محبوبه فکوری روزنامه نگار: گروه اقتصادی: اقتصاد ایران روزهای سختی را می‌گذراند. سالهای متوالی است که به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها از یک سو و تحریم‌های داخلی وضع شده از سوی دستگاههای دولتی از سوی دیگر، اقتصاد روی خوش ندیده است؛ هر چند برخی تلاش‌هایی در راستای کنترل نقدینگی و کاهش تورم صورت گرفته؛ اما به هر حال عمق آسیب به اقتصاد ایران به اندازه‌ای زیاد شده است که باید با یک جراحی عمیق و البته دردناک با یک تیم اقتصادی قوی به دنبال بهبود نسبی و جلوگیری از گسترش زخم‌های بیشتر برای آن بود.
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، اگرچه امیدها میان تجار و فعالان اقتصادی برای حاکم شدن عقلانیت در تصمیم گیری‌های مهم عرصه اقتصادی از تغییر سیاست‌های ارزی گرفته تا توجه ویژه به وضعیت نامساعد صادرات محصولات معدنی و صنعتی بالا رفته است، اما همچنان نگرانی از انتخاب اعضای کابینه به خصوص تیم اقتصادی یکی از دغدغه‌های آنها به شمار می‌رود.
مستند سوم پزشکیان که به روایت پرویز پرستویی در ایام انتخابات مقابل چشم مردم قرار گرفت دقیقاً این عنوان را داشت: «نگرانم» و حالا بسیاری از فعالان اقتصادی هم دقیقاً همین حس و حال را دارند و نگران کابینه‌ای هستند که این روزها او باید برای معرفی تیمش به مجلس، به جمع بندی برسد. آنها نگران افرادی هستند که بدون تجربه، دانش و تخصص کافی در برهه‌های مختلف در مسند وزارت یا مسئولیت‌های مهم اقتصادی قرار گرفته‌اند و ضربه‌ای کاراتر از تحریم به بدنه اقتصاد نحیف ایران وارد کردند.
در واقع، فعالان اقتصادی نگران آن هستند که این بار هم، افرادی روانه کابینه اقتصادی مسعود پزشکیان شوند که بدون درس گرفتن از تجربیات گذشته و سیاستگذاری ها و ریل گذاری‌های غلط گذشته، مجدد در ریل غلط سیاستگذاری قرار گیرند و همان مسیر گذشته را بروند و آسیب را بیشتر کنند؛ چراکه دیگر تابی برای مقاومت در برخی از بخش‌های اقتصادی وجود ندارد.
آیا باز هم تصمیمات غلط از کارتابل وزرا بیرون می‌آید؟
سالهای متوالی است که اقتصاد ایران، درست از این نقطه آسیب دیده که سیاست‌های غلط و تجربه شده گذشته، از کارتابل وزرا و هیات دولت بیرون آمده و تیم اقتصادی پای آن ایستاده‌اند که حتی حاضر نشده‌اند که یکبار هم که شده، از گذشته همتایان خود در دولتهای پیشین درس بگیرند و طرحی نو دراندازند. این موضوع در جایی بیشتر خود را نشان می‌دهد که دامنه تصمیمات و سیاستها، تمامی طیف‌های جامعه و اقتصاد را در برمی گیرد و کوچکترین خطایی، آسیب‌های بزرگی را به جای می‌گذارد.
نمونه آن، مجموعه سیاست‌های ارزی است که از سال 97 به بعد مدام تکرار شده و همه هم به خوبی می‌دانند که مجموعه این سیاستها، راه اقتصاد را به ترکستان می‌برد؛ به خصوص اینکه با چند تصمیم غلط دیگر در دولت سیزدهم، باز هم بر عمق زخم‌های عمیق سیاست‌های غلط ارزی بر پیکر اقتصاد ایران، اضافه شد و بازیگران اصلی این عرصه از بازار ارز به عناوین مختلف کنار گذاشته شدند، از کمرنگ کردن و تا حدودی توقف نقش آفرینی صرافی‌های غیربانکی گرفته تا مجموعه سیاست‌های غلط ارزی که منجر به حذف طیف وسیعی از صادرکنندگان از پروسه ارزآوری برای کشور شد.
