سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: ناترازی حامل‌های انرژی راه حل غیر قیمتی ندارد
ناترازی در حامل‌های انرژی به پاشنه آشیل و ابر چالش اقتصاد کشور تبدیل شده است. ناترازی در برق و گاز از همه آشناتر هستند (12 تا 15 هزار مگاوات). هر چه کردند نتوانستند خبر واردات بنزین را پنهان کنند تا بنزین هم به فهرست ناترازها اضافه شود (15 تا 20 میلیون لیتر در روز). مجلس ناترازی گازوئیل را هم مورد توجه قرار داده است. همه اینها حامل‌های انرژی هستند. تابستان قطع برق صنایع را داریم و زمستان قطع گاز را. قطع برق به چاه‌های کشاورزی هم رسیده و به تولید آسیب هنگفت وارد شده است. ناچار به تعطیلی یک روز در هفتهٔ کارخانجات هستیم اما مصارف خانگی هیچگاه مشمول قطع برق نمی‌شود مبادا منشاء اعتراض بشود. توزیع این چهار حامل انرژی در انحصار دولت است و اگر کسی هم برق تولید کند نمی‌تواند مستقلاً مصرف کند یا بفروشد بلکه باید منحصراً به وزارت نیرو بفروشد. قیمت فروش برق به مشتری نهائی خیلی کمتر از هزینه تمام شده تولید آن است. این ما به التفاوت، یارانه همه شمولی ست که در مورد گاز و بنزین و گازوئیل هم مصداق دارد.ناتراز هستیم یعنی مصرف از تولید پیشی گرفته است. حامل‌های انرژی موتور رشد اقتصاد کشور هستند و رشد مصرف آنها علامت رشد اقتصادی ست. لذا رشد سالانه مصرف آنها طبیعی انگاشته می‌شود اما اسراف آنها نه. مقایسه شدت انرژی در ایران با متوسط جهانی اما نشان دهنده ” بد مصرفی” در ایران است.
گرچه برخی اصرار دارند که کتمان کنند اما علت اصلی بد مصرفی و ضایعات زیاد حامل‌های انرژی چیزی جز ارزانی آنها نیست. دولت یارانه می‌دهد تا این اقلام با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید بدست مصرف کننده برسد. برق یارانه‌ای باعث می‌شود که هیچ انگیزه‌ای در صنایع برق بَر مانند فولاد و آلومینیوم و سیمان برای بکار گیری تکنولوژی‌های جدید کم مصرف‌تر ایجاد نشود. بنزین یارانه‌ای هیچ انگیزه‌ای در صنایع خودرو سازی کشور برای تولید خودرو کم مصرف و هیچ انگیزه‌ای در وزارت صمت برای تسریع در واردات خودرو کم مصرف ایجاد نمی‌کند . بنزین ارزان یارانه‌ای طرح جایگزینی CNG را به ورطه فراموشی برد. گازوئیل و بنزین یارانه‌ای هیچ انگیزه‌ای برای مالک کامیون و تاکسی فرسوده برای نوسازی آن ایجاد نمی‌کند . گازوئیل بسیار ارزان باعث شده که صنعت ریلی کشور بسمت برقی شدن حرکت نکند . گازوئیل بسیار ارزان ریشه اصلی شکست طرح گاز سوز کردن اتوبوس‌های شرکت واحد و شکست طرح اتوبوس برقی در تهران است . گاز یارانه‌ای هیچ انگیزه‌ای در صنایع نفت و گاز کشور برای اقدام مؤثر برای جمع آوری گازهای سر چاه‌ها (فلر) ایجاد نمی‌کند. گاز یارانه‌ای چنان بی حساب و کتاب مصرف می‌شود که امکانی برای صادرات نمانده است. سوخت بسیار ارزان هواپیما آنقدر به مذاق عده‌ای خوش می‌آید که بدون توجه به صرفهٔ مقیاس، با چند هواپیمای دست دوم هم شرکت هواپیمایی تأسیس می‌کنند. انرژی آنقدر ارزان است که کسی به مقررات ساختمان برای عایق بندی آپارتمان‌ها توجه نمی‌کند که هیچ، ساختمان‌های اداری و دولتی آنقدر در زمستان گرم می‌شوند که ناچار به باز کردن پنجره می‌شوند.
