علی رضوان پور تحلیگر مسائل بین‌الملل: گروه اقتصادی: روسیه به عنوان رئیس فعلی گروه بریکس، دستور کار نسبتاً گسترده‌ای را در رابطه با امور مالی دنبال می‌کند که شامل تقویت نقش کشورهای عضو در سیستم پولی و مالی بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین بانکی و تسویه حساب با ارزهای ملی کشورهای عضو است. بریکس یک سازمان بین دولتی است که توسط برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی تأسیس شد و اخیراً اعضای خود را گسترش داده و هم اکنون ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی را نیز به عضویت دائم پذیرفته است. همچنین مذاکراتی بین اعضای بریکس در مورد ارز بالقوه به عنوان بخشی از استراتژی دلارزدایی – جایگزینی دلار به عنوان ارز اصلی برای معاملات مالی بین‌المللی – بین اعضای این سازمان مطرح شده است. جنگ تجاری ایالات متحده با چین و همچنین تحریم‌های ایالات متحده بر علیه چین و روسیه، محور اصلی این بحث‌ها می‌باشد که هم اکنون در حال انجام است.
اگرچه توجه رسانه‌های ایالات متحده به تقویت همکاری‌های نظامی و سیاسی در جریان نشست اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین در اوایل ماه جاری در پکن معطوف شده بود، اما مسائل مالی نیز در این نشست در دستور کار قرار گرفت.
هیأت روسی شامل وزیر دفاع جدید پوتین، آندری بلوسوف بود که گمان می‌رود انتصاب وی با اطمینان تمام به این دلیل صورت گرفت که اقتصاد روسیه به نیازهای استراتژیک ارتش در وضعیت فعلی پاسخ دهد. در این نشست آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه نیز شرکت کردند. مشارکت نابیولینا در این نشست به ویژه قابل توجه بود زیرا او به طور مرتب در سفرهای خارجی پوتین را همراهی نمی‌کند. با این حال، مشارکت او برای هر بحثی در مورد ارائه راه‌حل برای مهار تحریم‌ها و علاقه مسکو به دلارزدایی حیاتی بوده است.
همچنین اشاره پوتین مبنی بر اینکه گردش مالی تجاری بین دو کشور چین و روسیه در سال 2023 حدود 25 درصد افزایش یافته و به بیش از 227 میلیارد دلار رسیده است، قابل توجه بوده است. او در این نشست همچنین مایل بود به این نکته تاکید کند که 90 درصد تجارت دوجانبه بین دو کشور به روبل و/یا یوان انجام شده است.
لازم به ذکر است که بانک‌های چینی تحت فشار فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده برای توقف تأمین مالی این تبادلات هستند. در هر صورت، اظهارات پوتین به وضوح نه تنها برای رهبری چین، بلکه برای «اکثریت جهانی» یا جنوب جهانی و همچنین برای ترویج ابتکارات مشترک جهانی چین و روسیه، برای موضوعی مانند دلارزدایی، که اخیراً حمایت فزاینده‌ای دریافت کرده است، در نظر گرفته شده است.
در واقع، بر اساس محاسبات و آخرین داده‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده، تصادفی نبود که در طول سفر پوتین اعلام شد پکن در مجموع 53.3 میلیارد دلار از اوراق خزانه و اوراق قرضه نمایندگی ایالات متحده را در سه ماهه اول خالی کرده است. بلژیک که اغلب به عنوان حافظ دارایی‌های چین در نظر گرفته می‌شود، در همان دوره 22 میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری را نیز واگذار کرد. این آمار و ارقام بر تعهد مداوم چین به دلارزدایی تاکید می‌کند.
بر اساس ارزیابی گلدمن ساکس (شرکت خدمات مالی و بانکداری چند ملیتی آمریکایی که بخش عمده فعالیت‌های آن در زمینه ارائه خدمات بانکداری، مدیریت دارایی و مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌های مالی مشترک متمرکز است) افزایش تمایل خارجی‌ها برای تجارت دارایی‌هایی که بر مبنای یوآن است، همچنان به دلارزدایی به نفع پول چین کمک می‌کند. در اوایل سال گذشته، برزیل و آرژانتین اعلام کردند که اجازه تسویه حساب‌های تجاری به یوآن را خواهند داد.