از تداوم اجرای سیاست‌های غلط ارزی تا ناترازی انرژی
کمتر کسی سیاست‌های غلط ارزی سال 97 به بعد که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی علیرغم کاهش شدید ارزش پول ملی گردید را از یاد برده است؛ همان موضوعی که سیاستگذار در دولت سیزدهم نخواست حرف بخش خصوصی را بشنود و علیرغم اینکه در برهه‌ای کوتاه در اوایل دولت از آن برگشت و آثار مثبت آن را دید، اما حاضر نشد که ادامه مسیر دهد و همان شیوه درست که اتفاقاً منجر به افزایش صادرات غیرنفتی در سال اول دولت سیزدهم شد را ادامه دهد؛ پس سیاستگذار به عقب برگشت و مجدد همان اتفاقات ناگوار و بخشنامه‌های ناکارآمد را در عرصه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی رقم زد و روز از نو روزی از نو.
اما این تنها مشکل در اقتصاد ایران نبود. عدم سرمایه گذاری‌ها در بخش انرژی و ورود ناموفق برخی بخش‌های خصوصی به عرصه سرمایه گذاری در صنعت برق به دلیل سیاستگذاری های دولت، به این ناترازی افزود؛ همان ناترازی که در بخش گاز هم به خوبی دیده شد و ثمره آن، قطع گاز واحدهای صنایع در زمستان و قطع برق آنها در تابستان و ناچار کردن تولیدکنندگان به حذف حداقل 4 ماه از سال از برنامه تولید خود بود؛ هر چند که به آنها برنامه‌هایی داده شد تا تعمیرات خود را به این ماهها منتقل کنند؛ اما آسیب‌های حاشیه‌ای که این تصمیمات به وجود آورد، لطمات زیادی را به بخش‌های صنعتی و معدنی کشور وارد کرد.
از سوی دیگر، وضعیت ناگوار بورس در دو سال گذشته به دلیل سیاست‌های غلط پولی و ارزی کشور را نیز نباید فراموش کرد، بازاری که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد ایران یاد می‌کنند و همگان بر این باورند که هر تصمیمی چه درست و چه غلط در عرصه اقتصادی گرفته شود، آثار مثبت یا منفی آن را در صنایع بورسی به جای خواهد گذاشت و از آنجا که بسیاری از بخش‌های اقتصادی بزرگ کشور که جهت ساز و جریان ساز در درآمدهای پولی و ارزی هستند، در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، هر تصمیم غلط دولت، یک ضربه بر پیکره آنها زده و این صنایع را با مشکلات عدیده مواجه کرده است؛ هر چند سهامداران خرد را هم نباید از یاد برد.
در واقع، مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی منجر به شکل گیری چنین فضایی گردید. کمتر کسی تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی به 30 درصد را از یاد برده است؛ همان تصمیمی که منجر به بر هم زدن بورس و البته بالا رفتن شدید نرخ سود بین بانکی و اوراق خزانه اسلامی گردید. تصمیمی که بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی سایه سنگینی افکند و مشکلات عدیده‌ای را برای بسیاری از بنگاهها و فعالان اقتصادی و حتی سهامداران خرد و کلان ایجاد نمود.
در این میان البته نباید مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی را هم از یاد برد؛ همان دستورات خلق الساعه و متعددی که فضای اقتصاد ایران را برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامساعد کرد و برخی عطای تولید و تجارت را به لقای آن ترجیح دادند. از تصمیمات مرتبط با عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا بخشنامه‌های ناموزون ورود موقت و رفع تعهد ارزی آن گرفته تا وضع عوارض صادراتی و عطف به ماسبق کردن بسیاری از بخشنامه‌هایی که تولید و تجارت را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
اینجا است که باید گفت: آقای پزشکیان، ما هم نگرانیم. نگران تیم اقتصادی ناکارآمدی که بیش از تحریم‌های خارجی به اقتصاد ایران لطمه بزند و نگران تفکری که بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارآمد و کارای آن را به رسمیت نشناسد و حرف فعالان اقتصادی را به عنوان مشاوران امین خود، نشنود و راه خود را برود.
