زینب فدایی روزنامه نگار: کارشناس و مدیرنظام بانکی کشور گفت: وضع جریمه‌ها و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض و تحمیل انواع تسهیلات و وام‌های تکلیفی بر بانکها موجب تشدید نقدینگی ناسالم در اقتصاد پولی می‌شود.
غلامحسن تقی نتاج کارشناس و مدیر نظام بانکی در گفتگو با «نقش اقتصاد» در مورد بانکهای ناتراز و ضرورت ساماندهی بانکها گفت: از دو دهه گذشته یعنی از زمانی که قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال 1383 تصویب شد بحث‌های زیادی بود، اما این ساماندهی بدلیل این که الزام قانونی بود ضروری بود. اگرچه قانون در سال 1383 به تصویب رسید اما عملیاتی شدن آن به دلایل متعدد تا سال 95 به طول انجامید. وی با بیان این که این قانون در دوران مدیریت دکتر سیف (1392 تا 1397) بر بانک مرکزی، در کشور عملیاتی شد گفت: باید بپذیریم اتفاقی که افتاد بیشتر رویداد شکلی بود و قبل از اجرای این قانون، هزاران صندوق و تعاونی اعتباری و مؤسسات اعتباری ایجاد شدند و پس از اجرای قانون نیز تعداد کمتری مؤسسات بانکی و اعتباری ایجاد شدند که نتوانستند مساله مؤسسات اعتباری غیرمجاز را به صورت اساسی و محتوایی حل کنند.
این کارشناس و مدیر نظام بانکی افزود: تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه آن زمان و حتی مؤسسات اعتباری که اکنون نامی از آنها نیست در راستای ساماندهی در آن سالها در برخی بانکها و مؤسسات ادغام شدند و 900 تعاونی اعتبار هم در این راستا جمع شدند اما از لحاظ محتوایی آثار سوء و منفی این بانکها و مؤسسات ناتراز همچنان اقتصاد ملی و پولی ایران را آزار می‌دهد.
بنابراین آنچه حدود سالهای 1395 و قبل و بعد از آن اتفاق افتاده اگرچه ضروری و بجا بوده است اما کافی به مقصود نیست. تقی نتاج ادامه داد: این که آیا ساماندهی مؤسسات پولی و بانکی در راستای بانکداری اسلامی است یا خیر باید بگویم از نظر ظاهر موضوع ساماندهی شاید ارتباط چندانی با بانکداری اسلامی نداشته باشند اما وقتی در مفهوم بانکداری اسلامی عمیق می‌شویم می‌بینیم که ساماندهی بانکها یکی از اقدامات زیرساختی و اساسی برای تحقق بانکداری اسلامی است.
وی تاکید کرد: کسانی که بر این باور هستند که ناترازی بانکها لطمه‌ای به اقتصاد ملی نمی‌زند عمیقاً در اشتباه هستند چرا که ناترازی بانکها موجب خلق یک فاجعه اقتصادی به نام نقدینگی ناسالم شده است. نقدینگی ناسالم موجب می‌شود که آثار سوء اقتصادی بر کل جامعه تحمیل شود. بخشی از تورمی که در اقتصاد ملی به صورت افسارگسیخته طی هرسال وجود دارد و بار آن بر روی دوش عده زیادی از آحاد جامعه سنگینی می‌کند و استخوان آنها را خورد کرده ناشی از ناترازی مؤسسات بانکی و پولی است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با توجه به شرایط اضطراری که وجود دارد اصلاح دو اشتباه راهبردی است که طی چهار دهه اخیر در اقتصاد پولی ایران رخ داده است گفت: یکی خصوصی سازی بانکها بوده است که پیشنهاد داده می‌شود هرچه سریعتر این مساله جمع و جور شود و پول به عنوان کالایی که می‌تواند در مجموع آثار اقتصادی بر کل جامعه داشته باشد، اجازه ندهند که در اختیار بخش خصوصی و تعداد معدودی از آحاد جامعه قرار بگیرد؛ اشتباه دوم تحمیل هزینه‌ها و مخارج بخش دولتی، خارج از بودجه سالیانه بر دوش نظام بانکی بوده است؛ که پیشنهاد می‌شود این رویه نادرست تداوم نیابد. تقی نتاج افزود: بهتر است که یک سیاست گذاری عمیق‌تر و دقیق‌تر با محوریت بانک مرکزی صورت بگیرد و اجازه ندهند که این فجایع ادامه داشته باشد. اگر این رویداد اصلاحی مهم رخ دهد دیگر، پول به عنوان یک کالای خصوصی صرف تلقی نخواهد شد بلکه با محوریت نهاد ناظر پولی که بانک مرکزی است و سیاست گذاری که توسط دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی صورت می‌گیرد این افسارگسیختگی را می‌توان مدیریت کرد و نقدینگی ناسالم هرساله بین 26 تا 30 درصد افزایش پیدا نخواهد کرد. وی درباره جریمه بانک‌هایی که وام مسکن نداده‌اند گفت: بانک‌هایی که ناتراز هستند و با معضل اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند چگونه می‌خواهند نقدینگی مورد نظر را تأمین