سعید ذوالفقاری کارشناس بازار سرمایه: قانون خوراک که در 5 ماهه ابتدایی سال 1402 وضع شده بود، به منظور تأمین کسری بودجه اتخاذ شده بود. حال چه منابعی عاید دولت شده که می‌تواند تفاوت نرخ سقف خوراک با نرخ واقعی آن را به شرکت‌ها برگرداند؟
اگر فعالان بازار به لغو این مصوبه اعتماد و اعتقاد داشتند، باید بیش از این‌ها اثرات آن را در کلیت بازار شاهد می‌بودیم؛ چرا که بر همگان واضح است دولت اصلاً منابعی در اختیار ندارد که بخواهد به پتروشیمی‌ها بازگرداند. از سوی دیگر مگر اتفاق خاصی در ردیف بودجه دولت رقم خورده که قانونی که در جهت جبران کسری اتفاق افتاده بود را ملغی کند؟برای بازگرداندن این منابع به شرکت‌ها تنها انتشار اوراق وجود دارد که حتماً باید نرخ جذابی نیز داشته باشد تا خریداری پیدا شود. مساله‌ای که بازهم تهدیدی برای بورس تهران قلمداد شده؛ به طوری که تأثیر آن در سنوات قبلی به وضوح قابل مشاهده بود. در غیر این صورت دولت حتی 1 ریال به شرکت‌ها پرداخت نمی‌کند.تأثیر لغو این مصوبه بر بازار سرمایه تنها یک روز بود؛ چرا که سهامداران متوجه مشکل دولت در زمینه درآمدزایی هستند. تنها راه تسویه دولت این است پولی بابت خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1403 دریافت نکند تا تسویه شود. این سود شرکت‌ها نیز فقط قیمت‌های فعلی را توجیه و از بروز گزارش‌های فصلی ضعیف مانند آخرین گزارش 1402 جلوگیری می‌کند. در غیر این صورت تمام صنعت پتروشیمی زیان شناسایی می‌کردند.فعالان بازار در چندین سال گذشته تمام این تغییر قوانین را تجربه کردند؛ از تغییر همین حد نصاب سپرده بانکی صندوق‌ها گرفته تا حمایت‌های صندوق تثبیت و توسعه! اما کدام یک از این موارد حتی 1 درصد بر روند بازار اثرگذار بودند؟ روند بازار را متغیرهای بنیادی و ریسک‌های سیاسی جهت می‌دهند و این قوانین کمترین تاثیری بر بازار سرمایه ندارند.علی‌رغم اینکه گزارش‌های 3 ماهه شرکت‌ها نسبت به دوره قبل رشد کرد، اما حتی 10 شرکت هم پیدا نمی‌شد که سودی بالاتر از انتظار شناسایی کنند. در صنعت فلزات اساسی اگر فولاد و فملی را کنار بگذاریم، تماماً با افت درآمد و سود مواجه شده و به عبارتی می‌توان گفت زیان دادند. سایر صنایع نیز به همین شکل بوده است؛ یعنی سود آن‌ها کمتر از سال گذشته بوده و حتی نمادی مانند فخوز، سود خود را نصف شده دید. از طرفی در فاصله یک ماه مانده به انتخابات آمریکا، بورس تهران کلپس خواهد کرد و در بلاتکلیفی به‌سر خواهد برد. با روی کار آمدن رئیس جمهوری مانند ترامپ، دلار بدون شک با افزایش قیمت روبرو خواهد شد. این افزایش نرخ دلار به دلیل ترس از سایه جنگ و عدم توافق با آمریکا خواهد بود. پس می‌توان مدعی بود که علی‌رغم افزایش نرخ دلار، در بازار سرمایه تغییری ایجاد نخواهد شد.اما اگر دموکرات‌ها بر مسند قدرت باقی بمانند، به علت تفکرات جنگ گریزی و فضای بازتر دیپلماسی، می‌توان امیدوارتر بود؛ چرا که دولت چهاردهم نیز دولت تعامل‌گری نشان داده است.