در نشست وزرای دارایی و بانک‌های مرکزی گروه آسه‌آن در ماه مارس در اندونزی، سیاست‌گذاران بر کاهش اتکای خود به دلار آمریکا، ین ژاپن و یورو و انتقال به ارزهای محلی مباحثی را مطرح کردند و در اوایل آوریل، رسانه‌های هندی گزارش دادند که وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده است که هند و مالزی شروع به تسویه مبادلات تجاری خود با روپیه هند کرده‌اند. هند در حال حاضر بیشتر تجارت انرژی خود را با روسیه به روپیه یا روبل انجام می‌دهد.
با سرعت گرفتن دلارزدایی، کشورهای بریکس به تلاش‌ها برای ایجاد یک ارز ذخیره جدید با پشتوانه سبدی از ارزهای مربوطه خود ادامه می‌دهند. اعضای بریکس واحد پولی خود را توسعه نداده‌اند. با این حال، به گفته یوری اوشاکوف، دستیار کرملین در مارس 2024، یک سیستم پرداخت مبتنی بر BRICS blockchain (زنجیره بلوکی، پایگاه داده دیجیتال حاوی اطلاعاتی مانند سوابق تراکنش‌های مالی و غیره) در حال کار است. این سیستم پرداخت که پل بریکس نامیده می‌شود، سیستم‌های مالی کشورهای عضو را با استفاده از درگاه‌های پرداخت برای تسویه حساب در ارزهای دیجیتال بانک مرکزی متصل می‌کند.
در حالت ایده آل، یک واحد پولی بریکس به این کشورها اجازه می‌دهد تا استقلال اقتصادی خود را در حالی که با سیستم مالی بین المللی موجود رقابت می‌کنند، حفظ کنند. سیستم فعلی تبادلات جهانی تحت سلطه دلار آمریکا است که حدود 90 درصد از کل معاملات ارز را تشکیل می‌دهد. تا همین اواخر، نزدیک به 100 درصد معاملات نفت به دلار انجام می‌شد. با این حال، در سال 2023، طبق گزارش‌ها، یک پنجم معاملات نفت با ارزهای غیر دلاری انجام شد.
تأثیر بالقوه ارز جدید بریکس بر دلار آمریکا نامشخص است و کارشناسان در مورد پتانسیل آن برای به چالش کشیدن سلطه دلار در حال بحث و مذاکره هستند. بر طبق مقاله‌ای در Nasdaq.com «هر ارزی، اگر در برابر دلار آمریکا تثبیت شود، قدرت تحریم‌های ایالات متحده را تضعیف خواهند کرد» آن هم با کاهش نفوذ دلار در سطح جهانی … تضعیف جایگاه دلار به عنوان یک ارز جهانی و کاهش خطرات مرتبط با نوسانات جهانی به دلیل کاهش وابستگی به دلار. از آنجایی که کشورهای بیشتری به دنبال جایگزینی دلار هستند، این موضوع تنها روند دلارزدایی را تسریع می‌کند.
در مصاحبه اخیر، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، فاش کرد که دستور کار دلارزدایی در اجلاس بریکس که قرار است در اکتبر 2024 در روسیه برگزار شود، در کانون توجه قرار خواهد گرفت و کشورهای در حال توسعه را وارد یک «بازی کاملاً جدید» خواهد کرد. کشورهای عضو بریکس بانک BRICS را در سال 2015 ایجاد کردند. این مرکز مالی اکنون به عنوان «بانک توسعه جدید « یا NDB شناخته می‌شود، این بانک منابع را برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بسیج می‌کند.
در سال 2021، بانک توسعه جدید عضویت خود را گسترش داد و بنگلادش، مصر، امارات متحده عربی و اروگوئه را به عنوان اعضای جدید پذیرفت. در ماه مارس، هیئت مدیره آن چهل و سومین جلسه خود را در مقر خود در شانگهای به پایان رساند. اگرچه تهدید دلارزدایی و ظهور ارز دیجیتال بریکس قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسد، اما شکی در تعهد کشورهای بنیانگذار این گروه به ویژه چین و روسیه، در ایجاد جایگزینی برای ساختار مالی موجود که زیربنای آن دلار است، وجود ندارد.
در صورت موفقیت آمیز بودن، ایجاد یک سیستم رقیب می‌تواند به ویژه برای کشورهای جنوب جهانی اغوا کننده باشد و امیدواریم سیاست گذاران ایالات متحده را به خویشتنداری بیشتر در مورد استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی سوق دهد به ویژه با توجه به فضای داخلی فعلی فشار تورمی و بدهی‌های مالی در حال رشد در ایالات متحده آمریکا.