گرچه ایدهٔ یارانه پاشی از زمان جهش قیمت نفت در اوائل دهٔ پنجاه در اذهان مدیران سیاسی کشور حضور دارد، اما شروع رسمی داستان ناترازی حامل‌های انرژی به قانون تثبیت قیمتها در اسفند سال 1383 می‌گردد . این قانون در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت محمد خاتمی بود به تصویب رسید و رئیس وقت مجلس آن را هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست. طبق ماده 3 این قانون، قیمت فروش فهرست بلندی از کالاها و خدمات از جمله حامل‌های انرژی و آب در سال اول برنامه چهارم، به قیمت‌های پایان شهریور 1383 بر می‌گشت و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی شد. یک هدیه پوپولیستی که حالا پس از سالها زخم کاری آنرا بر پیکر اقتصاد کشور حس می‌کنیم. این قانونی بود برای به شکست کشاندن طرح دولت خاتمی مبنی بر حذف تدریجی و پله‌ای یارانه بنزین که متاسفانه موفق شد. مهار دستوری قیمتها (چه برای حامل‌های انرژی باشد و چه برای محصولات کشاورزی و مواد خوراکی و مصنوعات صنعتی و پتروشیمی و دارو و بهداشت و حمل و نقل و موبایل و…) که معمولاً با بهانه رفاه مصرف کننده توجیه می‌شود هیچ انگیزه‌ای برای فعال اقتصادی برای سرمایه گذاری باقی نمی‌گذارد و او را از تولید منصرف می‌کند. نمونه عیانش را امروز در توقف سرمایه گذاری خصوصی در تولید برق مشاهده می‌کنیم . عدم سرمایه گذاری به کاهش تولید و کاهش عرضه منجر می‌شود و عقب ماندن عرضه از تقاضا باعث گرانی می‌شود. اگر دولت عَرضه محصولات انحصاری مانند حامل‌های انرژی را به قیمت دستوری خود ساخته یا مجلس ساخته محدود کند و ضرر سرمایه گذاری در تولید و توزیع حامل‌های انرژی را به جان بخرد ناچار است این ما به التفاوت (یارانه) را به ستون بدهی‌های خود اضافه کند که این عدد خودش را عیناً در کسر بودجه نشان می‌دهد. در این حالت، تورم دولت ساخته بجای آنکه به یک یا چند کالا/ خدمت اصابت کند اینبار پول ملی را بی ارزش و کل اقتصاد را متأثر می‌کند. تورم مادر همه مشکلات اقتصادی کشور است. حامل‌های انرژی بدلیل ارزانی (نسبت به کشورهای همسایه) قاچاق می‌شوند و این خود به کمبود دامن میزند. یارانه پاشی بر خلاف شعارهای حول و حوش آن مردم را فقیرتر می‌کند. توزیع یارانهٔ همه شمول مانع سرمایه گذاری می‌شود و نزول سرمایه گذاری مساوی با کاهش تولید ملی و توقف رشد اقتصادی ست. کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز، چه ناشی از بد مصرفی باشد چه ناشی از تحریم، امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند. یارانه همه شمول هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و عادلانه نیست. یارانه فقط در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص می‌یابد. یارانه همه شمول ناعادلانه است چون هر که بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری را به سمت خود می‌کشد و قشر برخوردار بدلیل مصرف بیشتر از یارانه بیشتر برخوردار می‌شود. یارانه همه شمول به نام قشر ضعیف است و به کام برخورداران. یارانه همه شمول به نام روستائی بَشاگرد است و به کام ساکنان نیاوران و آنان که چند خودرو در پارکینگ منزل دارد و استطاعت پرواز با هواپیما.امروز وجه مشترک همه حامل‌های ناتراز انرژی، یارانه‌ای بودن قیمت آنهاست و لذا علاج آن ترک ذهنیت یارانه پاشی ست. جبران ناترازی جز با اصلاح قیمت ممکن نیست؛ هر چند عده‌ای از این روش تجربه شده در دنیا رو بر می‌گردانند چرا که از پیامدهای آن بیم دارند؛ چرا که دم گرمشان در آهن سرد مردم اثر ندارد و از عهده توضیح فواید حذف یارانه‌ها به مردم بر نمی‌آیند، شاید هم خودشان ذینفع تداوم یارانه‌های همه شمول هستند. حل مشکل یارانه پاشی را به روز بعد حواله می‌کنند و فشار اقتصادی بر مردم را بهانه می‌آورند، حال آنکه مردم با ادامه یارانه پاشی هر روز فقیرتر می‌شوند.
