مادر در بسیاری از اقتصادهای جهانی محسوب می‌شود؛ بر اساس آمارهای سال 2021 میلادی، از حدود هشت هزار میلیارد دلار گردش مالی که در جهان در بخش‌های تولیدی اقتصاد وجود داشته، 2.2 هزار میلیارد دلار آن مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. در واقع سهم معدن در بخش تولیدی اقتصادی جهان و گردش مالی سالانه آن چیزی فراتر از 30 درصد است.
ایران کشوری است که در آن 68 نوع ماده معدنیِ کشف شده وجود دارد (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) و کشورمان درحدودِ 40 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 60 میلیارد تن ذخایر بالقوه را داراست و مجموع این آمارها، ایران را در زمره 15 قدرت معدنی برتر جهان قرار داده است.
اما بااین‌وجود بر اساس آمارهای اقتصادی موجود تنها حدودِ 0.6 تولید ناخالص ملی ایران به بخش معدن اختصاص دارد که این در نوع خود یک ضعف بزرگ در مقایسه با پتانسل های قابل توجه کشورمان در بخش معدن و صنایع معدنی به حساب می‌آید.
صنایع معدنی در واقع موتور محرک مهمی برای اقتصاد به‌حساب می‌آیند و نمودارهای اقتصادی موجود موید این تفسیر در مورد ایران و جهان است. درعین‌حال، صنایع معدنی در بحث توسعه پایدار کشورها نیز نقش بسزایی دارند. باید توجه داشت که در پی تحقق توسعه پایدار، شاهد وقوع اتفاقات مثبت در حوزه اقتصاد بدون نفت خواهیم بود.به طور مثال این توسعه سبب اشتغال پایدار و مولد، افزایش رفاه و رضایت اجتماعی، توزیع بهتر ثروت، کاهش فقر و از همه مهم‌تر افزایش رشد ناخالص داخلی کشور و کیک اقتصاد می‌شود.
همه ویژگی‌هایی که در بالا گفته به ما می‌گوید که معدن و صنایع معدنی می‌توانند ظرفیت‌های پایداری را برای اقتصاد ملی ایران به وجود آورند که در صورت فعال‌شدن آن‌ها امکانات قابل‌ملاحظه‌ای در اختیار عموم مردم و تصمیم‌گیران قرار می‌دهند.
از همین روست که فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، می‌تواند به‌عنوان یک سپر دفاعی مستحکم در برابر آسیب‌پذیری‌های اقتصادی عمل کرده و حتی به طور خاص تحریم‌های تحمیلی از سوی غرب علیه بخش انرژی را خنثی‌سازی کند.
در نگاهی دیگر بخش معدن از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند نقشی مهم در تحقق اصول و انگاره‌های اقتصادِ مقاومتی بازی کند. به این خاطر که پیوند موقعیت استراتژیک منطقه‌ای کشور و قرارگیری آن در موقعیت ترانزیتی مناسب راه را برای کاهش قیمت حمل‌ونقل مواد معدنی فراهم کرده و مشتریان را ترغیب می‌کند تا باتوجه‌به قیمت تمام شده مناسب نیازهای خود را از محصولات معدنی ایرانی تأمین کنند که خود باعث بروز وابستگی اقتصادی دیگر کشورها به اقتصاد معدن پایه کشورمان خواهد شد و در یک نگاه کلان‌تر سبب افزایش ضریب امنیتی ایران و ارتقا ثبات در منطقه می‌شود.
همه مزیت‌های بخش معدن در حوزه صادرات نیست و این ظرفیت بالقوه یکی از ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود و سرمایه‌پذیری آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند بازگشت سرمایه را در مدتی کوتاه تضمین کند؛ زیرا بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برای توسعه و افزایش کیفیت تولیدات خود به طور جد تمایل دارند تا در این حوزه سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در کشور داشته باشند.
علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد جذابیت برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه معدن سبب کنترل نقدینگی سرگردان در کشور شده که این مسئله کاهش سفته‌بازی و تورم و به‌تبع آن افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت که هم دولت و هم مردم از این مسئله سود خواهند برد.
