زینب فدایی روزنامه نگار: کارشناس حوزه اقتصادی و ارز و بانک با بیان این که ما در کشور فرصت آزمون خطا در اجرا نداریم گفت: فقط و فقط منافع ملی و مصلحت مردم و کشور مد نظر قرار گیرد.
کامران سلطانی زاده کارشناس حوزه اقتصادی و ارز و بانک در گفتگو با «نقش اقتصاد» در مورد برخورد با مؤسسات مالی ناتراز گفت: حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده که نتایج آن ایجاد نظم و انضباط در بازار پول و سرمایه است که برای هر اقتصادی که بخواهد به سمت تغییرات مثبت گام بردارد لازم و ضروری است و تدام این سیاست می‌تواند اثرات خوبی در پی داشته باشد. همچنین از دیگر نتایح خوب این امر جلوگیری از تولید نقدینگی بدون پشتوانه و تورم افسار گسیخته است.
وی درباره این که الزام بانکها به اجرای دستورات دولتها برای هر اقدامی ضروری است افزود: بدین گونه که بانکها در بسیاری از فعالیت‌هایی که نیاز به سرمابه است از قبیل مسکن و اشتغال بعنوان تأمین کننده سرمایه بسیار نقش موثری دارند چنانچه بانکها به این دستورات عمل نکنند برنامه‌های دولتها در گام اول که تأمین سرمایه است با اختلال مواجه می‌شود و امکان اجرای آن از دست می‌رود بنابراین نظم و انضباط برای اجرای دستورات دولتها بسیار ضروری است حتی با ابزار جریمه‌های مالیاتی.
کارشناس حوزه اقتصادی درباره دریافت سود از فعالیت‌های اقتصادی افزود: تا زمانیکه سودهای سنگین برای فعالیت‌های اقتصادی دریافت شود بانکها به دنبال فعالیت‌های پویای اقتصادی نخواهند رفت و از همین طریق سودهایی غیراصولی و غیراستاندار امور خود را خواهند گرفت که البته مشکل اصلی این سودها تورم سنگین در حال رشد است که بانکها را مجبور به این امر می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا با اقتصادهای سالم سودهای بسیار کمتر در حال تبادل است در حالی که کشورها تورم سالیانه همانند کشور ما را ندارند.
سلطانی زاده درباره بانک‌های خصوصی گفت: این بانکها در سالهای اخیر با ارائه خدمات بهتر جذب مشتری نموده‌اند اما زمانیکه بسیاری از پایه‌های خدمات از قبیل سود خدمات در یک چهار چوب مشخص گنجانده شده پویایی بسیاری را در ارائه خدمات نخواهیم داشت. تنها تنوع ارائه خدمت و تنوع ارائه خواست مشتری بیشتر به چشم می‌آید اما حضور همین بانکها با سرمایه‌های کلان در بخش‌های غیر اقتصادی و غیر تولیدی و تمرکز در بخش‌های خاص همانند مسکن می‌تواند آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد کند. همچنین انباشت ثروت دور از ذهن نیست چنانچه از مسیر درست ترریق سرمایه برای سرمایه گذاری در چرخه سالم تولید گام بر ندارند.
وی در ادامه افزود: باید با پذیرش ریسک بیشتر اقدام به ارائه سرمایه برای فعال کردن بنگاههای کوچک اقتصادی که اکثر مردم امکان راه اندازی آن را دارند اقدام کنند و همچنین با روان سازی ارائه تسهیلات در بخش عمده ریسک سرمایه گذاری دخیل شوند بنابراین تا سرمایه وارد بازار نشود امکان حضور مردم پر رنگ نخواهد شد زیرا در سالهای اخیر شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم و نیاز به جایگزینیان داریم.
کارشناس حوزه اقتصادی و ارز و بانک درباره حوزه ارز هم گفت: در حوزه ارز در بخش خصوصی منویات رهبری به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته است. با سخت‌تر شدن شرایط صرافی‌ها عملاً بسیاری از صرافی‌ها ادامه فعالیت‌هایشان مقرون به صرفه نبوده و بسیاری از آنها عملاً بیکار شده‌اند و بخش خصوصی در صرافی‌ها دوران رکود و بیکاری بی سابقه‌ای را سپری می‌کنند. سلطانی زاده افزود: عملاً معاملات اسکناس و ارز در صرافی‌ها با تغییر قوانین امکان پذیر نیست و اکثر صرافی‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند چرا که از پس هزینه‌های خود بر نمی‌آیند که در دولت جدبد نیاز به بازنگری قوانین در این زمینه است. وی ادامه داد: طبق دستورات رهبری برای بهبود فضای کسب کار در صرافی‌های خصوصی باید قوانین با جدیت بازنگری شوندزیر ا با تشدید تحریم‌ها نفش صرافی‌ها پر رنگ‌تر خواهد شد. کارشناس حوزه اقتصادی با بیان این که چالش اصلی در صنعت صرافی قوانین دست و پا گیر که در هیچ جای دنیا برای تبادل ارز وجود ندارد گفت: هزینه‌های زیاد در تأسیس صرافی‌ها، عدم برابری رقابت بین صرافی‌های خصوصی و بانکی در تأمین منابع ارزی از جمله چالش‌ها است. برای مثال دستورهایی صادرمی شود که فقط صرافی‌های بانکی امکان خرید ارز پتروشیمی و صادر کنندگان عمده مانند معدنی‌ها و فولادی‌ها را دارند، در بخش اسکناس هم صرافی‌ها امکان خرید و فروش ارز با توجه به نرخ و قوانین الزام به واریز به حساب را ندارند و عملاً کار صنعت صرافی در مراکز فعال غیر مجاز انجام می‌شود.