کنند. از ابتدا هم مشخص بود که بانکها نمی‌توانند تسهیلات را تأمین کنند و در اختیار بخش مسکن قرار دهند. چرا که بخش عمده‌ای از نقدینگی ذیل دارایی‌های غیر نقدی، تسهیلات غیر جاری و معوقات در اختیار خود بانکها است و در آنجا مستقر است و اکنون با شرایط 40 تا 50 سال پیش فرق می‌کند و از طرف دیگر پول به معنای فیزیکال آن در حال برچیده شدن است و در طی 3 تا 5 سال آینده نقدینگی فیزیکی عملاً از اقتصاد پولی کشورها حذف می‌شود. این کارشناس اقتصادی با بیان این که کسب و کار اصلی بانکها (واسطه گری نقدینگی) ضررده است گفت: در چنین شرایطی وضع جریمه‌ها و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض و انواع تسهیلات و وام‌های تکلیفی بر بانکها موجب تشدید نقدینگی ناسالم در اقتصاد پولی می‌شود و این مالیات‌ها اگر هم وصول شود آن کیفیت لازم را نخواهد داشت چون بانکها با تحمل نرخ جذب سپرده به مراتب بالاتر از آنچه در نظام پولی بانک مرکزی است را متحمل می‌شوند تا بتوانند اینگونه موارد را بپردازند البته اگر اضافه برداشت از بانک مرکزی را تشدید نکنند. تقی نتاج افزود: این رویه‌ای که در اقتصاد پولی ایران تعمیق شده است رویه‌ای کاملاً ناصحیح است و تاکید می‌کنم کسانی که به طرق مختلف هزینه‌هایی را به نظام بانکی تحمیل می‌کنند بدانند وضع جریمه‌ها و وام‌های تکلیفی بر بانکها موجب تشدید نقدینگی ناسالم می‌شود!نظام بانکی ایران تحمل این هزینه‌ها و عوارض و جریمه‌ها و مخارج سنگین را ندارد و همچنین آنچه تحت عنوان مؤسسات بانکی در اختیار داریم عمده آنها ناتراز هستند و نمی‌توانند ادامه حیات دهند. این کارشناس اقتصادی درباره ربوی بودن بانکها گفت: دقت داشته باشید ما در مورد اقتصادی در کشور صحبت می‌کنیم که بر مبنای پول اعتباری کار می‌کند. پول اعتباری برخلاف پولهای قدیم مانند طلا و نقره که دارای ارزش ذاتی بودند. پولهای الان که از حالت فیزیکی هم دارد از چرخه خارج می‌شوند اعتباری محسوب می‌شوند و براساس توافقی که فعالان اقتصادی و آحاد جامعه با یکدیگر دارند آن را به عنوان یک ارزش تلقی می‌کنند؛ یک ارزش مجازی و اعتباری. تقی نتاج افزود: در شرایطی که درباره پول اعتباری آن هم با تورم بالایی که وجود دارد صحبت می‌کنیم بنابراین باید عمیق‌تر در خصوص ربوی بودن عملیات بانکی اظهار نظر شود؛ بنابراین از گزاره ربوی بودن استفاده نشود چرا که یعنی شما می گویید که بانکهای کشور ربا می‌گیرند و حال آنکه اینگونه نیست و در بسیاری از موارد مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌شود، البته این مطالب به معنای تأیید کامل اسلامی بودن عملیات بانکهای ایران نیست کما این که در هر محیطی تخلفاتی از قوانین و مقررات وجود دارد و در جای خود باید با آن برخورد بشود. قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسید و به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شد و دهها سال مبنای کار بوده بنابراین شائبه ربا را تا حدود زیادی کم کرده است و در این چارچوب، قراردادهایی که بانکها در قالب‌های انتفاعی دارند از مصادیق ربا نیست. وی با بیان این که نمی‌توانیم بگوییم بانکهای ما با ربا اقتصاد ملی را دچار اشکال کرده‌اند گفت: آنچه که بانکها را در نظام اقتصادی ما مخرب کرده‌اند ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها است که ریشه بخشی از آن در آنارشیسم (هرج و مرج) پولی سالهای پس از انقلاب تا سال 83 (تا زمان تصویب قانون تنظیم بازار متشکل غیر پولی) و به تعبیر بهتر تا حدود سال 1395 (عملیاتی شدن قانون مزبور) است. این کارشناس اقتصادی افزود: ناترازی بانکها نمی‌تواند زمینه شکوفایی و رونق اقتصادی ایران را فراهم کند و تا زمانی که این مشکل وجود دارد شکوفایی در اقتصاد ایران محقق نمی‌شود. تقی نتاج درباره اصلاح در درون بانکها گفت: اصلاح درون بانکها گوشه‌ای کوچک از این بحث است. آن چیزی که در سطح کلان‌تر باید اتفاق بیفتد بحث توقف خصوصی سازی در نظام بانکی کشور است. باید چنین راهکارهایی اساسی اتفاق بیوفتد. بانکهای ناتراز نمی‌توانند خودشان را اصلاح کنند و سهام داران آنها که در بخش غیردولتی هستند نیز چنین انگیزه‌ای ندارند.
