دولت چهاردهم و دکترین نوین سیاست‌گذاری اقتصادی

حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران: از ابتدای انقلاب، در بین سیاست‌گذاران اقتصادی همواره میان دو ایده حمایت از صنایع بزرگ مقیاس و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نوعی اختلاف نظر وجود داشته است. این در حالی است که طبق تجربیات متعدد جهانی در کره جنوبی، چین، تایوان و … حضور پرقدرت کالای ایرانی در بازارهای جهانی، مستلزم استفاده بنگاه‌های صنعتی بزرگ، از صرفه‌های ناشی از مقیاس است.

استفاده از این مزیت اقتصادی می‌تواند کمک کند تا محصولات ایرانی، با کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده پایینتر به بازارهای خارجی عرضه شود.

از سوی دیگر، توسعه شرکت‌های بزرگ مقیاس می‌تواند یک زنجیره ارزش را تشکیل دهد که در طول آن بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز تقویت شوند. اما بدون این رویکرد جامع، فعالیت حدود 200 هزار واحد صنعتی کشور (که تا مهر 1401 توسط وزارت صمت احصا شده‌اند) به نتایج دلخواه منجر نخواهد شد. ضمن اینکه حجم عظیمی از منابع و حمایت‌های دولتی و… بین این تعداد واحد پخش شده و بدون کسب یک نتیجه ملموس به هدر خواهد رفت. باید به این ناهنجاری صنعتی پایان داد.

یکی از مشکلات جدی سیاست‌گذاری در کشور، موازی‌کاری در سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ملی به دلیل همین فرآیند است. متاسفانه به دلیل این‌که تاکنون اندازه بنگاه‌های ایرانی به سطح بهینه نرسیده، رقابت کالاهای ساخت ایران با واردات کالاهای مشابه خارجی به سختی امکان‌پذیر است.

مشکل دیگر بنگاه‌های پیشران صنعتی، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 است. برای خصوصی سازی، واحدهای تولیدی با موانع متعدد مرئی و نامرئی مواجه هستند؛ موانعی که از میان برداشتن آن مستلزم همکاری و همدلی دولت است. امروز طبق روایت‌های غیررسمی سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران به کمتر 25 درصد کاهش یافته که این موضوع زنگ خطر درباره آینده تولید و تجارت در کشور را به صدا درآورده است.

در همین راستا پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، راهکارهای حقوقی، نهادی و اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه واحدهای صنعتی از بخش خصوصی کشور را مورد بررسی قرار دهد.

در کنار این مهم، لازم است بسته سیاست صنعتی که سال‌های متمادی در سازمان برنامه و بودجه کشور معطل مانده، مورد توجه جدی رییس جمهور منتخب قرار گیرد. مجمع کارآفرینان ایران نیز آمادگی کامل خود را برای در اختیار گذاشتن تجارب و ظرفیت کارشناسی خود در راستای تسریع فرآیند طراحی، تدوین و اجرای آن اعلام می‌دارد.

لازم به ذکر است بنگاه‌های صنعتی پیشران کشور موافق انحصار در فضای اقتصادی کشور نبوده و نیستند اما بی‌توجهی به زنجیره ارزش صنعتی ایجاد شده در کشور را به زیان کشور می‌دانند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته در مراحل ابتدایی توسعه بنگاه‌های اقتصادی، با زمان‌بندی و قوانین مشخص، از حمایت صنعتی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر صنعتی رسیده‌اند؛ بنگاه‌های پیشران نیز برمبنای همین قاعده اعتقاد دارند که با حمایت مقید دولت از کار و تولید ایرانی در کوتاه‌مدت، امکان ارتقا توان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی امری در دسترس است.

نکته دیگر لزوم درک مشترک از فضای اقتصاد کلان کشور است. همگی باید بدانیم که اکنون ایران در میانه یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و برای مقابله با تهدیدها علیه کشور، تأسیس اتاق جنگ اقتصادی، متشکل از سیاستگذارن و فعالان بخش خصوصی ضروری است. دولت برای اینکه بتواند بر ابربحران هایی همچون ناترازی انرژی، کسری بودجه، مشکلات جدی در صندوق بازنشستگی و ناترازی ارزی غلبه یابد، نیازمند تأسیس یک نهاد منسجم و کارا است. بدون تدبیر دقیق امروز و داشتن طرح استوار برای فردا، اقتصاد ایران دوباره در دام شوک‌های ناشناخته نظیر آنچه در سال 1396 و 1397 رخ داد، خواهد افتاد. توصیه کارآفرینان صنعتی به دولت داشتن سناریوهای متعدد برای سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از جمله ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی است.یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده، استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. متاسفانه مشکلات تعاملات اقتصادی ایران به شدت عمق پیدا کرده و حل آن نیازمند استفاده از تمام توان اقتصادی کشور خواهد بود. در چنین شرایطی بخش خصوصی امکان آن را دارد تا از طرقی خارج از بوروکراسی رسمی بین دولت‌ها، برخی از موانع در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران را از میان بردارد. برای این منظور ضروری است دولت زمینه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه برای احقاق حقوق ملت را فراهم کند.نباید از نظر دور داشت پیش نیاز حل مشکلات کشور، شناخت صحیح از وضعیت اقتصاد ایران است. یکی از الزامات ارائه تصویر روشن از اقتصاد کشور، ارائه تحلیل مبتنی بر داده‌های کمی است. متاسفانه یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور، روایت‌های کیفی و غیرقابل سنجش از عملکرد دولت و مسئولان اقتصادی است. ازینرو یکی از اولویت‌های کشور داشتن یک پایگاه داده منسجم و شفاف است. لازم است کلیه تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود بر مبنای آمارهای قابل اتکا اتخاذ شود و کارایی این تصمیمات بر همین اساس و استفاده از تجارب جهانی سنجیده شود. همین مسئله کمک می‌کند که گزاره‌های مبتنی بر کلی گویی از ادبیات دولتمردان به مرور کنار گذشته شود. در حوزه صنعت نیز باید شاخص‌های مشخص برای رشد تولید و صادرات تدوین شده و تمام تلاش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دولت برای دستیابی به این اهداف مصروف شود. این شاخص‌ها از میانه سال 1401 از دسترس عموم خارج شده و پایش بخش صنعت ایران را ناممکن ساخته است.نکته پایانی اینکه باید به موهبت طبیعی ایران و حضور در 4 راه ارتباطی جهان با دسترسی به 2700 کیلومتر دریا در جنوب و شمال کشور توجه کرد. در حال حاضر در حدود 80 درصد اقتصادهای بزرگ جهان در کنار دریا مشغول فعالیت هستند و بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که قطب اقتصادی ایران به استان‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان منتقل شود و از طریق انجام پروژه‌های صنعتی-تجاری مشترک یا ورود به بازی کریدورها، امکان ائتلاف‌سازی برای توسعه اقتصادی منطقه مهیا شود.