سلطانی زاده ادامه داد: در بخش رمز ارز هم صرافی‌های خصوصی فعالیت دارند و همه در پلتفرم‌های غیر رسمی صورت می‌پذیرد. عملاً صنعت صرافی رو به ورشکستگی است و اکثر صرافی‌ها در حسابرسی‌های خود زیان ده بوده‌اند بنابراین نیاز جدی به باز نگری و احیا مجدد کانون صرافان است. چرا که کانون صرافان تنها خانه صنف صرافان در کشور بود که با دستور فرزین منحل شد.
وی افزود: یکی از مشکلات در بخش قیمت‌ها عدم نظارت درست به نرخ تمام شده کالا با توجه به ارز مصرفی است برای مثال بسیاری از کالاها با ارزهای نرخ دولتی وارمی شود و در انتهای چرخه نرخی که بدست مردم و مصرف کننده می‌رسد نرخ بسیار بالا است این بدین معنی است که دولت ارز را به کالا تخصیص می‌دهد ولی در انتهای چرخه نرخ دیگری دیده می‌شود برای همین ارز هم دولت سوبسید داده است و از منابع و ذخایر ارز صرف شده خود همین اختلاف موجب می‌شود بخش عمده‌ای از صرف هزینه نتیجه خوبی ندهد.
سلطانی زاده در مورد تورم هم گفت: اقتصادهایی که دنبال منابع درآمدی جایگربن نباشد و بر یک رکن اکتفا کنند تورم هم معضل موازی سیاست‌های اشتباه اقتصادی می‌شود برای مثال یکی از راههای کاهش تورم و افزایش ارز پول ملی بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی، تکمیل زیر ساختهای اقتصادی، افزایش درآمدهای جایگزین همانند توریست که در اکثر کشورهای موفق درآمد توریست بعنوان یک درآمد خالص جایگزین بسیاری از درآمدهای جاری کشورها شده است وی افزود: متاسفانه با امار اگر بررسی کنید نه تنها ورود سرمایه خارجی نداشتیم حتی خروج سرمایه هم داشتیم و توریست هم طبق آمار باید بررسی شود که چه روندی را طی کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از شرکای اقتصادی ما چین است که بر اساس آمارها 31 برابر در چین و 24 برابر در امارات سرمایه گذاری کرده وعملا چین فقط از ایران بیشتر خریدار نفت ارزان بوده تا آورنده سرمایه باشد که علت آن را هم عدم حضور ایران در لیست fatf بوده ومحدودیت های پول شویی برای همین آمار هم بررسی کنید متوجه اهمیت این امر خواهیم شد که بسیاری از کشورها حتی امارات و ترکیه هم در لیست خاکستری بودند ولی تلاس برای خروج از آن کرده‌اند. وی گفت: شفافیت مالی در بیش از 190 کشور دنیا در جریان است و عملاً چند کشور در آن حضور استاندارد ندارند که زمینه اصلی تبادلات مالی در بین بسیاری از کشورها می‌باشد. حتی بسیاری از ایرانیان برای افتتاح حساب در خارج از کشور علاوه بر داشتن اقامت با مشکل ایرانی بودن مواجه هستند.
سلطانی زاده افزود: در دنیا یک استانداردهایی بنا گذاشته شده است. برای ورود به هرکدام از بخش‌ها باید آن استانداردها رعایت شود در بخش اقتصادی fatf یکی از آنها است. وی درباره مهمترین اقدام تعیین درست نرخ ارز گفت: برداشتن تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی است. بدلیل تفاوت فساد ایجاد می‌کند و عملاً این اختلاف و درست نبودن نرخ آسیب‌های جدی به اقتصاد می زند برای مثال حتی باید اکثر خدمات با نرخ درست ارائه شود، مثلاً دولت سالیانه میلیاردها دلار برای سوبسید حامل‌های سوخت می‌دهد که می‌تواند زیرساخت‌های اساسی کشور را سامان دهی و نوسازی کند.این کارشناس اقتصادی گفت: اولین گام نیازمند تشکیل تیم اقتصادی متشکل از اقتصاددانان دانشگاهی، فعالین بخش خصوصی و همچنین فعالین صنعت صرافی هستیم. وی با بیان این که ما درکشورفرصت آزمون خطا در اجرا نداریم گفت: فقط و فقط منافع ملی و مصلحت مردم و کشور مد نظر قرار گیرد. برداشتن تمرکز از روی صادرات کالاهایی که ما بیشتر روی آنها امید بسته‌ایم مانند نفت، پتروشیمی، معدنی و فولادو بدنبال جایگزین شدن محصولات صادراتی جدید و بازارهای جدید و تقویت آنها باشیم.
