فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد مسکن و شهرسازی درمورد وضعیت بازار مسکن و راهکارهایی به منظور برطرف شدن مشکلات این حوزه بیان کرد: در خصوص وضعیت بازار مسکن، اصطلاحاً در شرایط رکودی به سر می‌بریم و تقریباً بیش از 2 سال است که در حوزه مسکن وارد شرایط رکود شده‌ایم ولی از منظر مسئلهٔ رکود و رونق اگر بتوانیم موضوع تفکیک را در مقام کارشناسی و رسانه دنبال کنیم بسیار مهم است. در حقیقت، ما 2 رکود و رونق داریم. یکی رکود و رونق معاملاتی مسکن و دیگری رکود و رونق ساخت‌وساز مسکن است.
این کارشناس ارشد مسکن و شهرسازی در گفتگو با «نقش اقتصاد» اظهار کرد: اگر شاهد باشیم که ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد ولی مابه‌ازای آن، بازار اصطلاحاً سرد است.
یعنی معاملات خیلی رونق ندارند و به صورت مکرر اتفاق نمی‌افتند و اصطلاحاً بازار دلالی‌ها بسیار گرم نیستند که اتفاق بدی نیست و اگر رونق ساخت و رکود معاملاتی داشته باشیم رکود بدی نیست ولی یک شرایطی که شاید بتوان به عنوان شرایط منفی درنظر گرفت این است که هم رکود ساخت‌وساز و هم رکود معاملاتی حاکم باشد تا جایی که در بازار هیچ‌گونه اتفاقی نیفتد و عملاً پروانه‌های ساختمانی و صادره نیز شیب منفی داشته باشند. اما الان در نقطه‌ای هستیم که عکس این قضیه است. یعنی آمار پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده بعضاً تا 100 درصد رشد کرده است و اگر بخواهیم به صورت میانگین بگوییم در مقایسه با سال‌های قبل رشد 20-30 درصدی را در بخش صدور پروانه ساختمانی داریم و این نشان می‌دهد بخش عرضه مسکن در حال تقویت شدن است و به همین خاطر، اتفاق مثبتی به شمار می‌آید و می‌تواند سیگنالی برای خریداران و سرمایه‌گذاران باشد که در سال‌های آینده، فایل‌های نوساز زیادی به بازار مسکن ارائه خواهند شد و اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.
ایلاتی درمورد تقاضای مسکن مطرح کرد: موضوعی که وجود دارد این است که یک تقاضای سرمایه‌ای و یک تقاضای مصرفی در بازار مسکن داریم و ممکن است ساخت‌وساز را در کشور افزایش دهیم و افزایش پروانه‌های ساختمانی را داشته باشیم و موجودی مسکن کشور نیز افزایش پیدا کند. اما موضوعی که متناظر با افزایش موجودی مسکن در کشور وجود دارد این است که امکان دارد مالکیت‌های جدید افزایش پیدا نکنند. یعنی ممکن است افزایش موجودی مسکن و رونق ساخت و معاملات داشته باشیم ولی مالکین قبلی درصدد تصاحب ملک‌های جدید برآیند و این مسئله در حیطه سیاست‌گذار نیست و به همین خاطر، حتماً لازم است که دولت یک سری سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تشویقی و از طرف دیگر، سیاست‌های سلبی و مالیاتی و درواقع، محدودیت‌هایی را ایجاد کند تا بحث تجمیع مالکیت برای یک عده اقلیت اتفاق نیفتد و بتواند این فرصت مالکیت‌های جدید را برای مالکین جدید و زوج‌های جوان فراهم کند و این موضوع از نظر برنامه‌ریزی است تا برنامه‌ریزی برای افزایش مالکین جدید داشته باشیم.
او عنوان کرد: اگر بخواهیم بگوییم در حوزه سیاست‌گذاری دو اولویت داریم. یکی سیاست‌گذاری افزایش عرضه و موجودی مسکن و دیگری موضوع افزایش مالکین جدید است حتماً گزینه دوم، افزایش مالکین جدید ارجح و بالاتر است و باید این مسئله را به عنوان سیاست‌گذار دنبال کنیم و این باید در هدف‌گذاری ما در رأس قرار بگیرد.
ایلاتی با اشاره به تورم در کشور تصریح کرد: موضوعی که وجود دارد این است که کشور ما یک شرایط تورمی دارد و شاید الان از لحاظ نسبت مالکین و تعداد خانوارهای مستأجر شرایط خیلی بدی در دنیا نداشته باشیم و میانگین کشوری شاید نزدیک به 62-63 درصد مالک و حدود 38 درصد مستأجر داریم و شاید در کلان‌شهرها این نسبت نزدیک به 50 درصد است. یعنی 50 درصد از افراد در کلان‌شهرها مالک هستند و 50 درصد دیگر مستأجر هستند و وقتی این عددها را با خیلی از کشورها مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم شرایط خیلی بدی نیست ولی موضوعی که وجود دارد این است که ایران، کشوری است که شرایط تورمی دارد و وقتی با یک سری از کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنیم که میزان مالکیت‌ها و شرایط مستأجری آن‌ها با کشور ما مشابهت دارند تفاوتی که با ایران دارند این است که تورم‌های آن‌ها یکی دو درصد و تک‌رقمی است ولی بازار ما به خاطر شرایط کلان اقتصادی، تورم‌های 40 درصدی را تجربه می‌کند و از این جهت، مستأجران خیلی تحت فشار هستند و ما باید برنامه‌ریزی کنیم که بخشی از این مستأجران را به مالک تبدیل کنیم.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وقتی یک خانواده از بازار اجاره مسکن خارج می‌شود و در قالب طرح‌های ملی مسکن وارد فضای مالکیت جدید می‌شود عملاً مثل این است که شما با یک تیر، دو نشان زده‌اید. یعنی خانه‌هایی که مستأجران خالی می‌کنند و به خانه‌های تحت مالکیت خود می‌روند عملاً باعث می‌شود که یک واحد به بازار اجاره اضافه شود و این موضوع موجب می‌شود که فشار تقاضا در بازار اجاره کاهش پیدا کند و شرایط متعادل‌تری را در بازار اجاره مسکن داشته باشیم.
با توجه به وضعیتی که الان می‌بینیم از نظر عرضه مسکن اتفاق‌های خوبی رخ خواهند داد و اگر همین 2 میلیون و 600 هزار واحد عملیاتی شوند مناسب است و با سیاستی که گفتیم باید بازار کنترل شود تا دست دلالان نیفتد و دست به دست نچرخد و حتماً شرایط را کنترل کنیم تا به هدف نهایی دست پیدا کنیم.
ایلاتی گفت: وقتی ظرفیت 2 میلیون و 600 هزار واحد به بازار اجاره اضافه شده و این ظرفیت در این بازار آزاد می‌شود این عدد نشان می‌دهد که می‌توان شرایط بهتری در زمینه اجاره در کشور داشت و زوج‌های جوان و خانواده‌هایی که می‌خواهند از طریق مسیر بازار اجاره تأمین مسکن کنند می‌توانند گزینه‌های بیشتری داشته باشند و با یک قیمت مناسب‌تری مسئله مسکن خود را حل کنند.