یکی از آفت‌های دیگر یارانه پاشی آنست که دولت به اعتبار آب و انرژی ارزانی که به صنایع و کشاورزی می‌دهد خود را مُحِق می‌داند که در قیمت گذاری محصولات صنایع و کشاورزی دخالت کند. رئیس بانک مرکزی بلافاصله پس از نشستن بر کرسی ریاست، صادر کنندگان را به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مورد نظر خودش فرا می‌خواند به این استدلال که اینها آب و انرژی ارزان از دولت گرفته‌اند و مدیون هستند. ایشان مدعی ست که سود حاصل از صادراتشان از ارزان فروشی دولت است و حالا باید دِینشان را ادا کنند. بیراه هم نمی‌گوید. مهم‌ترین دلیل دولت برای قیمت گذاری دستوری همین است. دولت آب و انرژی ارزان داده و حالا انتظار تمکین دارد. دولت رشته‌ای بر گردن صنایع و کشاورزی انداخته و می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست. صنعت گر و کشاورز اگر متوقع آزاد سازی قیمت و آزاد سازی اقتصاد هستند باید دل از آب و انرژی ارزان بکَنند. یک بام و دو هوا نمی‌شود. اگر می‌خواهند در قیمت گذاری آزاد باشند، باید قیمت واقعی انرژی و آب را تمام و کمال بپردازند. قیمت واقعی آب و انرژی عددی ست که دولت از صادرات این محصولات در بازار جهانی بدست می‌آورد. معامله منصفانه‌ای بنظر می‌رسد: دولت یارانه آب و انرژی نمی‌پردازد، کسر بودجه‌اش کاهش معنا داری پیدا می‌کند و بخشی از فشار تورم از روی دوش مردم برداشته می‌شود، از آن طرف صنایع قیمت گذاری را بدست می‌گیرند و در یک فضای آزاد با هم رقابت می‌کنند و سودشان واقعی می‌شود. یک شرکت هواپیمایی که سوخت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد چطور می‌تواند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشد؟ یک شرکت پتروشیمی که سوخت و خوراک یارانه‌ای از شرکت گاز دریافت می‌کند چطور می‌تواند مدعی قطع دست دولت از قیمت گذاری باشد؟ شرکت‌های فولاد ساز و آلومینیوم و مس و سیمانی که برق ارزان می‌گیرند چطور می‌توانند معترض قیمت گذاری دستوری باشند؟ خودرو سازان که از آب و انرژی ارزان و تعرفه سنگین بر واردات بهره مند هستند چطور می‌توانند مخالف قیمت گذاری دستوری باشند؟ انرژی ارزان و قیمت گذاری دستوری دو روی یک سکه‌اند. نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نه. تا زمانی که آب و انرژی یارانه‌ای ست، توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت گذاری مسموع نیست و کوبیدن آب در هاون است. حرکت بسمت اقتصاد بدون یارانه حرکت بسمت عدالت و اقتصاد پویا است.راه حلهای غیر قیمتی نمی‌توانند ناترازی را جبران کنند کما اینکه تا کنون نتوانسته‌اند. عده‌ای برای حل مشکل ناترازی برق استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را توصیه می‌کنند. این در حالی ست که با قیمت فعلی برق، دولت برای انرژی تجدید پذیر هم باید یارانه بدهد که چه بسا بیش از یارانه به برق حرارتی ست. بدیهی که اگر امروز علت ناترازی برق حرارتی یارانه است تسری یارانه به تجدید پذیر ها قطعاً منجر به ناترازی در برق تجدید پذیر هم خواهد بود. اگر در لوایح و طرح‌ها و احکام دنبال مانع زدائی از صنعت برق می‌گردید؛ تنها مانعی را که باید از جلوی صنعت برق برداشت همین یارانه همه شمول است.
