محمد ارفع روزنامه نگار: چند روزی است که بر اساس و به استناد به رأی دیوان عدالت اداری شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های بلیت خود را افزایش داده‌اند و به‌صورت علنی بیش از 50 تا 100 درصد نرخ برخی از مسیرهای پروازی رشد داشته است و به صورت کتبی نیز ابلاغ شده از همین رو به نظر می‌رسد که پاشنه افزایش قیمت را این شرکت‌ها ور کشیده‌اند تا در فصل پیک سفرهای تابستانه سودجویی کنند.از همین رو به نظر می‌رسد که دولت باید هر چه سریع‌تر اقداماتی را در مقابل این رفتار خارج از چهارچوب شرکت‌های هواپیمایی اتخاذ کند و چه علمی بهتر از آنکه به‌فوریت بخشی یا تمامی یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیمی را که به شرکت‌های هواپیمایی داده می‌شود قطع کند.برخورداری از یارانه 600 تومانی سوخت از جیب مردم، گرفتن ارز نیمایی در شرایط تنگناهای ارزی دولت و کمک‌های دولتی چون کاهش هزینه نشست و برخواست در فرودگاه‌ها از جمله یارانه‌هایی است که به صورت مستقیم دولت برای افزایش بازدهی و رفاه حال مردم به شرکت‌های هواپیمایی اختصاص داده است از همین رو عادلانه است که امروزه که این شرکت‌ها می‌خواهند از جیب مردم و بیت المال زیان‌های انباشته خود را جبران کرده و با در تنگنا قراردادن قیمتی مسافران را سرکیسه کنند دولت نیز متقابل به مثل کرده و روند ازادسازی واقعی را به شرکت‌های هواپیمایی نشان دهد.زیرا این شرکت‌ها هرچند باوجودآنکه به استناد رأی اخیر دیوان عدالت اداری نقش وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی هواپیمایی ستاد تنظیم بازار در کنترل قیمت بلیت را حذف کرده‌اند؛ اما آزادسازی قیمت‌ها در عین برخورداری از یارانه‌های مختلف دولتی و عوامل تولید ارزان، تناقضی فاحش بوده که به ایجاد رانت به نفع گروهی خاص از جیب مردم منجر می‌شود.شرکت‌های هواپیمایی اگر واقعاً خواستار آزادسازی قیمت‌ها هستند باید تبعات این آزادسازی راهم بپذیرند؛ نه اینکه با استفاده از منابع عمومی به زیر قیمت واقعی، نرخ خدماتشان به صاحبان این منابع که مردم باشند را آزاد محاسبه کنند و میلیاردها تومان رانت به جیب زده و ماجرا را هم به سکوت برگزار کنند.از طرفی اما سکوت دولت سیزدهم و بخصوص وزارت راه و شهرسازی، ستاد تنظیم بازار، وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های دخیل در تداوم تخصیص این رانت هنگفت و غیرقانونی به شرکت‌های هواپیمایی که بیشتر مالکیت خصولتی‌ها هستند، مماشات با اجحاف به بیت‌المال و مردم محسوب شده است که لازم است هر چه سریع‌تر مدعی‌العموم به آن ورود کرده و از تضییع حقوق عامه و بیت‌المال برای انباشت سرمایه در شرکت‌های هواپیمایی جلوگیری کند.
