سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: گروهی از اقتصاد دانان انتقاد جدی به قیمت گذاری دستوری دارندو آنرا علت العلل معضلات اقتصادی کشور می‌دانند و از آن به “مصیبت” تعبیر می‌کنند. آن‌ها باور مندان به قیمت گذاری دستوری را متوهم و دولتمردان صاحب قدرتی می‌شناسند با اعتماد بنفس اغراق آمیز و بی پایه که مدعی دانش برتر هستند.
این اقتصاد دان ها بدرستی تذکر می‌دهند که علاج تورم، قیمت گذاری دستوری نیست. کما اینکه دولت در سالی که بنام مهار تورم نام گذاری شد هر گونه افزایش قیمت را وتو کرد مبادا به شعار سال پشت کرده باشد! این اقتصاد دان ها معتقدند که دولت باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزادسازی فضای کسب و کار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد و همچنین اصلاح نظام بانکی و فاصله گرفتن از تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است. ایشان بدرستی تاکید می‌کنند که این‌گونه سیاست‌های دستوری علت اصلی بروز فسادهای مالی گسترده و اتلاف منابع هستند.
همان طور که می‌بینیم اقتصاد دستوری ابعاد مختلفی دارد و در این مختصر بر قیمت گذاری دستوری متمرکز هستیم. می‌شود پرسید استدلال دولتمردان و مجلس نشینان برای محدود کردن قیمت‌ها چیست؟ راه دور نرویم. طبق قانون برنامه هفتم که همان صاحبان قدرت نوشته‌اند، کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. در قانون آورده‌اند که هر کس از یارانه و ارز ترجیحی استفاده می‌کند مشمول قیمت گذاری است. اگر هزینه تمام شده فولاد یا آلومینیوم یا خودرو بدلیل سوخت یارانه‌ای و برق یارانه‌ای و آب یارانه‌ای مصنوعاً کاهش یافته است دولت خودش را محق می‌داند که این ما به التفاوت را در قیمت گذاری اِعمال کند. بسیاری از شرکتها هستند که اگر انرژی و آبشان را به قیمت واقعی بخرند ورشکسته هستند و باید تعطیل شوند. عجیب و تأسف برانگیز است که عده‌ای انرژی ارزان را مزیت نسبی اقتصاد کشور به حساب می‌آورند!!! [1] خیلی از صادرات صنعتی کشور در واقع صادرات انرژی ارزان است. صدور هندوانه در واقع صدور آب ارزان است. رئیس بانک مرکزی بلافاصله پس از نشستن بر کرسی ریاست، صادر کنندگان را به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مورد نظر خودش فرا می‌خواند به این استدلال که اینها آب و انرژی ارزان از دولت گرفته‌اند و مدیون هستند. ایشان مدعی ست که سود حاصل از صادرات این شرکتها از ارزان فروشی دولت است و حالا باید دِینشان را ادا کنند. بیراه هم نمی‌گوید. دولت آب و انرژی ارزان داده و حالا انتظار تمکین دارد. هر چند حساب و کتاب این بده و بستان مغشوش است و معلوم نیست ما به التفاوت آن انرژی ارزان با قیمت واقعی (صادراتی) بیشتر است یا ما به التفاوت ارز فرزین با ارز آزاد؟ و لذا نمی‌توان داده‌ها و ستانده‌ها را شفاف کرد. این حساب و کتابِ غبار آلود می‌تواند منشاء فساد باشد. دولت رشته‌ای بر گردن صنایع و کشاورزی انداخته و می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست. طبق این منطق اقتصادی ساده، صنعت گر و کشاورز اگر متوقع آزاد سازی قیمت و آزاد سازی اقتصاد هستند باید دل از آب و انرژی ارزان بکَنند. یک بام و دو هوا نمی‌شود. اگر می‌خواهند در قیمت گذاری آزاد باشند، باید قیمت واقعی انرژی و آب استفاده شده را تمام و کمال بپردازند. قیمت واقعی آب و انرژی عددی ست که دولت از صادرات این محصولات در بازار جهانی بدست می‌آورد. یک شرکت هواپیمائی که سوخت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد چطور می‌تواند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشد؟ قطارهای مسافری که گازوئیل یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرند چطور می‌توانند مدعی آزاد سازی قیمت بلیط باشند؟ یک شرکت پتروشیمی که سوخت و خوراک یارانه‌ای از شرکت گاز دریافت می‌کند چطور می‌تواند مدعی قطع دست دولت از قیمت گذاری باشد؟ شرکت‌های فولاد ساز و آلومینیوم و مس و سیمانی که برق ارزان می‌گیرند چطور می‌توانند معترض قیمت گذاری دستوری باشند؟ خودرو سازان که از مزیت انحصار و تعرفه سنگین بر واردات و از آب و انرژی ارزان بهره مند هستند چطور می‌توانند مخالف قیمت گذاری دستوری باشند؟
همانطور که مشاهده می‌کنیم قیمت گذاری دستوری به یارانه‌ها گره خورده است. بهره مندی از یارانه و قیمت گذاری دستوری دو روی یک سکه‌اند. نمی‌شود این را خواست و آن دیگری را نه. تا زمانی که آب و انرژی یارانه‌ای ست، توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت گذاری مسموع نیست و کوبیدن آب در هاون است. به همین دلیل است که هر چه اقتصاد دانان و رسانه‌ها و مردم بر علیه قیمت گذاری دستوری فریاد بزنند به جائی نخواهد رسید. پس بهتر است فریادها را بر علیه یارانه پاشی همه شمول بکِشند که کِرم از آنجاست. معامله منصفانه‌ای بنظر می‌رسد: دولت یارانه آب و انرژی را حذف می‌کند، هزینه سنگین بروکراسی برای قیمت گذاری و سرو کله زدن با ذینفعان و آفت امضاهای طلایی از دوشش برداشته می‌شود، کسر بودجه‌اش کاهش معنا داری پیدا می‌کند و بخشی از فشار تورم از روی دوش مردم برداشته می‌شود، از آن طرف صنایع قیمت گذاری را بدست می‌گیرند و در یک فضای آزاد با هم رقابت می‌کنند و سود (ضرر) شان واقعی می‌شود. این البته آزمون مهمی برای شرکتها هم هست که اگر عصای یارانه را از دستشان بگیرند آیا باز هم قادر خواهند بود به راه رفتن؟
جمع بندی: اقتصاد دستوری یک آفت و مصیبت است اما برچیدن آن پیش نیازی دارد بنام حذف یارانه‌های همه شمول. یارانه نباید شامل همه مردم بشود بلکه فقط باید در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص یابد. یارانه همه شمول به نام ضعفای کم مصرف است و به کام برخورداران که دست بازتری برای مصرف دارند. یارانه همه شمول مشوق اسراف است. مردم باید اثر حذف یارانه را بلافاصله بصورت کاهش نرخ تورم در زندگی خود لمس کنند. حرکت بسمت اقتصاد بدون یارانه حرکت بسمت عدالت و اقتصاد پویا است. دولت قبل از هر جراحی اقتصادی باید اعتماد افکار عمومی را جلب کند. در غیر این صورت حذف یارانه در نزد افکار عمومی به تلاش دولت برای دست کردن در جیب مردم تعبیر خواهد شد. تا زمانی که آب و انرژی یارانه ایست توقع از دولت برای عدم دخالت در قیمت گذاری کوبیدن آب در هاون است. اقتصاد بدون یارانه بهانه را از دست دولت برای دخالت در قیمت گذاری می‌گیرد.
هرچند فرصت‌های زیادی از دست رفته، اما حرکت به سمت اقتصاد بدون یارانه با شعار و انقلابی‌گری و زود و تند و سریع نمی‌شود. تدبیر لازم است و برنامه ریزی و زمان‌بندی و کار آمدی برای پیاده‌سازی تدریجی آن و از همه مهم‌تر اقناع جامعه درباره ضرورت آن.