افزایش پلکانی قیمت برق و جریمهٔ پر مصرف‌ها و همین طور تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و افزایش راندمان آنها اقدامات درست و ضروری هستند اما آنقدر مؤثر نیست که ما را به جهش در تولید برق و جبران ناترازی برسانند.
گروهی دیگر برای فرار از راه حلهای قیمتی، راه علاج ناترازی انرژی را در توسل به بخش خصوصی می‌دانند که بجای دولتِ بی پول پا به عرصه سرمایه گذاری بگذارد. توصیه بی فایده‌ای که فقط بدرد ژست ” بخش خصوصی دوستی ” می‌خورد. آخر کدام بخش خصوصی واقعی حاضر است برود در تولید برقی سرمایه گذاری کند که فقط یک خریدار انحصاری بنام وزارت نیرو دارد. وزارت نیروئی که آن برق را با یارانه کلان به مشتری نهائی می‌فروشد و ما به التفاوت آنرا گردن می‌گیرد. ما به التفاوت کلانی که دولت از عهده جبرانش بر نمی‌آید و سرمایه گذاران باید کفش آهنی بپا کنند تا بتوانند مطالبات کلانشان را از دولت بگیرد . وای به حال سرمایه گذاری که از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفته باشد.نجات کشور از آفت یارانه پاشی همه شمول و پیامدهای زیان بار آن از جمله ناترازی در حامل‌های انرژی و محدود شدن سرمایه گذاری ملی و کاهش رشد اقتصادی و توسعه فقر و قاچاق سوخت نیازمند اتخاذ یک تصمیم سخت است: ترک ذهنیت یارانه پاشی و قطع تدریجی یارانه‌های همه شمول؛ احیای طرح دولت محمد خاتمی. یارانه فقط در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص می‌یابد.حل ناترازی حامل‌های انرژی راه حل غیر قیمتی ندارد. امروز اما می‌بینیم که جامعه در مقابل حذف یارانه مقاومت می‌کند. چرا که تجربه ناکام هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 و جراحی اقتصادی مضحک سال 1401 پیش چشم مردم قرار دارد. مردم در ازای افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف یارانه‌ها انتظار دارند که تغییر محسوسی در سفره خود مشاهده کنند. دولت بنزینی که قیمت آن حداقل نیم دلار (60 هزار تومانی) است به 1500 تومان می‌فروشد. با توجه به مصرف 110 میلیون لیتری بنزین در روز، میزان یارانه بنزین به حدود 1140 هزار میلیارد تومان در سال بالغ می‌شود.
اگر فرض کنیم که دولت در یک مرحله فقط 10 درصد از یارانه بنزین را حذف کند (قیمت بنزین برسد به 4350 تومان)، در آن صورت یارانه به 1030 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 110 هزار میلیارد تومان از بار هزینه‌های دولت کم می‌شود. این عدد در حدود 14 درصد از کسر بودجه 794 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1401 است. اگر قبول داریم که تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و اگر قبول داریم که سهم بزرگی از تورم ناشی از کسر بودجه دولت است، آیا این توقع نابجائی ست که مردم انتظار داشته باشند با حذف این درصد از یارانه بنزین و کاهش قابل توجه کسر بودجه، تغییر محسوسی در نرخ تورم مشاهده کنند؟
