محمد ارفع روزنامه نگار: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری هستند. در این راستا، دولت‌های مختلف در اقصی‌نقاط جهان بودجه‌های قابل‌توجهی را در این زمینه تصویب می‌کنند و شاهد اجرایی‌شدن پروژه‌های عمرانی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کشورهای مختلف جهان هستیم.
به گزارش خبرنگار «نقش اقتصاد»؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و باتوجه‌به موقعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشورمان و قرارگرفتن آن در چهارراه‌های ارتباطی غرب آسیا و البته قرارگرفتن آن در مجاورت دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس، همه‌وهمه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتباطی در کشورمان را به یک الزام راهبردی تبدیل کرده‌اند.
بااین‌همه مرور تجربیات سال‌های اخیر به طور خاص از وجود 2 چالش مهم و قابل توجه در حوزه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشورمان خبر می‌دهند. چالش‌هایی که بعضاً سبب شده‌اند تا کشورمان در روند پیوستن به برخی از ابتکارهای مهم اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی، به واسطه ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای خود با چالش‌های جدی رو به رو شود و این موضوع خود در مقام مانع جهت ادغام شدن ایران در ابتکارهای اینچنینی ایفای نقش کند.
اولاً باید توجه داشته باشیم که در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در کشورمان، شرکت‌ها و کارگزاران ایرانی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردارند بااین‌حال، اغلب آن‌ها به این مسئله اشاره دارند که سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای برای آن‌ها با چالش‌های جدی به‌ویژه از حیث بازگشت سرمایه همراه است.
بعضاً حتی در برخی موارد به این نکته اشاره شده که بازگشت سرمایه از طریق تعرفه‌های مصوب دریافت عوارض جاده‌ای برای شرکت‌های فعال در حوزه راه‌سازی کشورمان تا سال‌ها نیز به طور می‌انجامد. در این چهارچوب، سرمایه‌گذاران و افراد فعال در این شرکت‌ها به طور خاص به این مسئله اشاره می‌کنند که اگر قرار باشد سرمایه خود را مثلاً در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند، بازگشت سرمایه آن‌ها به‌مراتب راحت‌تر و البته با سود قابل‌توجه‌تری محقق خواهد شد.
معادله‌ای که سبب شده سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌سازی در کشورمان آنگونه که بایدوشاید باتوجه‌به ظرفیت‌های قابل‌توجه داخلی ایران، رشد پیدا نکند. دوم اینکه باید توجه داشته باشیم که ایران سال‌هاست تحت‌تأثیر فشارها و تحریم‌های اقتصادی گسترده خارجی است.
مسئله‌ای که در سال‌های اخیر و پس از خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از توافق برجام در سال 2018 و سرازیر شدن سیلی از تحریم‌ها علیه کشورمان، ماهیت حاد و شدیدتری را نیز به خود گرفته است. یکی از تاثیرات منفی و مخرب این موضوع را می‌توان در حوزه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشورمان مشاهده کرد. در حقیقت، تحمیل سیلی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشورمان سبب شده تا ایران نتواند آنگونه که باید و شاید اقدام به جذب سرمایه گذاری خارجی کند.
در کشورهای مختلف دنیا، استفاده از گزینه سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مؤلفه‌هایی است که نقشی مهم و محوری را در توسعه زیرساخت‌های آن‌ها به‌ویژه در حوزه جاده‌ای بازی می‌کند. این همان موضوعی است که ایران سال‌هاست از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دولت‌های غربی علیه خود محروم است.
البته که در چند سال اخیر به طور خاص به این مسئله اشاره شده که امضای توافق مشارکت راهبردیِ ایران با چین و روسیه سبب خواهد شد تا پای شرکت‌های این کشورها در امر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و جاده‌ای ایران باز شود. بااین‌حال، این موضوع هنوز آنگونه که بایدوشاید و به نحوی ملموس، جلوه‌های عینی خود را به نمایش نگذاشته و ماهیت عملیاتی و عینی را به خود نگرفته است.
مسائل و معادلاتی که همه‌وهمه سبب شده‌اند تا بخش توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشورمان با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد و این زیرساخت‌ها متناسب با نیاز زمانه کشورمان رشد و توسعه پیدا نکنند. معادله‌ای که در درازمدت، درصورتی‌که به نحوی جدی مخاطب قرار نگیرد، می‌تواند حامل چالش‌ها و مشکلات به‌مراتب جدی‌تری برای کشورمان باشد.
